الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين تسلم تقريرها

حول الادارة المالية العامة الى نواب اللقاء الديموقراطي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قدمت الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين ( (ALDIC تقريرها حول الإدارة المالّيّة العامة في البلاد (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج "بناء" BINA المموّل من الاتحاد الأوروبي تحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وجمعية الشفافية الدولية- لبنان TI-LB، لأعضاء من كتلة "اللقاء الديموقراطي النيابية" النواب وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ وراجي السعد.

وقد حضر الجلسة أعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية، كريم ضاهر ونديم ضاهر، ومنسقة الجمعية لمشروع بناء 'BINA’ في ALDIC رشا سعادة، المدير المؤسس لمنظمة مبادرة سياسات الغد TPI ومعدّ التقرير مع فريق عمله الدكتور سامي عطالله إضافة إلى مسؤول الملف الاقتصادي في الحزب التقدمي الإشتراكي محمد بصبوص.

افتتحت الجلسة رشا سعادة شهاب، بتقديم عرض موجز ونظرة عامة حول المبادرة، التي يمولها الاتحاد الأوروبي وتديرها في مرحلتها الثانية منظمة الشفافية الدولية، والتي تركز على "أهمية تحسين النظام المالي العام في لبنان وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لهذا الغرض".

وقد شرحت أنّ الهدف من الاجتماع هو" مناقشة الإدارة المالية العامة وتقديم نتائج التقرير الذي أعد في المرحلة الأولى من المشروع". وأوضحت أن "الجمعية تلتقي جميع النواب والكتل البرلمانية للاتفاق على الإصلاحات اللازمة والتقدم نحو مراحل جديدة من المشروع".

من جهته، قدّم كريم ضاهر نظرة عامة عن نشأة جمعية ALDIC وأهدافها الأساسية، التي تركز على تنفيذ الإصلاحات في مجال الإدارة المالية العامة وتحسين نظام الضرائب في لبنان والحدّ من التجاوزات وذلك "لضمان العدالة والكفاءة والشفافية وتحفيز المواطنية الضريبية الكفيلة بإعادة بناء دولة المؤسسات وإطلاق العجلة الاقتصادية". وشدد على "الإنجازات الهامة لـ ALDIC وتناول المعتقدات الخاطئة "، منتقدا "تفشي الفساد الذي بات متجذّرا في الدولة ولدى شريحة كبيرة من المواطنيين كما والممارسات غير المرغوب فيها".

من جانبه، أوضح سامي عطالله بعض بنود تقرير المالية العامة PFM ومنهجيته التي تعتمد على مقاربة إطار المساءلة المالية العامة ( (PEFA الذي يهدف إلى" تقييم الادارة المالية بالاعتماد على ستة أبعاد رئيسية بما في ذلك، المصداقية، الشفافية والشمولية في المالية العامة، إعداد الموازنة على أساس السياسات وتنفيذها، المحاسبة والإبلاغ، والفحص الخارجي والتدقيق".

وأشار عطالله إلى" ضرورة التدقيق في أرقام الموازنة العامة واعتماد قانون أساسي أو تنظيمي للموازنة التي افتقدها لبنان خلال السنوات الخمس الماضية".

ومن ثم توالى على الكلام اعضاء "اللقاء الديموقراطي" والحزب التقدمي الإشتراكي الحاضرين وشددوا على "الحاجة الماسة بعد الانهيار الاقتصادي إلى مقاربات مختلفة دستورية وقانونية لطريقة عمل المؤسسات والدولة في المرحلة السابقة "، كما أشاروا إلى "مكامن الخلل العديدة في إعداد وعرض الموازنة وتقييم الأرقام وإجراء المحاسبة مما يستدعي تفعيل دور مراكز الدراست وتطوير وتطبيق القوانين المرعية وتعديل النظام الضرائبي القائم التنازلي وغير العادل وغير الفعّال مع التذكير بإطلاق الحركة الوطنية اللبنانية من قاعة الاجتماع عينها أول برنامج أصلاحي متكامل لإصلاح الحياة السياسية والديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء".

وفي الجلسة، ناقش المحتمعون قضايا حيوية متعلقة بالاستقرار الاقتصادي والمالي في البلا ، بما في ذلك تحديات جمع الضرائب، والاقتصاد غير الشرعي، والحاجة إلى تبني اللامركزية والمساءلة. وقد شددوا على "أهمية الانتقال من التقييم إلى التنفيذ لتجاوز حالة عدم الفعالية والدفع قدما لتنفيذ الإصلاحات الهامة".

وفي هذا الإطار، اتفق المجتمعون على استكمال اللقاءات والتعاون في الفترة المقبلة بخاصة للعمل على بنود الموازنة العامة 2025، ووضع استراتيجية عمل للتعاون بين اللقاء الديموقراطي وALDIC للعمل على تحسين النظام الضريبي، كما ومن أجل محاولة وضع خطة موضوعي واقتراح عملي لاسترداد الودائع.

وقد هدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار اجتماعات سابقة والذي سوف يستتبع بلقاءات أخرى متواصلة، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني.