تسلّم رسالة حول توحيد الاستجابة للمقيمين في لبنان
حجار: إلقاء لأعباء النزوح على الدولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تسلم وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار رسالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغته فيها موافقة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على "توحيد الاستجابة واعتماد "خطة الاستجابة" كإطار عمل مشترك لمواجهة تبعات الأزمة وتأمين المساعدة والدعم للمجتمعات الأكثر فقرا في لبنان".

وأوضح حجار، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، أن "هذا التوجه يشكل بداية لرفع مسؤولية شاملة للمجتمع الدولي عن ملف المقيمين وأولهم النازحون السوريون، وبالتالي إلقائه على عاتق الدولة اللبنانية".

ولفت البيان الى أن "حجار وجه كتابين لكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب، يعبر عن رفضه المطلق لتوحيد الاستجابة للمواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية".

وأوضح حجار أنه عقد خلال الأشهر الستة الماضية عدّة اجتماعات مع كافة الهيئات الأممية المسؤولة عن موضوع النزوح حيث عبر عن وجهة نظره لحل هذه الإشكالية دون تحويل الاستجابة من داعمة للمواطن، إلى حكم إعدام لمالية الدولة وقدراتها، خصوصا مع بدء الشح في التمويل، لتُلقى أعباء المقيمين في المستقبل على عاتق الدولة اللبنانية".

وذكر البيان أنه "في سياق متصل، تحاول بعض الأوساط الحكومية إيهام الرأي العام بأن معظم الهيئات والمنظمات الخارجية تُحجم عن التعاون مع حجار، وما ذلك إلا محاولات متكررة لذر الرماد في العيون والتهرب من مواجهة الرأي العام بالحقائق. فحجار على تواصل مع كل المنظمات الأممية والدولية التي تعنى بجميع الملفات، وأبرزها ملف النزوح ".

وأشار الى أن "الأوساط عينها تحتج كذلك، بأنها أرسلت كُتبا لكل الوزارات المعنية، علما أن هذه الكُتُب أُرسلت من دون التشاور مع الوزراء المعنيين أو توضيح تفاصيل الخطة، وتمّ تعيين رئيس للجنة التي ستتولى ادارة الاستجابة من دون تحديد دور هذه اللجنة، كمن يتّجه صوب المجهول. لذا، يبقى خوفنا الأكبر هو أن تصبّ هذه الاجتهادات التي يلفها الغموض في خانة شراء الوقت لإطالة فترة وجود النزوح في لبنان".