كنعان للحكومة والقضاء بعد كشف محتكري الطوابع:
أوقفوا إذلال الناس وسرقتهم وسرقة الدولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها تقرير ديوان المحاسبة الخاص بأزمة فقدان الطوابع، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، رئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد وعدد من النواب.

وبعد الجلسة، قال كنعان: "بعد الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة، تبيّن لنا أن كل أجهزة الرقابة المفترض أن تقوم بدورها بحسب القانون 67 الصادر بمرسوم اشتراعي في 5 آب 1967 لم تقم به بشكل فعال"، مضيفا "طرحنا أسئلة على دور وزارة المالية في تحديد فئات الطوابع المالية والاستيلام والترخيص للأشخاص وتسليم الطوابع للمرخصين والرقابة على عملية التوزيع ومتابعة اوضاعهم، تنظيم الوسائل لاستيفاء الطوابع، وصولاً الى القانون الصادر في موازنة العام 2022 والذي ننتقل بموجبه الى الطابع الالكتروني. فلماذا لم ينفذ حتى الآن؟".

وتابع "الشكر لديوان المحاسبة على الجهد الذي قام به للاضاءة على الثغر مع التوصيات التي وردت في تقريره. ففي العام 2023، دخل الى الخزينة شرعياً مليون و800 الف دولار، في مقابل 20 الى 300 مليون دولار في السوق السوداء للمحتكرين والحرامية، وهذا وفق التقرير الصادر عن أعلى سلطة قضائية مالية، يفصّل كيفية حصول هذه العملية والخلل بعدم تطبيق القوانين وعدم اجراء الرقابة اللازمة".

وقال كنعان: "أمام هذا الواقع، هناك اذلال للناس وانتهاك لكراماتها، اذ بات المواطن يستجدي الطابع من أناس يبيعونه في الطرقات بعشرة الى عشرين صعف سعره. فأين الأجهزة الأمنية؟ علماً أنني قدّمت اخباراً ذكره تقرير ديوان المحاسبة لوزير العدل وحوّل الى النيابة العامة التمييزية منذ أكثر من شهرين".

وتابع "المطلوب من وزارة المال الذهاب الى التنفيذ، خصوصاً أن هناك امكانات لذلك. وقد طلبنا من وزارة المال تزويدنا بكلفة ذلك خلال مهلة أسبوع والفترة الزمنية المطلوبة للانتقال الى الطابع الالكتروني والانتهاء من الطابع الورقي وعملية اذلال الناس وابتزازها. اما الحل الثالث الممكن فهو اعطاء ادارات الدولة امكانية استيفاء الطابع من دون لصقه".

ووصف كنعان الجلسة "بالمفيدة جداً على صعيد تحديد مواقف كل النواب من هذا الموضوع وديوان المحاسبة مع التوصيات التي نتبناها ومنها "وقف العمل بالوكالات كافة، وقف العمل بالرخص المخالفة حالاً، ملاحقة المرخصين الذين خالفوا القانون، احالة الموظفين المخالفين على القضاء وتوقيفهم عن العمل. وسأحيل مرة ثانية باسم اللجنة الى النيابات العامة والقضاء المختص هذا الملف مع كل ما تضمنه من ثغر ومخالفات مسؤول عنها المحتكر والمقصر في الادارة، لتتم محاسبتهم".

اضاف: "ستكون لنا جلسة مقبلة بعد حصولنا على المستندات المطلوبة من قبل وزارة المال، وسنطالب الحكومة التي انفقت ما انفقته على ما هو معلوم وغير معلوم، بتخليص الناس من هذا المشكل، بتأمين الاعتمادات المطلوبة لتأمين آلات الوسم، او الانتقال الى المعاملات الالكترونية من خلال الطابع الالكتروني، والا سنضطر الى تعليق التعامل بالطابع المالي لحين توافر الحل الجذري والى حين تمكن الادارة ووزارة المال من احترام القانون وتنفيذه والذهاب الى وقف اذلال الناس وسرقتهم".