تقارب برّي- باسيل يرتفع... فهل يكون "التوافق" بينهما
"على القطعة" في الإستحقاقات المقبلة؟!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يبدو أنّ علاقة التقارب بين رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس "التيّار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل، سائرة نحو التوافق أو "التحالف"السياسي، سيما وأنّ لبنان سيكون أمام استحقاقات عدّة في المرحلة المقبلة: أوّلها إنتخاب رئيس الجمهورية (قبل 10 أيلول المقبل أي قبل سطوع نجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإمكانية توسّع الحرب في المنطقة)، وتسمية رئيس الحكومة المقبلة والوزراء فيها، ومن ثمّ إستحقاق التعيينات العسكرية وأبرزها تعيين القائد الجديد للجيش (في 10 كانون الثاني المقبل) ورئيس الأركان وسواه، والدورة العالقة في الكليّة الحربية. فضلاً عن إمكانية التوافق على إسم وزير المال الخلف للوزير الحالي يوسف خليل، في حال تقدّم باستقالته (لأسباب صحيّة)، وصولاً الى إنجاز الإتفاق البرّي بين لبنان والعدو الاسرائيلي بوساطة كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين قبل انتهاء عهد الرئيس جو بايدن، لأنّ هوكشتاين لن يبقى في منصبه الحالي في حال فاز الرئيس السابق دونالد ترامب برئاسة الجمهورية. وفي حال لم يتمّ انتخاب الرئيس اللبناني قبل انتهاء ولاية بايدن، فإنّ برّي وباسيل يُمهّدان للتحالف السياسي في الإنتخابات النيابية المقبلة في دوائر عدّة، لا سيما في منطقة جزّين.

مصادر سياسية اشارت الى أنّ مسار العلاقة بين عين التينة وميرنا الشالوحي مرشّح لأن يُصبح أكثر متانة خلال المرحلة المقبلة، وما سيتخلّلها من إستحقاقات. وهذا التقارب قد يتطوّر سريعاً الى "تفاهم مستقبلي" في حال جرى التوافق بين الحزبين على انتخاب رئيس الجمهورية أولاً، كونه المحور الذي يُمكن الإرتكاز عليه للإنطلاق منه في اتجاه الإستحقاقات الأخرى. وقد بدأ هذا التقارب عندما أعلن باسيل موافقته على "دعوة برّي الى الحوار في مجلس النوّاب"، أو "الى التشاور" قبل الدعوة الى جلسة إنتخاب جديدة لرئيس الجمهورية.  ووجد لها مخرجاً للمعارضين على هذه الفكرة، كما كان هو، من خلال التأكيد على ألّا تُصبح عُرفاً وأنها تحصل لهذه المرة فقط. علماً أنّ البعض يقول بأنّ علاقة برّي- باسيل تعود تدريجاً الى سابق عهدها بهدف "تقاسم الحصص" في الإستحقاقات المقبلة، وليس لأنّهما يملكان وجهة نظر واحدة من مختلف الملفات.

فلدى إنجاز إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"، على ما أوضحت

المصادر، كان التوافق قائماً بين "الثنائي الشيعي" وباسيل، سيما وأنّه كان معنياً بمسألة الترسيم عندما كان وزيراً للخارجية والمغتربين، وقبلها وزيراً للطاقة. كما أنّ علاقته كانت جيّدة بين برّي وحزب الله خلال الترسيم، رغم التشنّجات والتباين في وجهات النظر الذي ساد خلال عهد الرئيس ميشال عون بين "التيّار الوطني الحر" و"الثنائي الشيعي" بشكل عام على مواضيع عدّة.

وفي ما يتعلّق بالإستحقاقات الأخرى، تقول المصادر نفسها، أنّ التوافق بين الحزبين قد يحصل "على القطعة"، وفق حسابات كلّ منهما. كما أنّ تنازل أي من الطرفين، سيكون له مقابل ما في استحقاق آخر. ورغم إيلاء الولايات المتحدة الأميركية الأولوية اليوم لحملاتها الإنتخابية، إلّا أنّ محاولة إغتيال ترامب الأخيرة، قد رفعت من أسهمه في اتجاه الوصول الى البيت الأبيض، الأمر الذي سيجعل الوسيط الأميركي هوكشتاين يُسرّع خطواته بهدف وقف إطلاق النار في غزّة، وانعكاس هذا الأمر على الجبهة الجنوبية، لكي يُكمل التفاوض غير المباشر على تطبيق القرار 1701، وإنجاز إتفاقية ترسيم الحدود البريّة.

فما يطمح إليه هوكشتاين، أي إنجاز هذه الإتفاقية في عهد بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض (على ما هو مرجّح من أصوات الناخبين)، وفق المصادر، من شأنه رفع "الحصار الأميركي" عن قطاع النفط في لبنان، وإعادة تسهيل عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات البحرية اللبنانية. كما يتطلّع الى توافق الكتل النيابية على انتخاب رئيس الجمهورية، الذي لا بدّ من أن يُوقّع على أي إتفاقية دولية تُعقد بين لبنان وأي بلد آخر.

غير أنّ توافق برّي- باسيل على صعيد الإستحقاق الرئاسي، لا يزال بعيداً بعض الشيء عن ترجمته في مجلس النوّاب، على ما تابعت المصادر عينها، رغم دراسة تفاصيله بعيداً من الإعلام. فالجميع يعلم أنّ باسيل لن ينتخب مرشّح "الثنائي" رئيس "تيّار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، ما لم يُوافق الحزب والحركة على تحقيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والصندوق الإئتماني وبعض الإصلاحات. ويقول بأنّ هذه المطالب ليست خاصّة بحزبه، إنّما هي مطالب وطنية من شأنها بناء دولة المؤسسات.

كذلك، فإنّ باسيل لا يُمكنه الترشّح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، على ما عقّبت المصادر السياسية، قبل رفع العقوبات الأميركية عنه، وهو بالتالي لن يُقدم على هذه الخطوة، ما دام يعي أن حظوظ تأييد ترشّحه لن تكون مرتفعة، بشكل توصله الى القصر الرئاسي. وهذا الأمر سيجعله يتوافق مع "الثنائي الشيعي" على إسم رئيس الجمهورية المقبل، في حال أنهى "تقاطعه" بشكل نهائي مع قوى المعارضة على إسم الوزير السابق جهاد أزعور، ولم يتقاطع معها على إسم مرشّح آخر.