اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


أعرب وزير المهجرين عصام شرف الدين عن اعتقاده أن "ملف النازحين السوريين سيتحرك بجدية هذه المرة بعد التوصية النيابية للحكومة".

وقال في حديث إلى صحيفة "القدس العربي": "هذه المرة ولأنه يوجد ضغط شعبي وبرلماني ومن المرجعيات الدينية ومن أغلبية الوزراء وكل قطاعات اللبنانيين، ونتيجة الوضع الأمني المستجد والجرائم المتكررة من قبل الخارجين عن القانون ولا سيما من النازحين السوريين، اضطرت الحكومة أن تأخذ قراراً سياسياً".

أضاف: "نظمنا قافلتين بشهر 10 و11 عام 2022 وبعدها سُحب الملف منا وتوقفت العودة الطوعية طبعاً بضغط أوروبي وأميركي. وفي النهاية صار هناك قرار اليوم وتم تكليف وزارتنا مجدداً مع الوزراء المعنيين، وأعتقد أنه ستكون هناك زيارة لسوريا لكل الوزراء المعنيين: بموضوع خدمة العلم وزير الدفاع، بموضوع مكتومي القيد وزير الداخلية، بموضوع السجناء وزير العدل، وبموضوع ضبط الحدود البرية يجب أن يكون الوزراء الثلاثة مع الأمن الوطني في سوريا ووزيري الدفاع والداخلية لتفكيك الشبكات على طرفي الحدود".

وعما أنتجته زيارة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى سوريا، قال: "وزير الخارجية زيارته بروتوكولية وهو كان وعد بالقيام بزيارات متكررة وتأليف لجان ثنائية إن شاء الله خيرا".

وعن الجدل بين فتح البحر أو البر امام النازحين، قال: "نعم أنا طالبت بفتح البحر امام قوافل شرعية تستند إلى مراسيم دولية وأعراف سنة 1951 وبروتوكول 1967. وكل الدول المنضوية تحت منظمة حقوق الانسان مدعوة لاستقبال أي نازح من أي دولة جرت فيها حرب أهلية أو محاصرة اقتصادياً، وبالتالي يمكن البدء بكندا وأميركا الشمالية والجنوبية واوستراليا وكل دول العالم، وهم ملزمون باستقبالهم ونحن لسنا حرس حدود لديهم، نحن نشجب القوارب المطاطية التي تشكل خطراً وبهذه الطريقة لا يعود هناك خطر لا على اوروبا ولا على قبرص، فليذهبوا إلى كل اصقاع العالم".

 

الأكثر قراءة

صرخة معلولا: أيّها الأسد أنقذنا