الإدعاء يطالب بمنع ترامب من التعليق على قضاياه: إنه خطر على القانون!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بينما يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتهامات عدة في عدد من القضايا قبيل الانتخابات الرئاسية، طالب المدعون القاضي بمنع ترامب من التعليق أو الإدلاء بإفادته لما وصفوه بأنه يعرض تطبيق القانون للخطر.

وكانت النيابة العامة طالبت أمس الجمعة بقضية الوثائق السرية للرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي الفيدرالي بمنعه من الإدلاء بأقواله لما يشكله الأمر من "خطر" على تطبيق القانون، بحسب وثيقة للمحكمة.

وفي اقتراح يسعى لتعديل شروط إطلاق سراح ترامب، قال المدعي الفيدرالي جاك سميث إن الطلب ضروري بسبب "عدة أحاديث كاذبة وتحريضية عمداً... تصريحات أدلى بها ترامب مؤخرا تشوه الظروف والتي بموجبها خطط مكتب التحقيقات الفيدرالي ونفذ أمر التفتيش في مارالاغو".

وبالنسبة للملف المقدم إلى قاضية المقاطعة الأميركية المعينة من قبل ترامب إيلين كانون في فلوريدا، وصف سميث التعليقات بأنها "فظيعة ومضللة"، قائلا أن القائمين على إنفاذ القانون الذين شاركوا في عملية تفتيش عقارات ترامب في آب 2022 أدوا عملهم "بطريقة مناسبة ومهنية".

وأضاف أن "سوء وصف ترامب المتكرر لهذه الحقائق في رسائل يتم توزيعها على نطاق واسع خلال حملاته الانتخابية، يعرض تطبيق القانون للخطر".

ويذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بتفتيش منتجع ترامب في مارالاغو لاستعادة المواد السرية التي احتفظ بها بعد ترك منصبه، حيث عثر الوكلاء على عدد كبير من السجلات التي أدت إلى توجيه 40 تهمة لترامب بشأن الاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق الأمن القومي الحساسة بعد ترك منصبه.

وتعد هذه المحاكمة واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجهها ترامب، حيث دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم المنسوبة إليه، قائلا إنها مجرد ادعاءات ذات دوافع سياسية لمنعه من استعادة البيت الأبيض.