رفع جلسة "لجنة المال" بعد انقسام حول مشروع محال من الحكومة
كنعان: التعطيل يؤدي الى تعطيل البلاد... ويضرّ بالاقتصاد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة في حضور عدد من النواب، كما حضر مدير عام وزارة المالية بالانابة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وكانت الجلسة مخصصة لدرس مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والاجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الايجابية والسلبية الناتجة من الذمم المدنية والدائنة بالعملة الاجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.

وفي تصريح عقب الجلسة، قال كنعان: "جرت مناقشة عامة في بداية الجلسة، دخل فيها النقاش حول دستورية إحالة مشروع القانون الى مجلس النواب من قبل حكومة تصريف الأعمال. وقد اعترض عدد من النواب على هذا الموضوع، لناحية صلاحية الحكومة بإحالة مشاريع قوانين غير موقّعة من كل الوزراء، في غياب رئيس الجمهورية. بينما اعتبر قسم آخر من النواب، أن الاعتراض في غير محله، وأن مناقشة مشروع القانون جائزة دستورياً".

وتابع "أشرت في بداية الجلسة، الى أن مشروع القانون الذي نحن في صدده كان ورد في مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ التي ناقشها وأقرّها  مجلس النواب في حضور مختلف الكتل النيابية. وجرى تعليق المادة المرتبطة به لنهاية الجلسة التي أقرت فيها الموازنة ولكن لم تتم العودة إلى هذه المادة. وبالتالي، فمضمون المشروع نوقش سابقاً في لجنة المال وفي الهيئة العامة، وليس بجديد لتطرح حوله اشكالية"، مضيفا "لكن أمام هذا الانقسام، رفعت الجلسة وسأحدد موعداً لاحقاً لانعقادها. علماً أن هناك اقتراح قانون تقدّم به النائب نعمة افرام في الموضوع نفسه، يمكن أن يطرح مع المشروع لتجاوز هذه الاشكالية".

واعتبر كنعان أن "أي تعطيل لقوانين أساسية وضرورية يؤدي الى تعطيل البلاد ومصالح الناس لا سيما الضرر بالاقتصاد الوطني وواردات الدولة والشركات التي تعاني من جراء غياب الآلية التنظيمية لاعادة التخمين والتقييم للأصول الثابتة بحسب الوضع القائم على تقلبات الأسعار في البلاد وسعر الصرف الذي يحتاج الى هذه الاجراءات بشكل استثنائي وضروري".