اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


أشارت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان الى "رفض بعض الاساتذة المراقبة في الامتحانات الرسمية، نظرا للمبلغ الزهيد الذي رصد بدل المراقبة وهو ٣٢٠ الفا × ٣= ٩٦٠ الفا + ٤٥٠ الفا بدل نقل = مليون و٣٩٠ الف ليرة، أي ما يقارب ١٥.٥$ عن كل يوم مراقبة. وعليه، تم ابلاغ الأساتذة عبر ادارات المدارس بالزامية المراقبة رغم ان لا مسوغ قانونيا في ذلك، وعند رفض هؤلاء الاساتذة تم تهديدهم بحرمانهم من بدل الانتاجية التي هي حق مرتبط بساعات تدريسهم خلال العام الدراسي لا بالامتحانات الرسمية".

أضاف البيان "بدأ الاشكال منذ ان ارسلت وزارة التربية استبيانا لاحصاء عدد الراغبين بالمراقبة الى المدارس، وقيام بعض المديرين، بناء على طلب الوزارة، بإجبار الاساتذة الذين ارادوا كتابة "لا ارغب"، على كتابة "أرغب"، كما تم اجبار بعض مديري الملاك على المشاركة كرؤساء مراكز رغم عدم رغبتهم بذلك. وبناء على ذلك، يتجه عدد من الاساتذة الى عدم المراقبة اليوم رغم ارسال قرار تكليف باسمائهم، إذ ان هؤلاء الاساتذة المعترضين لن يكفيهم مبلغ ال ١٥$ بدل مواصلات من وإلى مركز الامتحانات".

وسأل البيان "هل يحق للوزارة ارغام الاساتذة على المراقبة ببدل ١٥$ يوميا، هل من عامل في هذا البلد يرضى بهذا الأجر ؟ طبعا لا وجه حق في ذلك. لماذا لم تدفع اليونيسف ٢٠$ بدل مراقبة كما العام الماضي ؟"، متسائلا: "كم تكلفة الامتحانات الرسمية في لبنان؟ وكم هي المخصصات التي رصدت لدائرة الامتحانات الرسمية ولكل المعنيين بإدارتها من مديرين عامين وموظفين وغيرهم؟".

وختم "من حقنا أن نعلم كما من حقنا رفض هذا "الاستكراد" للمعلمين الذين دوما يتخذون مكسر عصا برصد مبالغ "شحادة" لهم".

الأكثر قراءة

كارثة عالميّة... خسائر بمليارات الدولارات... عطل تقني أم خرق سيبراني؟ ما هي خطط ترامب إذا عاد إلى البيت الأبيض؟ لبنان لن ينجو من «الرمادية»...ولكنه سيتفادى قطيعة المصارف المراسلة