انطلاق مباحثات الدوحة حول أفغانستان بمشاركة طالبان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الجولة الثالثة من المحادثات بمشاركة مسؤولين أمميين ومبعوثين خاصين إلى أفغانستان، وبين ممثلين لحكومة حركة طالبان يشاركون للمرة الأولى في هذه الجولة من المحادثات.

ووفقا للأمم المتحدة تهدف المحادثات إلى "زيادة المشاركة الدولية مع أفغانستان بطريقة أكثر متانة وتنسيقا وتنظيما". كما يشمل جدول أعمال المحادثات التي تستمر يومين مكافحة المخدرات والقضايا الاقتصادية، وهي موضوعات رئيسية بالنسبة الى السلطات في الدولة الفقيرة.

وقال المتحدث الأممي إنهم التقوا وفد طالبان وإن "المناقشات التحضيرية بدأت في شكل منفصل مع الأمم المتحدة ومع المبعوثين الخاصين الحاضرين وممثلي طالبان".

وجدد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي في الجلسة الافتتاحية للمحادثات التزام دولة قطر الثابت تجاه الشعب الأفغاني، ودعمها للجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في أفغانستان" مشيرا إلى أن هذه الجهود المستمرة تشكّل تأكيدا على مشاركة قطر الفعالة في القضية الأفغانية.

وأشار الخليفي إلى أن هذا الاجتماع يستند إلى نتائج الاجتماعين السابقين وزخمهما ويعزز على وجه الخصوص الالتزام الجماعي بالعمل المباشر مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان وإيجاد أرضية مشتركة وتوحيد الجهود لدعم الشعب الأفغاني من خلال التخفيف من معاناته والتصدي لمختلف التحديات التي يواجهها والاستثمار في هذه الفرص المستقبلية.

ومن المفترض أن يجتمع مسؤولون أمميون وأكثر من 20 مبعوثا، من بينهم الممثل الخاص للولايات المتحدة في أفغانستان، مع وفد حكومة طالبان برئاسة المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.

تصريحات استباقية

وقال مجاهد في مؤتمر صحفي في كابل عشية المحادثات إن سلطات طالبان "تعترف بالقضايا المتعلقة بالمرأة"، مؤكدا أن "هذه القضايا هي قضايا أفغانستان ونعمل على إيجاد طريق منطقي نحو الحلول داخل أفغانستان حتى لا تقع بلادنا في الصراع والخلاف مرة أخرى".

وأضاف مجاهد عبر حسابه على موقع "إكس" أن وفد حكومة طالبان عقد اجتماعات في الدوحة مع مبعوثين خاصين من روسيا والهند وأوزبكستان.

كما أشار إلى أن الوفد "التقى ممثلا للسعودية وأجرى محادثات بناءة، لافتا إلى أن الرياض تريد إعادة فتح سفارتها في كابل في أقرب وقت".

وقبل انعقاد اجتماع الأمم المتحدة، أكد المسؤول في وزارة الخارجية في حكومة طالبان ذاكر جلالي أن أي اجتماعات تعقد بعد الأول من تموز "لا علاقة لها" بجدول الأعمال الرسمي.

وسرت شكوك حول حضور حكومة طالبان جولة المحادثات الثالثة بعد عدم إشراكها في الجولة الأولى من التي أطلقها الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في أيار من العام الماضي، ثم رفض حكومة طالبان دعوة إلى حضور الجولة الثانية في  شباط الماضي.

وكانت سلطات طالبان استُبعدت من الجولة الأولى، ثم رفضت المشاركة في الثانية "إلّا إذا كان أعضاؤها الممثلين الوحيدين للبلاد". وتم استيفاء هذا الشرط في هذه الجولة.

انتقادات

وستتاح الفرصة أمام وفود الأمم المتحدة والوفود الدولية للقاء ممثلي المجتمع المدني، بمن فيهم جماعات حقوق المرأة، بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية وعدم إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول الأعمال.

وقالت رئيسة منظمة العفو الدولية أنييس كالامار في بيان قبل المحادثات إن "الرضوخ لشروط طالبان لضمان مشاركتها في المحادثات من شأنه أن يخاطر بإضفاء شرعية على نظام القمع المؤسسي القائم على أساس الجنس".

وفي هذا السياق، قال حميد حكيمي الخبير في الشؤون الأفغانية إن هناك قلقا "حقيقيا" في المجتمع الدولي حيال حقوق المرأة ودور المجتمع المدني في البلاد.

لكنه أوضح أن صناع السياسة الدوليين، "بينما يتقبلون أن طالبان ليست لاعبا مثاليا في اللعبة، فإنهم يدركون أيضا وجود هذه الفجوة التي لم يملأها الأفغان أنفسهم".

وأضاف "هناك وضع إنساني يتطلب التمويل، ومن ناحية أخرى لا يمكن التخفيف من المعاناة الإنسانية من دون مشاركة سياسية".