الاتفاقية اللبنانية - السورية لتوزيع مياه العاصي أنتجت تداعيات على مزارعي القاع
بشير مطر لـ" الديار": وجهنا نداءً أخيراً الى المعنيين قبل إتخاذنا خطوات تصعيدية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ما زالت الاتفاقيات اللبنانية – السورية التي وُقعت في التسعينات سارية المفعول، وترخي بظلالها بعض التداعيات السلبية على الجانب اللبناني، ابرزها الاتفاقية اللبنانية – السورية لتوزيع مياه نعر العاصي، خصوصاً على مزارعي بلدة القاع الحدودية،  وانطلاقاً من هنا  وجّه رئيس بلديتها المحامي بشير مطر بإسم المزارعين، الذين يعتمدون على الآبار الارتوازية لري أراضيهم، نداءً عاجلاً الى الجهات المعنية بشأن تداعيات الاتفاقية التي تمنع الاهالي من تنظيف الآبار وحفرها.

ومنذ يومين كرّر هذا النداء، موجّهاً إياه الى حكومة تصريف الاعمال ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، بعد منع مزارعي سهل القاع من تنظيف آبارهم التي تروي المزروعات مصدر رزقهم، والتي اصبح قسماً كبيراً منها جافاً، اذ كان حفر وتنظيف الآبار الارتوازية ضمن نطاق حوض نهر العاصي، يخضع لمفاعيل الاتفاقية اللبنانية - السورية لتوزيع مياه النهر، والتي وُقعت في العام 1994، ونصّت على إقامة سد لتجميع المياه وضخها على الاراضي التي تستفيد منها، وهي اتفاقية شابها العديد من العيوب المجحفة بحق بلدة القاع والبلدات المجاورة للنهر، لجهة حرمان مناطق من الاستفادة من مياه السد.

الى ذلك  ووفق النداء المذكور، بات معلوماً بأنّ مشروع بناء السدّ قد توقف ولا نيّة قريبة للمباشرة بتنفيذه، كما انّ الاتفاقية اللبنانية - السورية قد حدّدت عدداً معيناً من الآبار، ولا تسمح  بحفر آبار جديدة، كما مرّ30 عاماً على سريان مفعول هذه الاتفاقية، لجهة منع الحفر من دون انشاء السد، ولم يتم تقديم البديل للعقارات، كما ما زالت وزارة الري السورية تضغط على الجانب اللبنانية، للالتزام والعمل بموجب بنود الاتفاقية، لجهة منع  التنظيف والحفر. إضافة الى انّ قرار الوزير فياض بالتوقف عن النظر في طلبات تنظيف الآبار حتى شهر تشرين الأول المقبل، زاد من الأعباء على المزارعين وساهم في عطش مزروعاتهم.

في هذا الاطار أشار مطر في حديث لـ" الديار" الى انّ ما يجري يؤكد مدى غياب المسؤولين عن القيام بواجباتهم، مبدياً إستياءه من عدم وجود دولة، وقال:" عليهم ان يجدوا حلاً بأسرع وقت ممكن، والمفترض ان ينفذوا مشروع العاصي للإستغناء عن الآبار، وسأل:" أين حصتنا من مياه نهر العاصي؟، فلتتفضّل الحكومة بتعديل الاتفاقية او تنفذ مشروع العاصي، الذي بالتأكيد  لن يتحقق لأسباب سياسية ومادية"، للاسف نعيش في دولة غير مسؤولة، ونحن كمواطنين كيف نحدّ من خسارتنا إزاء ما يجري؟، خصوصاً انّ 90 في المئة من اراضينا تروى من الآبار".

وعن لقائه المسؤولين المعنيين بالملف، قال:" اجتمعت منذ ما يقارب العام مع الوزير فياض ولم يتحقق شيء، كذلك مع مسؤولين آخرين والنتيجة مماثلة، فتكرّر الامر ولم يعد هنالك من وقت،  مع الامل ان يسمعوا نداءنا اليوم ويتحركوا".

ورداً على سؤال حول إمكانية قيام المزارعين بتحركات، لفت مطر الى انهم سينزلون على الارض وسيتخذون خطوات تصعيدية، قابلة للتطور لاننا لن نسكت، فالمسؤولية تقع على عاتق الدولة كلها، والحكومات التي تعاقبت منذ توقيع الاتفاقية.

وعن وضع النازحين السوريين في القاع اليوم، ختم بالقول:" عملية وجودهم تحتاج الى تنظيم كبير، فهنالك 30 الف نازح سوري في القاع، نعمل بشكل متواصل للحد من مشاكلهم، من ضمنها التعدّي على الاراضي، وللاسف هنالك لبنانيون معهم يؤيدون ما يقومون به، فيما نحن نعمل كمجلس بلدي على ضبط كل المخالفات التي يقومون بها، والمهمة صعبة جداً على عاتقنا".