تقييم سنة من عهد وسيم منصوري في حاكمية المركزي :

حافظ على ثبات سعر الصرف ورفض تمويل الدولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نهاية تموز 2023، خرج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باحتفالية من مبنى "المركزي" بعد 30 عاماً من وصوله إلى موقعه، ووصل نائبه وسيم منصوري إلى "الحاكمية"، تطبيقاً لقانون النقد والتسليف اللبناني الذي ينصّ في مادته الـ25 على أن يتسلم الحاكم الأول مقاليد الحاكمية في حال الشغور.

عام مضى على وجود منصوري في المركزي كحاكم بالإنابة، سيطر عليه الاستقرار في سعر الصرف والتغير في السياسات النقدية والمالية لا سيما بما يخص تمويل الدولة.

وفي اطار تقييم العام الأول لتولي منصوري حاكمية مصرف لبنان، قال الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لموقع lebeconomy "يسجّل لحاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري انه استطاع بحزم وبشكل ثابت الحفاظ على سعر الصرف. كما يسجل له تبنيه موقف أكيد وثابت ايضاً حول عدم القيام باي دور كمموّل للدولة عبر إقراضها والتأكيد ان عليها تدبّر امرها، الأمر الذي دفع الدولة بشكل واضح وصريح خاصة وزارة المالية والحكومة إلى تعديل سعر صرف الدولار إن كان الجمركي او الضريبي. إضافة إلى ذلك، يسجل لمنصوري القضاء على ظاهرة تعدد اسعار الصرف".

لفت حمود الى ان "مقابل هذه الإيجابيات هناك الكثير من النواقص والسلبيات لكن لا نستطيع ان نحمّلها لحاكم بالإنابة ولفترة قصيرة، بالتالي اي حديث عن السلبيات ونقاط الضعف يكون في غير محله لا سيما إذا نُسب الى منصوري، بمعنى ان هذه الإيجابيات لا تقابلها السلبيات بل هي اتت ضمن الإمكانات المتاحة لتحقيقها ولمعالجة السلبيات بشكل تدريجي".

ولفت حمود إلى أن "هناك جزء من السلبيات ممكن ان يطفو على السطح بشكل كبير بعد فترة معينة لكن لا يجوز ان يتحمل مسؤوليته الحاكم بالإنابة لانه ليس مَن سبّبه، إنما جاء ذلك نتيجة هيكلة المالية العامة والاقتصاد الموجود وطريقة إدارة البلد وغياب قطاع مصرفي صحيح واجراءات مالية صحيحة. وكل ذلك سيجعل هذه السلبيات تطفو على السطح بعد فترة بأحجام كبيرة، على أمل ان نستطيع مواجهتها والتخفيف منها في الفترة القصيرة المقبلة".