"المنتدى الاقتصادي" تعطيل القوانين
وعدم إصدار مراسيمها يرتب اكلافا اقتصادية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي" جلسته الاسبوعية، وأصدر بيانا، لفت فيه الى ان  "القوانين تسن وتشرع وتطبق لتلبية احتياجات المواطنين وتنظيم شؤونهم في مختلف نواحي الحياة ولمواكبة كل تطور وجديد"، مشيرا الى "ان العادة درجت في لبنان ان تقر القوانين وتصدر عن مجلس النواب لكن قسما كبيرا منها يبقى دون تنفيذ إما لعدم صدور مراسيمها التطبيقية من قبل الوزارات المعنية او بسبب خلافات على تشكيل هيئات ومجالس إدارة كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء والهيئات الناظمة للكهرباء والطيران المدني والاتصالات. وحسب موقع مجلس النواب فإن 70 قانونا صدرت منذ العام 2000 ما زالت دون تنفيذ وأكثر من عشرين منها يمس حياة الناس مباشرة بسبب طابعه الاقتصادي او الصحي او البيئي".

ورأى "إن تعطيل قانون سلامة الغذاء مكلف جدا على جيب المواطن وعلى كاهل المجتمع اللبناني حيث ينعكس ذلك في الفاتورة الصحية او الطبية او البيئية، وينعكس ايضا في الفاتورة الزراعية او الصناعية او السياحية ومردوده سلبي على الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص"، لافتا الى ان "حوادث كثيرة معروفة، تدل على تخبط في آليات تنفيذ الرقابة على الغذاء التي يفترض ان تنحصر في جهة رقابية واحدة لتقرر هي ما هو مطابق للمعايير الصحية".

أضاف :" مثال ثان، قانون تشريع زراعة القنب الهندي لأغراض طبية والذي بدوره ينتظر ايضا مرسومه التطبيقي منذ سنة ونصف بعد ان اقره مجلس النواب علما بأنه صدر في الجريدة الرسمية وهو يهدف بتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية الى تعزيز الصناعة الدوائية وتشجيع المزارعين على الانخراط في الدورة الاقتصادية والحد من تجارة المخدرات والكبتاغون".

واعتبر البيان "إن تعطيل القوانين له تداعيات على تطور المجتمع والاقتصاد الوطني وعلى صحة المواطنين وسلامتهم وعلى البيئة والبنى التحتية، وينتج منه خسائر اقتصادية ومالية تأخذ شكل ارباح غير محققة باهظة وتقدر بمئات ملايين الدولارات سنويا تتحملها خزينة الدولة والقطاع الخاص. كما يساهم تأخير تطبيق بعض القوانين في تكبير حجم الاقتصاد غير الشرعي".

وأكد "ان تعطيل القوانين لأسباب سياسية او تقنية، خاصة الإصلاحية منها هو تجاوز صريح للحوكمة وحكم القانون ودولة المؤسسات وان المستفيد الاول من هذا التعطيل هي كارتيلات احتكارية واقتصاد غير شرعي".

على صعيد آخر، نوه المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الذي عقد في طرابلس في 11 ايار الجاري، تحت شعار "مسؤولية المجتمع اللبناني في حماية الاسرة" بمبادرة ومشاركة من "المجلس النسائي اللبناني".