اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وصف احد كبار المصرفيين اللبنانيين رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير بأنه يحمل "كرة نار "لا يريد اي مصرفي تسلمها منه .

جاء ذلك بسبب الاتفاق على التمديد لصفير سنة اخرى لرئاسة جمعية المصارف بعد ان تم التمديد له في السنة الماضية سنة جديدة بعد رفض اعضاء الجمعية الترشح تاركين كرة النار بين يدي صفير الذي تحمل ما لم يتحمله اي مصرفي.

ويتابع هذا المصرفي حديثه بالقول :بصراحة لا احد مهتم بهذه الانتخابات ولا يوجد رغبة عند احد في تسلم هذه الكرة مفضلين ابقاء القديم على قدمه بانتظار الحل المنشود ومن سيبقى من المصارف ومن سيتنحى عن السوق المصرفية وبالتالي سيبقى صفير سنة اخرى في مواجهة الدولة التي ترفض رد ديونها للمصارف ومواجهة مصرف لبنان الذي حجز اموال المصارف وتصرف بها ومواجهة المودعين الذين يحملون المصارف في خسارة ودائعهم .

الا ان هذا الطرح المتفق عليه لم يتبلور بعد لان موعد الانتخابات هو في اواخر شهر حزيران وخلال هذه الفترة يخلق الله بما لا تعلمون الا ان الثابت ان القطاع المصرفي باغلبيته مصر على ابقاء صفير رئيسا لجمعية المصارف سنة حديدة .

قد تكون حجة المعترضين على سياسة المصارف وكانت قبل مجيء صفير انها وضعت اموالها في سلة واحدة هي سلة الدولة المثقوبة والفاسدة فضاعت الاموال وضاع معها جنى العمر للمودعين .

كان سليم صفير عند انتخابه رئيسا للجمعية في حزيران ٢٠١٩ يريد احداث التغيير في الجمعية لكن الثورة كانت اسرع منه في تشرين الاول من العام ذاته اذ اتهمته وجمعية المصارف بحجز اموال المودعين حيث اصرت على تحميلها الخسائر وتوجهت الى فروعها تبعث فيها دمارا واحراقا واحتل بعض المودعين بعض الفروع مهددين ومطالبين بودائعهم .

رغم الحملة عليه وعلى اعضاء الجمعية ورغم انه حمل مشاكل القطاع على اكتافه وسعى لاعادة الودائع لانه اصر على اعتبارها يجب ان تعاد الى المودعين من خلال اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الخسائر وان تنشىء صندوقا لاستردادها كما اصر على المشاركة في اي خطة لاعادة هيكلة المصارف حيث كانت الخطط الحكومية تتساقط لانها كانت تحمل المصارف كل المسؤولية وانشاء مصارف جديدة وبالتالي ضرورة مقاربة اية خطط لاعادة هيكلة المصارف وفقاً لاسس قانونية وعلمية مبنية على ضرورة إعادة الودائع والمحافظة على القطاع المصرفي كما اصر على اللجوء الى مجلس شورى الدولة لاسترداد حق المصارف بعد ان شعر بان الحكومة تحاول تبرئة نفسها من تحمل مسؤولية الخسائر والفجوة المالية .

والتركيز على أن الأزمة هي أزمة نظامية فالفجوة المالية موجودة فعليا في المصرف المركزي ولا يجوز تحميل المسؤولية لرؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين وكبار المساهمين في النتيجة لن يأتي إلى لبنان اي مصرف محلي او اجنبي لضخ أموال خاصة فيه في حال لم يكن الحل يراعي وجوب استمرارية القطاع المصرفي كما لا يجب وضع حل لا يستطيع القطاع المصرفي تحمله. أن موقف المصارف بشكل عام هو مع أي حل تطرحه الحكومه مع مراعاة قدرة المصارف على تحمل هذا الحل وان يراعي حقيقة الأزمة على انها أزمة نظامية .

سليم صفير الذي يحمل كرة نار وهو يعرف ذلك يأمل ان تكون السنة الممددة له نهاية سعيدة وتعود الامور الى وضعها الطبيعي كي يذهب ويستريح بعدما تحمل كل اسباب الازمةِ التي رميت في احضانه واتعبته .

الأكثر قراءة

كارثة عالميّة... خسائر بمليارات الدولارات... عطل تقني أم خرق سيبراني؟ ما هي خطط ترامب إذا عاد إلى البيت الأبيض؟ لبنان لن ينجو من «الرمادية»...ولكنه سيتفادى قطيعة المصارف المراسلة