اجتماع ليبي - تونسي لفتح "رأس جدير"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد اجتماع بين وفد ليبي وآخر تونسي في معبر "رأس جدير" الحدودي بين البلدين، لبحث ملفي آليات فتح المعبر وإجراءات تسهيل حركة المرور، في ظل وجود نقاط خلاف حول فتح المنفذ.

وذكرت هيئة الجمارك التونسية في بيان، أن "الاجتماع في رأس جدير حضره المدير العام للجمارك التونسية والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ونظرائهم من الجانب الليبي، ومجموعة من المسؤولين بالجانبين، في إطار التعاون التونسي - الليبي".

واكتفت هيئة الجمارك بالإشارة إلى "تمحور الاجتماع حول آليات إعادة فتح المعبر أمام حركة المسافرين والبضائع وتسهيل انسياب العبور في الاتجاهين"، من دون الكشف عن نتائج هذا اللقاء، الذي لم يكن الأول، منذ غلق المعبر منذ شهر آذار الماضي.

وكانت الرئاسة التونسية ذكرت في بيان أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، يوم الجمعة، أكدا خلالها "الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين"، بحسب البيان التونسي.

وبالعودة إلى الاجتماع، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن الاجتماع كان "مهماً برغم الصعوبات"، وأيضاً كان "دليلاً على وجود تنسيق مشترك، خصوصاً مع وجود وزير الداخلية الجديد في تونس بشأن معبر رأس جدير".

وأضاف أن الاجتماع "كان مخصصاً للنظر في النقاط الخلافية العالقة، حيث جرى طرحها وتبادل وجهات النظر وترحيلها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا بالبلدين من أجل الحسم النهائي في انتظار المصادقة على الاتفاق الملزم بالفتح".

وبشأن مصدر الخلافات بين الجانبين، أوضح عبد الكبير أن "الجانب الليبي يريد العودة للتفتيش المشترك ومنع بعض البضائع والسيارات من التنقل بين البلدين وفق شروط خاصة، وهذا الأمر رفضه الطرف التونسي، وطالب بمواصلة العمل بنفس الإجراءات المعمول بها قبل غلق معبر رأس جدير يوم 18 آذار الماضي، وشدد الطرفان على ضرورة توحيد الرؤى من أجل استعادة المعبر حركته".

كما أكد عبد الكبير أن "الاجتماع كان مهماً وتجاوز بعض النقاط المهمة، حيث سيتواصل التنسيق والتشاور من أجل إعادة فتحه في الأيام القادمة وسيكون للمسؤولين بالبلدين الدور المهم في ذلك".