الموريتانيون يصوّتون لاختيار رئيس جديد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ادلى قرابة مليوني ناخب في موريتانيا بأصواتهم، امس لانتخاب رئيس للبلاد، في ثامن اقتراع رئاسي تعددي تشهده موريتانيا منذ إطلاق مسار التعددية الديموقراطية في البلاد عام 1992.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، و إغلاقت السابعة مساء على أن تبدأ عمليات الفرز مباشرة.

ويبلغ عدد مكاتب التصويت 5 آلاف و400 مكتب اقتراع، موزعة على عموم ولايات البلاد الـ15، ويصوت الموريتانيون في الخارج في 52 مكتبا، تم فتحها في أوروبا وآسيا وأميركا وأفريقيا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الموريتانية 7 مرشحين، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية.

والمتنافسون الآخرون هم عضو البرلمان بيرام ولد الداه ولد اعبيد، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي المعارض حمادي ولد سيد المختار، والمحامي العيد ولد محمدن، والطبيب الجراح المعارض أوتوما سوماري المدعوم من تيارات سياسية وشبابية معارضة، وبا بوكار مرشح حزب التحالف من أجل العدالة المعارض، ومحمد الأمين المرتجي ولد الوافي مرشح مستقل.

ويبقى الغزواني الأوفر حظا، نظرا لتواجده في أغلب الولايات، خاصة في الولايات الشرقية ذات الكثافة الانتخابية الكبيرة، حيث ما زال النفوذ القبلي والجهوي والعشائري يتحكم في خيارات الناخبين، وأظهرت التجمعات الانتخابية في المدن الكبرى حضورا كبيرا لمرشحي المعارضة.

نتائج

وفي العادة، يبدأ إعلان التقديرات الأولية تدريجيا بعد نحو ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع،  ويتوقع أن تتضح النتائج بحلول  الأحد، على أن تُعلن النتائج بعد ذلك بشكل رسمي من طرف المجلس الدستوري.

والمجلس الدستوري هيئة معنية بالرقابة على دستورية القوانين، ويسهر على صحة عمليات الانتخابات وإعلان نتائجها، وقراراته ملزمة وغير قابلة للطعن.

ويتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأصوات (50%+1)، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية بعد أسبوعين بين المرشحيْن الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات، ولا يحق لأى رئيس سوى فترتين رئاسيتين كل واحدة منهما 5 سنوات.

ودخلت البلاد، منذ الجمعة، مرحلة الصمت الانتخابي، حيث اختتم جميع المرشحين حملاتهم الدعائية، وأكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد تقي الله الأدهم جاهزية اللجنة لاقتراع ، "حيث تم توزيع المعدات اللازمة للعملية الانتخابية على امتداد التراب الوطني، وفي كل الدول التي ستصوت فيها الجاليات الموريتانية".

وبشأن الانتقادات التي وجهتها المعارضة لأداء اللجنة والقلق من تزوير الانتخابات، قال إن المنظومة المعلوماتية للجنة تعد من بين الأبرز في المنطقة، لافتا إلى أن اللجنة "فتحت الباب واسعا أمام الملاحظات المقدمة من المعارضة، وأثبتت وقوفها على مسافة واحدة من الجميع".

رقابة وتأهب

وأوفدت هيئات دولية فرقا لمراقبة الانتخابات، من بينها الاتحاد الأفريقي، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومجموعة دول الساحل والصحراء، ومنظمة التعاون الإسلامي، وشبكة النساء الرائدات في أفريقيا.

وأجرت هذه الفرق على مدى اليومين الماضيين لقاءات مع مسؤولين حكوميين، كما زارت مقر المجلس الدستوري.

وعبّرت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته عشية التوجه إلى صناديق الاقتراع، عن ارتياحها للجو العام الذي جرت فيه الحملة الانتخابية في عموم التراب الوطني.

وأكدت أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ونشر الأجهزة العسكرية والأمنية على امتداد التراب الوطني، وحيثما وُجد مكتب تصويت لتمكين المواطنين من تأدية واجبهم الانتخابي بكل حرية وطمأنينة على أمنهم وأمن ممتلكاتهم".

كما أكدت لجميع المواطنين أن عملية الاقتراع "ستُجرى في ظروف طبيعية، وستكون عمليات التنقل انسيابية وبدون عوائق، في كافة مناطق البلاد".

وقبل موعد الاقتراع بأيام، اتخذت السلطات الأمنية إجراءات استباقية لمنع أي اضطرابات محتملة، شملت منع بيع البنزين في الحاويات لمواطنين، وحظر عرض إطارات السيارات في الأماكن العامة، خشية استخدامها في أعمال شغب.

وجاءت هذه الإجراءات بعد أحداث شغب شهدتها مدينة نواذيبو غرب البلاد قبل يوم واحد من اختتام الحملة الدعائية، إذ اقتحم خلال هذه الأحداث عدد من الحاضرين المنصة الرسمية في نشاط لحملة المرشح الغزواني، مرددين شعارات مؤيدة للمرشح المعارض اعبيدي.

وفي تعليق على تلك الأحداث، أكدت وزارة الداخلية على إصدار تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية للتعامل بحزم مع أي محاولة للإخلال بالأمن والنظام، وشددت، في بيان لها، على عدم التسامح أو التساهل مع أي شخص يُهدد أمن واستقرار الموريتانيين.

ولم تُفصح السلطات الموريتانية عن عدد أفراد الشرطة والجيش المُكلفين بتأمين العملية الانتخابية، لكن عادة ما يتم الدفع بآلاف الجنود لتأمين مراكز الاقتراع.