منصوري حدّد خارطة طريق لإعادة الثقة
جباعي: قضاء شفاف وقطاع مصرفي قوي وخطة لاسترداد الودائع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لطالما يكرر حاكم المصرف المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في مختلف تصريحاته هذه المقولة التي تؤكد ان الدعامات الأربع لإعادة بناء الدولة هي الاتية: المحاسبة عن طريق القضاء حصرا، آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، بناء الاقتصاد من خلال إطلاق القطاع المصرفي، وإصلاح القطاع العام.

وشدد منصوري في آخر تصريح له على ان قرارات وقف تمويل الدولة ووقف منصة صيرفة وتوقف المصرف المركزي عن التدخل في سوق القطع، كان من نتائجها ان توقف النزف وتحسنت الجباية واستقرت مالية الدولة.

وخلال زيارته الرابطة المارونية بناءً على دعوة اللجنة الاقتصادية ، لفت الى انه بالنسبة للودائع فان خطة الاستعادة يجب أن تأخذ في الحسبان مصالح المودعين. كما انه يقتضي عدم خسارة القطاع المصرفي.

والسؤال المطروح هنا: هل سيستطيع منصوري أن يوفق بين مصلحة المودعين  ومصلحة المصارف و كيف سيتمكن من ذلك.

في هذا الإطار اعتبر الباحث المالي و الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث للديار أن الكلام الذي صرح به حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري خارطة طريق علمية واضحة لحل الأزمة، مؤكداً أنه لا يمكننا الخروج من الأزمة من دون النقاط الأربع التي ذكرها منصوري .

و رأى جباعي أننا بالدرجة الأولى بحاجة إلى قضاء شفاف وأن تأخذ التحقيقات مجراها الطببعي، بعيداً عن أي ضغط سياسي أو أي قرارات شعبوية وأي تراشق إعلامي ، مشدداً على ضرورة أن يكون العمل القضائي عملا قانونيا بحتا لمتابعة كل الملفات ومحاسبة الفاسدين في أي ملف فساد وهدر، بعيداً عن التشفي و المناكفات السياسية، لافتاً أن القضاء العادل يعطي فرصة من أجل استنهاض الاستثمارات من جديد في البلد .

و أكد جباعي على أننا بحاجة إلى قطاع مصرفي قوي، مشدداً على ضرورة تطبيق قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي مع خطة تعاف اقتصادي مالي وخطة لاسترداد أموال المودعين تتحمل فيها الدولة مسؤولياتها، إضافةً إلى القطاع المصرفي ومصرف لبنان من أجل معالجة الأزمة وإعادة الثقة من جديد بالقطاع المصرفي كي يعود لممارسة دوره التحفيزي للاستثمار ودوره التمويلي للاقتصاد، مؤكداً أن هذا الأمر مدخل أساسي للحل  والمعالجة.

كما رأى جباعي ان موضوع إصلاح القطاع العام ضروري جداً لأن حجم القطاع العام في لبنان كبير جداً ، مشيراً أنه قبل الأزمة كانت مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي مرتفعة جداً وكانت نفقات الدولة على القطاع العام كبيرة جداً من دون إنتاجية وإنتاج مرتفع .

وشدد جباعي على ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام وإعادة إصلاح وإلغاء أو معالجة الوظائف التي تشمل ورماً و ظيفياً والتي ليس لها أي دور بشكل علمي من اجل التخفيف من حجم القطاع العام ، على أن تكون مساهمته في الناتج المحلي بين ١٦ و ١٧% بالحد الأقصى من اجل ان تتمكن الدولة من تخفيف الأعباء عليها و تطوير خدماتها الاجتماعية بشكل منطقي ، لافتاً ان هذه الامور تعطي حافزاً لتحويل الاستثمار نحو القطاع الخاص الذي ينجح بشكل كبير جداً في هذا المجال ، سيما بعد ارتفاع المحفظة الاستثمارية إلى أكثر من ٣،٦ مليار دولار في المرحلة الماضية .

و وفقاً لجباعي كل هذه الأمور مع استمرار الاستقرار النقدي الموجود يعطي عوامل إيجابية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية ، على أن يترافق كل هذا مع خطة واضحة ومتكاملة لرد أموال المودعين الذي هو الأمر الأساسي لمعالجة الأزمة، مؤكداً أن مصلحة الجميع بان يكون هناك معالجة للقطاع المصرفي وعدم إفلاس هذا القطاع لأن إفلاسه يعني تبخر أموال المودعين، منوهاً بما يقوم به مصرف لبنان في هذه المرحلة من أجل معالجة أو تعديل أي مصرف لميزانياته في حال واجه مشاكل في هذه الميزانيات من اجل مراعاة الأصول المالية الحقيقية، كي نصل إلى أي معالجة عادلة متكاملة لقضية المودعين على الا يخسر اي مودع أمواله.

وتمنى جباعي في الختام أن تلاقي القوى السياسية في منتصف الطريق كلام منصوري المنطقي وتقدم الحلول الإيجابية كي نصل إلى حل للأزمة ككل.