"نصف الشعب يعيش على حساب النصف الآخر"
شمعون لـ "الديار": لا إيجابيّة رئاسياً قبل العام المقبل
وكلّ المبادرات هي لتمرير الوقت والأولويّة للدستور

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بات من المسلم به أن كل محاولات اعادة تحريك الملف الرئاسي باءت بالفشل، حيث لم تؤد التحركات الهادفة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية إلا إلى تكريس المزيد من الانسداد على أكثر من مستوى، حيث يكشف النائب كميل شمعون لـ "الديار"، عن أن "كل المبادرات الحاصلة هي لتمرير الوقت، ولا حظوظ لها بالنجاح، أو لا بادرة إيجابية في هذا السياق".

وأمّا بالنسبة لعدم إعطاء موعد للمعارضة من قبل نواب "الثنائي"، يؤكد أن "المكتوب يُقرأ من عنوانه، وكلنا يذكر كيف شنَّ  الرئيس نبيه بري ونوابه هجوما عنيفا على مبادرة المعارضة، وحتى قبل أن تتمّ قراءة بنودها، لذا هم يعملون وفق مصالحهم التي تقول إمّا سليمان فرنجية رئيساً، أو لا انتخابات، وهذه خلاصة ما يريدونه من الاستحقاق الرئاسي لا أكثر".

وعن قول الرئيس بري "أعطوني حواراً وخذوا رئيساً للجمهورية بعد عشرة أيام"، يقول شمعون، "حبّذا لو أن الأمور بهذه السهولة، فالأميركي مشغول في هذه المرحلة بانتخاباته الرئاسية، ولا يعير أي أهمية لأي ملف آخر، ولكن بالنسبة لطرح الرئيس بري الإتيان برئيس في مهلة عشرة أيام، فلماذا لا يعيِّن موعداً لحصول الاستحقاق الرئاسي، ونحن كمعارضة لا نطالب بأمور تعجيزية، ندعوه فقط لفتح المجلس النيابي والدورات الانتخابية كما ينص عليها الدستور".

وعن عريضة المعارضة التي قُدِّمت إلى المجلس بموضوع الحرب في الجنوب، يبدي النائب شمعون عدم تفاؤله بإمكان الأخذ بهذه العريضة وطرحها للنقاش أمام الهيئة العامة، لأن "حرب الجنوب تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، ووقف النار هذا يتعلَّق بنتائج زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأميركية، ولا أرى أي حظوظ لطرح هكذا ملف بالغ الحساسية في المجلس النيابي في هكذا ظروف بالغة الدقة".

وعما تحدّث به بعض النواب أن التوافق أهم من الدستور، يعتبر شمعون أن "هكذا طرح يعني أنه في حال اعتماد هذا العنوان، لم يعد هناك من ضرورة لحصول الانتخابات الرئاسية، لذا نحن متمسّكون بالدستور وندعو دائماً إلى تطبيقه بحذافيره، ولا نزايد على أحد في هذا السياق، مطلبنا الواحد والأوحد هو تطبيق الدستور، الأمر الذي يقومون به هم، بحيث ان الدستور لا يبدو موجوداً في قاموسهم، وهذا هو جوهر المشكلة بيننا وبينهم من الأساس".

وهل من مخاوف على المستقبل، يؤكد شمعون أن "هناك خوف وخطر كبير جداً، وعلى هذه الخلفية تدعو بعض فئات المجتمع إلى التقسيم، والذي لا أراه الحل المطلوب اليوم، لذا، يجب العمل على تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ اللامركزية الأدارية والمالية، لأن جبل لبنان حتى يومنا هذا هو من يدفع 90% من مداخيل الدولة، في حين أن بقية المناطق لا تسدّد أي ضرائب مفروضة عليها، ولا حتى فواتير الكهرباء، فهناك قسم من الشعب يعيش على حساب النصف الآخر الذي يدفع كامل المترتبات الضريبية المفروضة عليه، وهذا أمر مرفوض".

 وحول الواقع المالي المهترئ في البلد، وأموال المودعين، يقول شمعون: "يتحدّثون أن مصرف لبنان أصبح لديه فائض بالعملة الصعبة من خلال الأرباح التي حقّقها، فلماذا لا يتم توزيع هذه الأموال على المصارف لإعادة جزء، ولو يسير من أموال المودعين، وذلك بغض النظر عن انتخاب الرئيس أم لا، لأن المواطن الذي الهمّ الأول لدى المواطن الذي نُهِبت أمواله هو استعادتها، لذا، من واجب مصرف لبنان العمل على إيجاد السبل الآيلة لإعادة أموال المودعين".
وعن إمكان وصول رئيس جمهورية إلى بعبدا في المدى المنظور، يقول شمعون "لا أريد أن أكون تشاؤمياً، إنما لا أرى أي شيء إيجابي على صعيد الرئاسة قبل رأس السنة المقبلة".