اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اكبر عملية تحايل تقوم بها السلطة اليوم بالتعاون مع مصرف لبنان والمصارف ما تقوم به من استنزاف ما تبقى من ودائع محجوزة في المصارف حيث يستمر سحب الودائع على سعر ١٥الف ليرة بينما كل الاسعار والضرائب والرسوم وعمليات الشراء والبيع تسعر على السعر الواقعي اي ٨٩٥٠٠ ليرة وذلك بحجة استمرار الخلاف بين وزارة المالية ومصرف لبنان حول من هو صاحب الصلاحية للبت بهذا الموضوع غير اقانوني في الوقت الذي ينتظر فيه المودعون ان يعمد احد الطرفين الى رفع سعر الدولار المصرفي من ١٥ الف ليرة الى ٢٥او ٣٠ الف ليرة حيث رضي هؤلاء باقتطاع ثلثي من قيمة ودائعهم ولم يرض مصرف لبنان او وزارة المالية ومن خلقهما السلطة السياسية .

غريب امر هذه السلطة التي تسارع الى رفع سعر الصرف الى سعره الواقعي وتتوافق على رفع الضرائب والرسوم على سعر ٨٩٥٠٠ ليرة بينما تتغاضى عن ذك عندما يتعلق ذلك بحقوق المودعين لا بل تتأخر في رفع الدولار المصرفي املا في انخفاض حجم الودائع المحجوزة في المصارف وهذه السلطة هي في الوقت نفسه من يتخلف عن تحمل المسؤولية في الخسائر التي تعرض لها القطاع المصرفي لانها هي من استقرضت وهي من بددت الاموال وهي من صرف دون ان يقول لها احد "ما احلى الكحل بعيونها.

ويقول خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي ان الضبابية المتعمّدة حول سعر صرف الدولار المصرفي هي أداء غير مسؤول يفتقر إلى المناقبية المهنية. وتقاذف التهم حول من هي السلطة صاحبة الاختصاص التي يجب أن تقع على عاتقها مسؤولية تحديد سعر صرف الدولار المصرفي هو نوع من العهر الدستوري. ويجب أن يتوقّف.

مصادر مالية مطلعة تعتبر ان السلطة لا يمكنها ان تتأخر في رفع الدولار المصرفي اولا لان رئيس حكومةِ تصريف الاعمال. نجيب ميقاتي وعد بمعالجة هذا الموضوع ورفع الدولار المصرفي قبل نهاية ايار الجاري وهذا يعني ان السلطة الزمت نفسها بموعد لا بمكن ان تتجاهله وثانيا ان قرار رفع الدولار المصرفي الى ٢٥ الفا او ٣٠الف ليرة يعتبر مجحفا بحق المودع الذي احتجزت امواله اضافة الى انه لا يستطيع التصرف بها الا بناء على سعر معين .

وتتابع هذه المصادر المالية بالقول ان التعميم ١٥١ الصادر عن مصرف لبنان هو تدبير استثنائي ويتعلق

بتنظيم إجراءات السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، ذُكر في مستهل التعميم أنّ هذه الاجراءات استثنائية ويبدو ان هذا التدبير المؤقت اصبح القاعدة نظرا لوضع القطاع المصرفي غير القادر على الايفاء بالتزاماته والتسعير على السعر الواقعي ونظرا لوضع مصرف لبنان الذي يعمه الحفاظ على الاستقرار النقدي وعدم ترك الامور تأخذ مداها لان ذلك يؤدي الى تفلت في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية واحداث المزيد من التضخم ونظرا لان السلطة لم تتخذ لغاية الان اي قرار ولم تطلق اي خطة تكون بمثابة خارطة طريق للنهوض المالي والمصرفي والاقتصادي .

وفي هذا الصدد تستغرب مصادر مصرفية مطلعة بطيء السلطة السياسية في الشروع بهذه الخطة التي يجب ان ترتكز على ما تبقى من ودائع وثانيا على اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحقيق التوازن المالي وبالتالي لا يمكن ان تعود الامور الى سكتها الصحيحة اذا لم تبادر السلطة السياسية الى المباشرة بتطبيق ذلك والا سنبقى سنوات وسنوات ونحن على هذه الحال مم التردي والجمود .

في المقابل اين مصرف لبنان من موضوع رفع سعر الدولار المصرفي ؟

يمكن القول ان مصرف لبنان اعتمد سعر الصرف الرسمي في موازنته وموازنات المصارف لكنه في تغاضيه على الاصرار في ذلك يعني عدم قدرته على الايفاء بوعوده في توحيد سعر الصرف الرسمي لان الدولار المصرفي اعتبر تدبير استثنائي وفي الوقت نفسه غير قانوني .

على اية حال فلينتظر المودع نهاية ايار وعندها يمكن معرفة اتجاهات السلطة السياسية في الاتجاهات النقدية والمصرفية وهذا التاريخ ليس ببعيد .

من المؤكد ان هناك علاقة تضامنية بين السلطة ومصرف لبنان والمصارف على ابقاء الدولار المصرفي على ١٥الف ليرة ولو كان قرار مجحفا وغير قانوني لان كل واحد منها له مبرراته في الابقاء الوضع المصرفي على ما هو عليه حتى رفعه الى اكثر من ١٥الف ليرة هو تدبير غير محبذ لدى هذه المؤسسات الثلاث .

قد يكون وعد الرئيس ميقاتي مقدمة لما ستقرره السلطة قريبا بالنسبة للاصلاحات الموعودة في القطاع المصرفي والمالي وقد تظهر النيات الحقيقية في هذا الشعر الموعود. . 

الأكثر قراءة

لماذا اغتال الأميركيّون طالب عبدالله ؟