اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رأت مصادر مواكبة ان النقاط التسع الواردة في توصية المجلس النيابي تبقى حبرا على ورق، وان مصيرها لن يكون بافضل حال من "ورقة بعبدا" زمن الرئيس السابق ميشال سليمان، خصوصا ان نقطتين اساسيتين تشكلان لغما كبيرا امام امكانية تطبيقها:

- الاولى: مسالة "قانون قيصر" والحوار السياسي مع الحكومة السورية، وهما امران غير قابلين للنقاش لدى الغرب، وواشنطن تحديدا، اذ يكفي التذكير بمسألتي الكهرباء من الاردن والغاز من مصر، خصوصا مع قرب الانتخابات الرئاسية الاميركية، رغم ان ثمة اتصالات "دولية" من تحت الطاولة مع نظام الرئيس بشار الاسد.

- الثانية: مرتبطة بضبط الحدود البرية، واختلاف هذا المفهوم بين الجانب اللبناني والجانب الدولي، وهو ما تسبب في الفترة الاخيرة بازمة مع سوريا نتيجة الابراج المنتشرة على الحدود الشرقية، واعتبار دمشق انها تشكل خطرا على الامن القومي السوري. وفي هذا الاطار تكشف اوساط ديبلوماسية ان الغرب يملك خطة متكاملة لضبط الحدود اللبنانية – السورية، الا ان الحكومة اللبنانية افرغتها من مضمونها نتيجة اعتبارات وحجج ترتبط بالتركيبة اللبنانية.

ورأت المصادر ان اسلوب الابتزاز اللبناني المستمر في هذا الملف، سيؤدي الى نتائج عكسية والى مواجهة لبنانية – غربية، ستكون الدولة اللبنانية اولى ضحاياها، ملمحة الى ان هبة المليار يورو يمكن ان تتطور مستقبلا، في حال التزام لبنان بالاتفاقات التي ستبرم مع الحكومة.

ميشال نصر - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2173926

الأكثر قراءة

لماذا اغتال الأميركيّون طالب عبدالله ؟