اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بلغت تقديرات البنك الدولي لحجم اقتصاد «الكاش» في لبنان 55% من الناتج المحلّي. بالطبع للوصول الى هذه التقديرات، يتم احتساب كل العمليات التجارية في الاقتصاد، ويتمّ تقدير نسبة التعاملات بـ «الكاش» على أنها المُتبقّي للوصول إلى الناتج المحلّي الإجمالي.

كل العمليات التي يتمّ القيام بها في لبنان على كل المستويات الاقتصادية والضرائبية وغيرها مصدرها «الكاش»، سواء كان هذا الأخير مُبرّرا (مثلًا «كاش» تمّ سحبه في مرحلة سابقة من الحساب المصرفي) أم لا (لا قدرة للّاعب الاقتصادي على تبرير المصدر). ولكن بفرضية أننا احتسبنا نسبة اقتصاد «الكاش» 55% كما قدّره البنك الدولي، فإن هذا الرقم يشكل ما يوازي 12.7 مليار دولار أميركي تمرّ تحت أنف وزارة المال، التي لا يمكنها تقاضي الضرائب عليها، بحكم أن المعنيين لا يُصرّحون عن عمليات «الكاش»، إلا التي تتطلّب تسجيلا في الدولة (شقّة أو سيارة...)، وفي هذه الحال يتمّ تسجيل العملية على سعر أقلّ من السعر الحقيقي.

من هذا المنطّلق، تخسر خزينة الدوّلة أموالا طائلة تُقارب ملياري دولار أميركي سنويا بحسب تقديراتنا، وهو ما يشكّل ضغطا كبيرا على مالية الدّولة التي التجأت إلى رفع الضرائب على الاقتصاد الشرعي، لسدّ حاجاتها وحاجات القطاع العام، مع ما لذلك من ضرر على النمو الاقتصادي.

جاسم عجاقة - "الديار"

لقراءة المقال كاملا إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2184004

الأكثر قراءة

كارثة عالميّة... خسائر بمليارات الدولارات... عطل تقني أم خرق سيبراني؟ ما هي خطط ترامب إذا عاد إلى البيت الأبيض؟ لبنان لن ينجو من «الرمادية»...ولكنه سيتفادى قطيعة المصارف المراسلة