هل تحسم الاحكام القضائية

الجدال في الإيجارات السكنية ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

فيما يستمرّ النزاع بين المالكين والمستأجرين في الإيجارات غير السكنية بعد تمنّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية على رغم القرارات الإعدادية لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم الرد، أحكام قضائية جديدة تصدر في الإيجارات السكنية وتعتبر أن مهلة السنوات التسع في القانون انتهت في نهاية عام ٢٠٢٣.

وجديد هذه الأحكام ما صدر مؤخرًا عن القاضي المدني المنفرد في بيروت رين أبي خليل باعتبار القانون نافذًا منذ ٢٠١٤/١٢/٢٨ وبالتالي انتهاء مهلة التسع سنوات في ٢٨/١٢/٢٠٢٣ لغير المستفيدين من صندوق الدعم لذوي الدخل المحدود. والقاضية أبي خليل ألزمت المدعى عليه بتسليم المأجور للمالكين. وهذا الحكم بتعليله الموسّع، يعطي صورة واضحة عن توجّه المحاكم بالركون إلى مواد القانون الجديد الصادر عام ٢٠١٤، الركون فقط إلى المواد المعدلة في قانون ٢٠١٧ والتي لا تشمل مهل التمديد، ما يعطي إشارة إلى الطرفين مالكين ومستأجرين بوجوب التفاهم خارج إطار المحاكم، وباعتبار المهل انتهت وأصبحت العقود حرّة وتخضع للقانون ١٥٩/٩٢ أي لعقود مدتها ثلاث سنوات تتجدّد بموافقة الطرفين.

إذًا، فيما يحسم القضاء مسألة المهل والزيادات في القانون السكني، ينتظر المالكون والمستأجرون أن تحسم الدولة توجهاتها في الإيجارات غير السكنية أيضًا لإنهاء الفراغ المستمرّ في هذه الأقسام القديمة منذ حزيران ٢٠٢٢، وأن تعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين.