اللواء ابراهيم: لا حرب شاملة... تخوّفاً
من تحوّل الأزمة الى حرب إقليميّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استقبل اللواء إبراهيم في مكتبه في بيروت، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، حيث تم عرض للمستجدات في ملف النازحين السوريين، وكيفية معالجته سياسيا وانسانيا. كما تم عرض لأهمية تعزيز الحل السياسي ومعالجة الازمات المتفرعة عن النزوح والتي تعاني منها البلدان المضيفة في المنطقة، ومنها لبنان.

كما استقبل السفير البرازيلي في لبنان تارسيسيو كوستا، وبحث معه في مسألة احتمال التصعيد في جنوب لبنان.  وأكد اللواء إبراهيم خلال اللقاء موقفه "المستبعد لحدوث حرب شاملة"، مستندا الى واقع الجيش "الاسرائيلي" وعدم قبول الولايات المتحدة الاميركية بتوسيع الصراع، بالإضافة إلى التخوف من تحول الأزمة إلى حرب إقليمية شاملة".

على صعيد آخر، قال اللواء عباس إبراهيم خلال مشاركته في ندوة نظمها المعهد الفني الانطوني، بالتعاون مع لجنة الحريات والامن المجتمعي والمجلس الدولي لحقوق الانسان المعتمد في الامم المتحدة بصفة خاصةECOSOC ، وذلك بعنوان "تعريف حقوق الانسان في لبنان حقوق وواجبات": "من المؤسف أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، بات يجعل المواطنين يتمنون نيل حقوقهم الأساسية والمصانة بالدستور والقانون والمواثيق، لكنها تستثمر فقط في مواسم الانتخابات للعبور الى سدة السلطة. من المؤسف أن يمنّن على الانسان بحقه في العيش الكريم".

وقال: "إذا أردنا أن نوسّع النظرة في أمننا الإقليمي، فإن حق الدفاع المشروع عن الأرض في وجه الاحتلال، لا يزال يخضع لوجهات نظر متناقضة تحتاج إلى حزم وحسم. ومن الحقوق الرئيسية أن يكون للدولة رأس وحكومة مكتملة الصلاحيات، ونحن في لبنان نعيش في فراغ رئاسي، حيث الدولة بلا رأس وعمل المؤسسات الدستورية غير منتظم، ما انعكس ذلك إرباكا في عمل مؤسسات الدولة ودوائرها كلها، وهي جميعها مرتبطة بحقوق المواطن، وجعل تشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات أيضًا أمرًا طارئاً بعد انتخاب رئيس. هكذا، في لبنان، تقرأ التشريعات والمواثيق الدولية فتشعر بالفرح، أما في الواقع فإن الوضع سوداوي. ورأى ان لا حاجة للبنان لإعادة صياغة حقوق مواطنيه، لأن النصوص تفي بالغرض، وإنما الحاجة الى التطبيق".

واوضح انه "للعودة الى المسار الصحيح، فإن لبنان يحتاج الى إعادة صياغة مواضيع مثل التعليم، الصحة، العمل في ظل ارتفاع منسوب البطالة كقضايا حقوقية، ومن شأن إعادة التأخير هذه أن تشجع المواطنين على مطالبة حكومتهم بإتخاذ إجراءات وضمان الحد الأدنى من الحماية، والبدء بمساءلة الحكومة عن عدم الوفاء بالتزاماتها، فإذا لم تتحرك الدولة لحل هذه المشاكل فهي لا تقصّر فقط تجاه الشعب اللبناني واحتياجاته الأساسية فحسب، بل تنتهك أيضا التزاماتها بموجب القانون الدولي".