بريطانيا تؤجل قرار حظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" لأسابيع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أجّلت بريطانيا قرار حظر مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" لأسابيع، وذلك بعد أن صدرت أوامر للمسؤولين بمراجعة الأدلّة على جرائم حرب مُحتملة من العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزّة، بحسب ما أفادت به صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

ويواجه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ضغوطاً من نواب حزب العمال للقيام بإعلان عن حظر شامل على تصدير الأسلحة، وكانت هناك تكهنات بأنّ القرار قد يصدر هذا الأسبوع.

وعلمت الصحيفة أنّ العملية سوف تستغرق وقتاً أطول لأنّ الوزراء يسعون إلى تعليق تراخيص التصدير لأسلحة محددة يمكن ربطها بالجرائم المشتبه بها في قطاع غزّة.

ولفتت "التايمز" البريطانية إلى أنّ صادرات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل" تُعدّ متواضعة نسبياً إذا ما جرى مقارنتها مع الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لـ"إسرائيل" 18.2 مليون جنيه إسترليني، العام الماضي.

ومع ذلك، هناك تردد من المساس بدور للمملكة المتحدة في تصنيع مقاتلات "أف-35"، والتي يقول نشطاء عالميون أنّها استخدمت في قصف قطاع غزّة.

ومارست بريطانيا ضغوطاً لكي تصبح شريكاً من الدرجة الأولى في برنامج الطائرات المقاتلة الأميركية لحماية الوظائف البريطانية في صناعة الأسلحة. ووفقاً للحملة ضد تجارة الأسلحة، تنتج شركات تصنيع الأسلحة البريطانية 15% من كل طائرة.

ومع ذلك، فإنّ إلغاء تراخيص التصدير وإنهاء بيع الطائرات المقاتلة، التي يستخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني والقوات الجوية "الإسرائيلية"، من شأنه أن يخلق صداعاً دبلوماسياً يُمكن أن يُعقّد عملية شراء المملكة المتحدة لمزيد من طائرات "أف-35" ويقوّض العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتُشكّل قضية مبيعات الأسلحة واحدةً من عدّة نقاط توتر مُحتملة في العلاقات بين بريطانيا و"إسرائيل"، والتي شهدت توتراً منذ تولي حزب العمال الحكم.

وأمس، قال مصدران "إسرائيليان" لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية إن "إسرائيل" تستعد لإعلان تعليق صادرات الأسلحة في الأيام المقبلة، مشيرةً إلى احتمال تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية أثار الغضب والقلق داخل الحكومة "الإسرائيلية".

ونقلت الميادين من بريطانيا، قبل أيام، أنّ ناشطين في البلاد دشنوا مرحلة جديدة من التحركات للضغط على الحكومة من أجل وقف تسليح "إسرائيل".