إعفاء"الحريديم" من التجنيد يعمق الانقسام بـ "إسرائيل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صوّت الكنيست الإسرائيلي لمصلحة استمرار العمل بقانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويعفي شباب الحريديم (اليهود المتشددون) من الخدمة العسكرية.

ووفقا لموقع "والا" الإسرائيلي، يمكن للكنيست الاستمرار من النقطة نفسها، حيث توقف التشريع في عام 2022 على أن يتم عرضه لاحقا على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، تمهيدا للتصديق عليه في القراءتين الثانية والثالثة، ويتطلب أي تشريع في الكنيست التصويت عليه بـ3 قراءات كي يصبح قانونا نافدا.

وصوّت لمصلحة مشروع القانون 63 عضوا من أصل 120 في الكنيست مقابل معارضة 57 صوتا، وكان وزير الدفاع يوآف غالانت الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعدا بالكنيست) الذي صوّت ضد القانون.

وعقب التصويت انتقد تساحي برافرمان مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزير غالانت قائلا "إنه وقح، يجب إقالته".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة يديعوت إن غالانت ينوي التصويت ضد قانون التجنيد، وإن هذه الخطوة قد تكلفه منصبه.

أما زعيم المعارضة يائير لبيد فهاجم الائتلاف الحكومي قائلا "هذه واحدة من أسوأ لحظات إذلال الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق".

وأضاف" في خضم يوم آخر من القتال العنيف في قطاع غزة تمرر الحكومة الفاسدة قانون التهرب من الخدمة العسكرية ورفضها، الأمر كله سياسة، والقيم صفر".

تهرّب من الخدمة

من جانبه، علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان قائلا "في جوف الليل بينما يقاتل خيرة أبنائنا وبناتنا في ساحة المعركة اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة أخرى نحو قانون التهرب من الخدمة العسكرية الذي يشكل ضررا خطيرا لجنود الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط، ويتعارض مع احتياجات الجهاز الأمني، وكل ذلك من أجل البقاء السياسي".

بدوره، كتب وزير الدفاع يوآف غالانت على منصة إكس "شعب إسرائيل يتوق إلى تفاهمات، والتغييرات الوطنية يتم إجراؤها بإجماع واسع النطاق، وعلينا ألا نمارس سياسة ضيقة على حساب جنود الجيش الإسرائيلي".

وقال "حزب معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس" أثبتوا الليلة أنهم عادوا إلى 6 تشرين الاول، في زمن الحرب عندما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل الوطن يكافح الائتلاف من أجل إدامة الإعفاء من التجنيد، لم يفت الأوان بعد لتمرير مخطط واسع وشامل يلبي احتياجات الأمن والمجتمع".

بدورها، كتبت ميراف ميخائيلي عضوة الكنيست عن "حزب العمل" على منصة إكس تقول "في الائتلاف بإسرائيل يهاجمون في الصباح عائلات المختطفين، وفي الليل يبصقون في وجوه المقاتلين والمقاتلات بتمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية، إنهم يتحدثون كثيرا عن النصر الكامل، دعوهم يفتحون أعينهم، لقد فشل كل شيء".

وفي 15أيار الماضي قال نتنياهو إنه سيعيد إحياء تشريع عام 2022، وذلك بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق مع شركائه الحريديم في الائتلاف الحكومي بشأن تشريع جديد لتجنيد أعضاء مجتمع الحريديم في الجيش الإسرائيلي.

ويضم الائتلاف الحكومي الحالي حزبي "شاش" (11 مقعدا من أصل 120 بالكنيست) و"يهدوت هتوراة" (7 مقاعد) الحريديين.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن مشروع القانون المذكور يزيد ببطء معدل تجنيد الحريديم في الجيش الذي يمثل مشكلة من الناحية القانونية ولا يلبي الاحتياجات العسكرية الحالية لـ "إسرائيل".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، "فإنه ووفق المخطط سيتمكن الشاب المتدين البالغ من العمر 21 عاما من الانضمام إلى نظام الطوارئ والإنقاذ الوطني والحصول على تدريب مهني، ويرتفع سن الإعفاء بعد عامين إلى 22، وبعد 3 أعوام إلى 23 عاما".

وجرى اقتراح مشروع القانون عام 2021 للمرة الأولى من قبل الحكومة بقيادة نفتالي بينيت، وتم تمريره في الكنيست بالقراءة الأولى عام 2022، لكن حل الكنيست لإجراء الانتخابات في العام ذاته حال دون إحالته إلى القراءات النهائية.