أوساط ديبلوماسية: مجلس الأمن قد يستجيب لطلب لبنان
بالضغط على "إسرائيل " لمنع استهداف المدنيين مجدّداً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تحرّك لبنان السياسي والديبلوماسي أخيراً من خلال الاجتماع التشاوري الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بمشاركة عدد من الوزراء، ولا سيما وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب مع سفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن (وهي الصين، بريطانيا، أميركا، روسيا، فرنسا، وسفراء كلّ من سويسرا، كوريا، اليابان، الجزائر، الإتحاد الأوروبي، التنسيقية الخاصة للأمم المتحدة في لبنان). وجاء هذا اللقاء إثر مقتل ثلاثة مسعفين لبنانيين، وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما حالته حرجة، جرّاء غارة "إسرائيلية" السبت المنصرم على بلدة فرون جنوبي لبنان.

 وأفادت وزارة الصحة اللبنانية عن وصول عدد المسعفين الذين استشهدوا حتى الآن منذ بدء المواجهات العسكرية عند الجبهة الجنوبية في 8 تشرين الأول الفائت الى 27 مسعفاً. فضلاً عن استشهاد عدد كبير من الإعلاميين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ومن المدنيين الأبرياء من أهالي القرى الجنوبية، بينهم أطفال ونساء.

وهَدَف الاجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والقائمين بالأعمال في السراي الحكومي بالدرجة الأولى، على ما أكّدت أوساط ديبلوماسية مطّلعة، الى حثّ هذه الدول الصديقة للبنان على الضغط على "إسرائيل" لـ "عدم التصعيد" وعدم توسيع الحرب. كذلك دعم لبنان في طلبه الى مجلس الأمن الدولي عقد جسلة طارئة خاصة به ، لا سيما لاعتراضه على تعرّض "إسرائيل" بغاراتها للمدنيين في لبنان، الأمر الذي يناقض القانون الدولي و "اتفاقية جنيف"، ويهدّد سلامة وأمن شعبه، واتخاذ القرار المناسب لمحاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين.

فلبنان بحاجة الى أن يتخذ المجلس إجراءات حاسمة وأكثر فاعلية في معالجة الانتهاكات والغارات "الإسرائيلية" على المدنيين، على ما قال ميقاتي خلال الاجتماع وفق المعلومات، وأن يستجيب سريعاً لنداءاته الهادفة الى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني، الذين يُعرّضون حياتهم للخطر لإنقاذ المدنيين ولتخفيف معاناتهم. وطالب السفراء والديبلوماسيين بضرورة تعاون دولهم مع لبنان، ودعمه في مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال وجود "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، ولتحقيق الاستقرار الدائم في لبنان وفي المنطقة.

وأكّدت الأوساط نفسها أنّ غالبية السفراء الذين جرى الاجتماع بهم يؤيّدون عودة الهدوء الى الجبهة الجنوبية، والاستقرار في لبنان والمنطقة. كما أنّهم بشكل أو بآخر ضد استهداف المدنيين، لكن الغالبية لا تعترض على ما تقوم به "إسرائيل". وقد تمّ إبلاغهم استعداد لبنان للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع "الإسرائيليين" لوقف الحرب. غير أنّ بوحبيب أوضح للصحافيين أنّ "إسرائيل" هي التي ترفض وقف الحرب عند الجبهة الجنوبية، وأنّ حزب الله قد يرفض هذا الأمر أيضاً". ولكن في حال تمكّن مجلس الأمن من اتخاذ قرار جديد بهذا الشأن مغاير للقرار الدولي 1701، فعندئذ يمكن للحكومة أن تُقنع الحزب بالالتزام به.

وبناء على محادثات الاجتماع، ذكرت الاوساط  أنّ الوزير بوحبيب طلب من البعثة الدائمة للبنان في نيويورك التشاور مع الأعضاء، بشأن عقد جلسة خاصّة بلبنان تتعلّق بمنع استهداف المدنيين، علّها تؤدّي الى اتخاذ قرار جديد يتعلّق بوقف إطلاق النار عند الحدود الجنوبية. وهذا الأخير لن يكون كنسخة معدّلة عن القرار 1701. علماً بأنّ لبنان أعاد التأكيد على أنّ بوّابة الحلّ الدائم في الجنوب، هي من خلال التطبيق الشامل والكامل للقرار المذكور ببنوده ومندرجاته كافة، وليس بصورة انتقائية على ما تطالب "إسرائيل".

وكانت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك قد وجّهت السبت الفائت رسالة الى مجلس الأمن، والى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ردّاً على الرسالة المتطابقة "الإسرائيلية" حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 (2006)، والمقدّمة من المندوب "الإسرائيلي" بتاريخ 1 أيلول 2024. وقد طالب لبنان خلالها من الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لتطبيق القرار 1701 ببنوده كافة. ومن شأن هذه الرسالة، وفق الاوساط عينها، دعم موقف لبنان في مجلس الأمن، سيما أنّها نصّت على أنّ "التطبيق الشامل للقرار 1701 يعني انسحاب "إسرائيل" من الأراضي اللبنانية المحتلّة كافة، ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان واستهدافها المدنيين اللبنانيين والأهداف المدنية، وانخراطها في عملية إظهار الحدود اللبنانية الجنوبية البريّة المعترف بها دولياً، والمؤكّد عليها في اتفاقية الهدنة لعام 1949 بإشراف ورعاية الأمم المتحدة.

وأملت الاوساط أن يستجيب مجلس الأمن الدولي مع طلب لبنان، سيما أنّ الأمين العام يؤيّد وقف الحرب في غزّة، كما في جنوب لبنان، وسبق وأعلن في مواقف عديدة عن إدانته لقتل المدنيين والأبرياء. كما أنّ عدداً كبيراً من الدول الأعضاء في مجلس الأمن يؤيّد عدم توسّع الحرب الشاملة في لبنان والمنطقة، ويسعى عبر موفديه الى خفض التصعيد قدر الإمكان، الى حين التوفق على إبرام صفقة تبادل الأسرى بين حماس و "إسرائيل".