اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعلن رئيس "شبكة الشركات العائلية" ريكاردو حصري في بيان، أن "الشركات العائلية أكثر الجهات المستهدفة في لبنان في ظل الظروف الحالية"، محذراً من أنه "في ظل تداعيات الحرب في غزة وجنوب لبنان والأزمة المالية المستمرة منذ خمس سنوات، هناك صعوبة في الاستمرارية، لذلك الصمود يعتبر أكبر تحدي أمام الشركات العائلية".

وإعتبر أن “الوضع المحيط بالشركات العائلية مأسوي”، أشار إلى أن "القرارات والقوانين وبيئة العمل عوامل لا تسمح لها بالنمو والتوسع في ظل الأزمة الحالية، إضافة الى النظام الضريبي الذي يجعل المشهد اكثر تعقيداً".

ورأى حصري ان "ما يضاعف معاناة الشركات العائلية هو أنها منظمة ومسجلة ومن الأكثر إلتزاماً في القطاع الخاص الشرعي لناحية دفع الإشتراكات لصندوق الضمان الإجتماعي، الضرائب، الرسوم الجمركية، اعتماد الاستيراد والتصدير الشرعي، ودفع النفقات التدويرية للمصانع"، مؤكداً "وجود إصرار لدى الشركات العائلية للبقاء في لبنان بسبب تمسكها بالجذور العائلية وإسم العائلة وتاريخها المعروف في الأسواق اللبنانية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مساعدة الاقتصاد ليعيد نموه ويقف على رجليه".

وشددحصري على أن "الحرب في غزة وفي لبنان تؤثر كثيراً في واقع الأعمال، لا سيما على الاستثمار، لافتاً الى غياب كلي للاستثمار عن لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية وواقع المصارف التي لا تقدم التمويل اللازم".

ولفت إلى أنه "لم يعد لدينا مستثمر اجنبي في لبنان”، وأشار إلى أن "المساعدات المقدمة من المنظمات العالمية كالبنك الدولي إلى القطاع الخاص والشركات العائلية، يقابلها طلب ضمانات حيث أن القانون اللبناني لا يحمي هذه المنظمات في حال عدم تمكنها من تحصيل وإسترداد ديونها من الشركات، وبالتالي فهذه المنظمات تطلب في مقابل إعطاء الدين للشركات ضمانات قاسية خارج لبنان، وهذا يشكل تحدياً للاستثمارات العائلية لناحية تأمين الضمانات في الخارج والمراهنة عليها في لبنان".

الأكثر قراءة

كارثة عالميّة... خسائر بمليارات الدولارات... عطل تقني أم خرق سيبراني؟ ما هي خطط ترامب إذا عاد إلى البيت الأبيض؟ لبنان لن ينجو من «الرمادية»...ولكنه سيتفادى قطيعة المصارف المراسلة