الزيادات القانونيّة والمصاريف المشتركة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وحيث وفي مطلق الاحوال، فإنه وبصرف النظر عن القانون الواجب التطبيق على الزيادات فإن مسألة تحديد بدل المثل هي كذلك موضع منازعة بين الطرفين

وحيث تنص المادة /18/ من قانون 2017 على انه يجري تحديد بدل المثل:

أ‌- رضاء بالاتفاق في ما بين المؤجر والمستأجر...

ب‌- اذا لم يجر التوصل الى تحديد بدل المثل رضاء بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر خلال الاشهر الثلاثة الاولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون، فيكون للمؤجر ان يتبع الاجراءات التالية:

1- يستعين المؤجر بخبيرين من قائمة الخبراء المحليين في المحافظة المسلجين لدى المحاكم، يكون احدهما مهندسا مدنيا او معماريا والثاني ممن يعملون بالتخمين العقاري المسجلين في جدول الخبراء.

يتولى الخبيران وضع تخمين لبدل المثل للمأجور وفق الاصول المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

2- يقوم المؤجر بواسطة الكاتب العدل بإبلاغ تقرير التخمين لبدل المثل الى المستأجر الذي عليه وفي خلال شهرين من تبلغه التقرير إما الموافقة عليه واعتماده في تحديد بدل ايجار المثل او التقدم بتقرير تخمين عن طريق الاستعانة بخبيرين من قائمة الخبراء المحليين في المحافظة المسجلين لدى المحاكم، يكون احدهما مهندسا مدنيا او معماريا والثاني ممن يعملون بالتخمين العقاري ومسجلين في جدول الخبراء.

يتولى الخبيران المعينان من قبل المستأجر وضع تخمين لبدل المثل للمأجور وفق الاصول المنصوص عنها في المادة 19 من هذا القانون.

3- على المستأجر ابلاغ تقرير التخمين الموضوع من قبل الخبيرين المعينين من قبله لابلاغه الى المالك بواسطة الكاتب العدل خلال مهلة الشهرين الآنفي الذكر تحت طائلة سقوط حقه في الاعتراض على التخمين المرسل من المالك او حتى الادلاء بمضمون تقرير مقابل.

4- اذا اختلف التقريران جاز لكل من المؤجر والمستأجر ان يلجأ الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التي يقع المأجور في نطاق اختصاصها وذلك للفصل في النزاع الناشئ عن الاختلاف، على ان يرفق مع طلبه نسخة عن التقريرين ومربوطاتهما بما في ذلك صور وثائق التبليغ.

وحيث في هذا السياق فإن المستأنف لم يعتمد او يَتَبَنّ بدل المثل المطبق في تقرير الخبرة المقابلة بدليل انه "وافق على تحديد بدل مثل المأجور وفقا للتخمين المعتمد في التقرير المقابل" على اساس "انه الحد الادنى غير المنازع فيه لبدل مثل المأجور والحد الادنى بالزيادات القانونية" محتفظا بحقه في تحديد بدل المثل الحقيقي، فلا يصح القول بأن بدل المثل قد جرى تحديده نهائيا في ما بين المالك والمستأجرة، لاسيما في ضوء رفض الاخيرة بدورها لتقرير الخبيرين المعينين من قبلها، معتبرة انها استعانت بهما حفظا لحقوقها ودرءا لمطالبات المالك.

وحيث انه تأسيسا على مجمل ما تقدم، فإنه في ضوء الخلاف القائم حول اساس البدل المعتمد لاحتساب الزيادة، كما وحول القانون الواجب التطبيق والآلية الواجب اعتمادها لتحديد الزيادات، وبالنظر لعدم تحديد بدل المثل بصورة نهائية في ما بين الفريقين، فإن المستأنف عليها تكون معذورة في عدم ايفاء كافة البدلات المطالب بها بموجب الانذار المرسل اليها، لاسيما في ضوء قيامها بتسديد على الاقل ما تعتبره متوجبا عليها، مما يجرد الانذار من مفاعليه ويحول دون اسقاط حقه بالتمديد القانوني.

وحيث انه بالنسبة للبدلات المتوجبة، فإنه وفي ظل عدم تحديد الزيادات بشكل اصولي وقانوني، وفقا لما جرى بيانه اعلاه، فإن تلك البدلات لا تكون مستحقة ولا متوجبة بذمة المستأنف عليها، مما يقتضي معه رد طلب المستانف لهذه الناحية.

وحيث انه في ما يتعلق بالمصاريف المشتركة، فإن المستأنف لم يبرز ما يثبت توجبها واستحقاقها وفقا لبيان وجدول واضح ومفصل، يمكن الركون عليه من اجل تحديدها بشكل اكيد، خاصة ان النفقات المترتبة، ولو كان جزء منها ثابت، تتغير وتتعدل بحسب الظروف والاوقات.

وحيث ان الحكم المستأنف بانتهائه الى رد طلب اسقاط حق المستانف عليها بالتمديد القانوني ورده المطالبة بالبدلات، يكون اذن واقعا في موقعه القانوني الصحيح، الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي برمته.

وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة مستوجبة الرد، إما لكونها لاقت ردا ضمنيا او لعدم تأثيرها على النزاع.

لذلك

تقرر بالاجماع:

1- قبول الاستئناف شكلاً.

2- رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف برمته.

3- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة.

4- مصادرة التأمين الاستئنافي، وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القانونية.

قرارا صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ 11/7/2024.