غارات عنيفة على رفح ومعارك طاحنة في جباليا
بن غفير يُهاجم المحكمة الدوليّة: الردّ باحتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في اليوم الـ231 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يلزم «إسرائيل» بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وفتح كل المعابر البرية للقطاع لا سيما معبر رفح. كما ذكرت أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام «إسرائيل» بالإبادة الجماعية.

وقد أثار القرار موجة غضب عارمة في «إسرائيل»، وانتقد عدد من المسؤولين والسياسيين القرار، معتبرين أنه قرار ضد السامية، حيث اعتبر وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير أن مستقبل «إسرائيل» «ليس منوطا بما يقوله الأغيار».

هذا، وعبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسلطة الفلسطينية عن ترحيبهما بالقرار.

ميدانيا شن الطيران الحربي للاحتلال غارات عنيفة وغير مسبوقة على رفح تزامنا مع إصدار المحكمة لقرارها. كما أطلقت قوات الاحتلال النار على كل من يقترب من وسط المدينة، ومنعت طواقم الإسعاف من إغاثة المصابين.

فقد قالت محكمة العدل الدولية إن على «إسرائيل» أن توقف فورا هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في قرار أصدرته بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة، تتهم «تل أبيب» بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، وقد نص القرار الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام أنه «وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي الى دمار جزئي أو كلي». ورأت المحكمة أن الهجوم على رفح «تطور خطر يزيد من معاناة السكان»، مشيرة إلى أن «إسرائيل» «لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة النازحين وأمنهم». وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 آذار الماضي، وهو أول قرار في الدعوى ألزم «إسرائيل» باتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.

وقالت المحكمة إن «الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام «إسرائيل» بالإبادة الجماعية»، وحكمت على «إسرائيل» بوقف عملياتها العسكرية في رفح. ويلزم القرار «إسرائيل» بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية. كما يلزمها بأن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.

«الاسرائيليون» يهاجمون المحكمة

وسارع المسؤولون «الإسرائيليون» الى مهاجمة المحكمة والتنديد بقرارها، إذ قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن «مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود». وأضاف «أن الرد على قرار المحكمة «اللاسامية» حسب وصفه، هو «احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس».

في السياق نفسه، قال وزير المالية «الإسرائيلي» بتسلئيل سموتريتش إن «إسرائيل في حرب على وجودها، ومن يطلب منها وقف الحرب، يطلب أن تكون غير موجودة».

ترحيب فلسطيني

في المقابل، أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن ترحيبها بقرار المحكمة الذي «يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري»، مطالبةً بضرورة أن يشمل القرار كامل قطاع غزَة وليس في رفح. وطالبت الحركة بوقف كافة الإجراءات التي تؤدّي الى الإبادة، وإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزّة، والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.

كما أكّدت على أنّ «المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب، لافتةً إلى أنّ المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية، والتزاماً بدعم حقّ الشعب الفلسطيني في الحريّة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

هذا، ورحّبت الجبهة الشعبية بقرار محكمة العدل الدولية، مؤكّدة على ضرورة تحويل هذا الموقف المتقدم إلى آليات ملزمة للحكومة «الإسرائيلية» لتطبيقه على أرض الواقع، وذلك لوقف عدوانها الشامل على قطاع غزّة. وأشارت إلى فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار ملزم سابقاً لتنفيذ قرارات المحكمة بسبب الفيتو الأميركي.

بدورها، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية، مضيفةً أنّ القرار يمثل إجماعاً دولياً على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزّة.

بوريل: على الاتحاد الاوروبي الاختيار

من جهته، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ، إنّه يتعين على الاتحاد الأوروبي «الاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية لسيادة القانون ودعمنا لإسرائيل».

جنوب أفريقيا: على «إسرائيل» الامتثال

وحظي قرار محكمة العدل الدولية بترحيب جنوب أفريقيا التي وصفت القرار بـ «الأكثر حزماً» تجاه «إسرائيل». وفي أول تعليق لوزارة خارجية جنوب أفريقيا، قالت إنّ أمر محكمة العدل الدولية ملزم وعلى «إسرائيل» الامتثال له.

المقاومة تدك مواقع الاحتلال

ميدانيا، تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك طاحنة مع قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حيث أعلنت عن استهداف 6 دبابات، والإيقاع بقوة «إسرائيلية» في كمينين منفصلين. في المقابل، استشهد وجرح عشرات المواطنين في قصف «إسرائيلي» على شمال ووسط وجنوب غزة.

