استعدادات لعقد الدورة الثانية من الجمعية العمومية للمصارف
التوافق بادخال عضوين جديدين او فقدان النصاب والدعوة لانتخابات جديدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في خضم الأزمة المصرفية اتت إنتخابات جمعية المصارف في ظروف صعبة وهي بأمس الحاجة لأن تكون متضامنة ومتكاتفة كي تواجه الصعوبات التي تواجهها في هذه الظروف الصعبة .

لكن ما حصل في انتخابات مجلس إدارة جمعية المصارف لا يبشر بالخير وهو صورة مصغرة عما يجري في لبنان على مختلف المستويات إبتداءً من انتخاب رئيس للجمهورية إلى انتخاب رئيس لجنة بناية .

في الاسبوع الماضي لم تلتئم الجمعية العمومية غير العادية التي كانت مقرّرة وذلك لعدم اكتمال النصاب ،وكان مدرجاً على جدول أعمالها بنداً وحيداً هو تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للجمعية بما يسمح بالتجديد لمجلس الإدارة الحالي للجمعية لسنتين إضافيتين.

وبحسب نظام جمعية المصارف، فإن التئام الجمعية العمومية غير العادية يستلزم حضور ما لا يقل عن 75% من أعضائها. وكذلك فإن اتخاذ أي قرار، كتعديل المادة 13 والتمديد للمجلس الحالي أو أي قرار آخر، يستلزم موافقة غالبية الأعضاء، أي 75% منهم

الخلافات بين أعضاء الجمعية ظهرت إلى العلن ووصلت إلى حد التهديد باستمرارها في وقت اكثر ما تحتاجه المصارف هو توحيد القرارات من أجل معالجة الأزمة المصرفية .

وأشارت معلومات إلى "أن مجموعة من المصارف الصغيرة والمتوسطة تمكنت من عدم عقد نصاب الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها مجلس إدارة جمعية المصارف لتعديل النظام والتمديد للمجلس الحالي لمدّة سنة وهذه المجموعة كانت قد طالبت بأن يكون لديها تمثيل في مجلس الإدارة بعضوين على الأقل، ملوّحة بفرط عقد النصاب الذي يتطلب 75% من عدد الأصوات البالغ 45".

و في السياق أفادت مصادر " أنه منذ تأسيس جمعية المصارف تكون الكلمة الاساس للمصارف الكبيرة على قرارات المصارف الصغيرة التي تعاني من آداء المصارف الكبيرة سيما لناحية عدم الإهتمام بمشاكل المصارف الصغيرة وعدم الأخذ برأيهم ".

ووفقاً للمصادر "في الوضع الإستثنائي الذي نعيشه و بما أننا قادمون على قوانين إصلاحية وإعادة هيكلة المصارف لم يعد الأمر رفاهية بل أصبح الموضوع حياة أو موت، إذ أن هناك شعورا لدى الأكثرية الساحقة من المصارف الصغيرة والمتوسطة بالخوف والخطر على مستقبلها ووجودها إذا حصلت إعادة هيكلة المصارف ،ولديهم هاجس بأن تعمد المصارف الكبيرة (بتركيب القوانين على قياسها) بحيث تكون المصارف الصغيرة ( كبش محرقة) و تخرج من السوق".

وتشير المصادر إلى أنه" بعد التمديد مرتين لمجلس إدارة جمعية المصارف حصل في السنة الماضية تعديل للنظام تم خلاله التجديد لمجلس الإدارة برئاسة سليم صفير لأن وفق النظام الداخلي للجمعية ممنوع التجديد للرئيس اكثروهنا علت بعض الأصوات التي طالبت بإدخال مصرفين إلى مجلس الإدارة إستثنائياً ليصبح عدد الأعضاء ١٤ بدلاً من ١٢ سيما وان تعديل النظام بحاجة إلى ٧٥% من الأصوات.

لكن هذا الطلب قوبل بالرفض وأصروا على عقد جمعية عمومية غير عادية من اجل تعديل الفقرة التي تتيح التجديد لمجلس الإدارة دون أخذ بمطالب بعض المصارف بعين الإعتبار، لكن لم يتمكنوا من الحصول على ٧٥% من الأصوات كما هناك أعضاء لم يحضروا الجمعية و تأجلت الجمعية العمومية ".

وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور أكدت المصادر "ان المصارف لن تتراجع عن رأيها ومطالبها والحل إما الذهاب إلى إنتخابات عادية بحاجة إلى ٥١% من الأصوات ، مع العلم أن منصب رئاسة الجمعية للموارنة ولا أحد من الموارنة الثلاثة يريد الترشح لرئاسة الجمعية ".

وتؤكد المصادر "أن المصارف الصغيرة والمتوسطة حريصة على وحدة الجمعية وهي تطالب بأن تكون شريكة في القرار متوقعة ان تتكثف الاتصالات من اجل الحل الذي يناسب الجميع قبل انعقاد الجلسة الثانية لجمعية المصارف فإما تتمكن من تأمين النصاب او الاتفاق مع المصارف التي لم تؤمن النصاب لاضافة عضوين اثنين الى مجلس الادارة ".

ويبدو ان الغموض الذي يلف مستقبل القطاع المصرفي يطغى على هذه الانتخابات حيث بات الجميع حذرا ازاء الطروحات التي تتم بين الحين والاخر .

والاستعدادات قائمة على قدم وساق للجولة الثانية لانعقاد الجمعية العمومية وسط احتمالات هي كالاتي :

انعقاد الجمعية العمومية وتأمين النصاب بعد اجراء التعديل المطلوب او فقدان النصاب والدخول في ازمة عميقة لانه لانه لا يوجد مرشح ماروني لرئاسة الجمعية بعد استنكاف جوزف طربية وسمعان باسيل ووليد روفايل الذين يفضلون عدم الترشح في هذه الظروف الصعبة، او الاتفاق على ادخال عضوين الى مجلس الادارة .