بنك عودة: مؤسسة التمويل الدولية تتجاهل الواقع الاقتصادي وتخالف القيم التي تدعو إليها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن بنك عوده عن تلقيه مؤخرًا خبرًا بشأن بدء مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وأحد الصناديق التابعة لها إجراءات قانونية أمام المحكمة العليا الإنجليزية، سعيا إلى استرداد كامل قيمة قرضَيْن مرؤوسَيْن مستحقَّين على البنك، كانا قد أبرما معه في مارس 2014.

ووفقًا للبيان الصادر عن البنك، فإن القرضين المذكورين يعتبران مرؤوسين حتى بعد تاريخ استحقاقهما في أبريل 2024، وذلك وفقًا لفهم بنك عوده. وقد أشار البنك إلى أن لبنان يعاني منذ أكتوبر 2019 من أزمة مالية واقتصادية حادة وصفها البنك الدولي بأنها من أكبر عشرة انهيارات اقتصادية في العالم. وقد أثرت الأزمة بشكل كبير على قدرة المودعين في المصارف اللبنانية، بما فيهم مودعو بنك عوده، على استرداد ودائعهم بالدولار الأمريكي.

ولفت البيان الى أنه في 27 مارس 2024، أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان قرارًا يحظر على بنك عوده سداد القروض المرؤوسة لمؤسسة التمويل الدولية حتى يتم إقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف في لبنان. وأكد بنك عوده أن العلاقة بينه وبين مؤسسة التمويل الدولية كانت ممتازة تاريخيًا، حيث قدمت المؤسسة تسهيلات متعددة للبنك واستخدمت عائداتها في تنمية الاقتصاد اللبناني واقتصادات دول أخرى.

كما أشار البيان إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تلقت أكثر من 66 مليون دولار أمريكي كفوائد مدفوعة بموجب القروض المرؤوسة. ومع ذلك، توقفت المدفوعات في عام 2020 بسبب عدم تحقيق البنك لأرباح غير مقيَّدة، وهو شرط لسداد الفوائد. كما تلقت المؤسسة أنصبة أرباح مهمة على حصتها من بنك عوده خلال السنوات الماضية.

وأعرب بنك عوده عن قلقه من أن مؤسسة التمويل الدولية تتجاهل صفة القروض كمرؤوسة والحظر الذي فرضه مصرف لبنان على المدفوعات الخارجية. وذكر البنك أن هذا الموقف يتعارض مع القيم التي تنادي بها المؤسسة، مثل "النزاهة - نفعل ما هو صحيح". وأكد البنك أنه سيواصل الدفاع عن موقفه في مواجهة الإجراءات القانونية للمؤسسة، حرصًا على مصالح جميع المعنيين، بما في ذلك المودعين.