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس إن مقاتليها استهدفوا في شارع العجارمة بمعسكر جباليا شمالي القطاع 3 دبابات «إسرائيلية» من نوع «ميركافا « بقذائف «الياسين 105». كما قالت الكتائب إنها استهدفت 3 دبابات أخرى شمال شرقي مدينة رفح بقذائف «الياسين 105″ و «عبوات شواظ». وذكرت كذلك أن مقاتليها استدرجوا قوة خاصة بجيش الاحتلال إلى عين نفق بمخيم جباليا، واشتبكوا معها من النقطة صفر، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأعلنت كتائب القسام عن تفجير فتحة نفق، فُخخت مسبقا في قوة «إسرائيلية» راجلة في بيت حانون شمالي القطاع، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. وبثت الكتائب صورا قالت إنها لاستهداف قوة «إسرائيلية» خاصة بعد استدراجها لكمين محكم، واستهداف قوات النجدة خلال محاولتها إنقاذها شمال بيت حانون. وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا بعد ساعات في المكان نفسه من قنص الجنود الإسرائيليين الثلاثة الذين عرضت مشاهد قنصهم قبل يومين خلال العملية نفسها.

قتلى العدو

من جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 8 من جنوده في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وأضاف أن 634 ضابطا وجنديا قتلوا في غزة، وأصيب 555 بجروح خطرة منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي.

جرائم الاحتلال

في المقابل، قصف الاحتلال استهدف بقصف جوي ومدفعي شارع حمدان في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، مواصلا القصف المدفعي على منطقة الفاخورة غرب المخيم، وأفيد عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلا بالمنطقة.وكانت الآليات «الإسرائيلية» المتمركزة في محور نتساريم، أطلقت النار بشكل كثيف على الأحياء الجنوبية لمدينة غزة.

وأفيد عن استشهاد وإصابة العشرات في قصف «إسرائيلي» لبناية الرشاد السكنية وسط مدينة غزة، كما قال إن قصفا إسرائيليا آخر استهدف شقة سكنية لعائلة الأيوبي بشارع المعامل وسط حي الدرج بمدينة غزة، خلف 5 شهداء ومصابين.

أسر لواء «إسرائيلي»

على صعيد متصل، بثت كتائب القسام مقطعا يطرح تساؤلا عن مصير اللواء أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، والذي أكدت أسْره في 7 تشرين الأول الماضي، وقالت إنه تعرض للإصابة خلال فترة اعتقاله. واتهمت القسام قادة الاحتلال بترك قادة جيشهم في الأسر، محذرة من أن الوقت ينفد.

من جانبه، قال وزير الدفاع «الإسرائيلي» يوآف غالانت خلال جولة بحرية قبالة سواحل غزة إنه سيدفع بمزيد من القوات البرية والجوية، لمواصلة الضغط العسكري على رفح وخلق ما سماه «الظروف» من أجل استعادة الأسرى «الإسرائيليين» المحتجزين في قطاع غزة.

الفرار من رفح والجوع بغزة

وفي إطار آخر، قال مسؤول بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن نحو 900 ألف شخص فروا من رفح جنوب قطاع غزة، جراء العملية العسكرية «الإسرائيلية» على المدينة. وأضاف المسؤول الأميركي أن الفارين من رفح نزحوا الى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين، وتعاني من نقص الخدمات والمساعدات الإنسانية.

من ناحيته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين إن «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي يحذر من أنه إذا لم تبدأ المساعدات في دخول غزة بكميات كبيرة، فإن اليأس والجوع سينتشران». وأشار دوجاريك إلى أن «إغلاق معبر رفح والوظائف المحدودة لمعبر كرم أبو سالم في الجنوب، خنقت تدفق الإمدادات المنقذة للحياة».

انتشال جثث أسرى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته انتشلت جثث 3 أسرى كانوا محتجزين في قطاع غزة، في حين طالبت عائلات الأسرى بالعودة إلى المفاوضات من أجل استعادة أبنائها أحياء. وقال جيش الاحتلال في بيان إن الأسرى هم «الإسرائيليان» حنان يفلونكا وميشيل نيسنباوم والسائح أورين هرنانديز الذي يحمل الجنسية المكسيكية، بدون أن يوضح ظروف مصرعهم.

وأضاف أن انتشال جثث الأسرى الثلاثة في جباليا شمالي قطاع غزة بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة «ياهالوم»، مشيرا إلى أنه يواصل عملياته العسكرية والاستخبارية لاستعادة من وصفهم بالمخطوفين كافة. وتابع جيش الاحتلال أن الثلاثة أسروا في هجوم السابع من تشرين الأول الماضي في منطقة غلاف غزة، وأن عملية تشريح للجثث أجريت في معهد الطب الشرعي وتم تبليغ عائلاتهم باستعادة الجثامين.