بالأرقام إسرائيل تصعّد عمليات الهدم بالضفة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تكشف إحصائيات أممية عن آلاف النازحين الفلسطينيين ومئات آلاف المتضررين جراء تصاعد سياسة الهدم الإسرائيلية للمباني والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول 2023.

فوفق معطيات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) طالعها مراسل الجزيرة نت، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 1787 منشأة فلسطينية بين 7 تشرين الأول 2023 و15 تشرين الأول 2024، منها 800 مسكن مأهول.

وأدت عمليات الهدم إلى نزوح 4 آلاف و498 فلسطينيا، فضلا عن تضرر نحو 531 ألفا و593 آخرين جراء هدم منازلهم أو منشآتهم التجارية والصناعية والزراعية.

تصاعد لافت

وتتصدر مدينتا جنين وطولكرم محافظات الضفة من حيث عدد النازحين نتيجة الاقتحامات المستمرة وعمليات الهدم والتجريف، إذ سجل نزوح 1846 مواطنا في مدينة طولكرم ومخيميها، نتيجة هدم 313 مسكنا مأهولا، و974 مواطنا في مدينة جنين ومخيمها نتيجة هدم 147 مسكنا مأهولا.

وعن تفاصيل الهدم، تفيد معطيات أوتشا بأن 1191 منشأة هدمت بذريعة البناء "من دون تراخيص" من السلطات المحتلة، و537 منشأة هدمت خلال العمليات العسكرية، و43 منزلا ومنشأة ضمن سياسة العقاب الجماعي، ويقصد بها غالبا هدم منازل ذوي منفذي العمليات ضد الاحتلال.

ويتضح حجم التصاعد في الهدم بالعودة إلى فترة سابقة مناظرة، فقد شهدت الفترة بين 7 تشرين الأول 2022 و15 تشرين الأول 2023 هدم 1020 منشاة ونزوح 1396 فلسطينيا وتضرر 72 ألفا و917 فلسطينيا آخر، وفق المصدر نفسه.

ووفق تقدير المستوى السياسي في فلسطين، فإن سلطات الاحتلال ترى الفرصة سانحة من أجل تثبيت وقائع على الأرض وخاصة المناطق المصنفة "ج" و "ب"، وعليه تُعجل اتخاذ قرارات لها علاقة بالهدم.

وصنف اتفاق أوسلو أراضي الضفة إلى 3 فئات: المنطقة "ج" وتشكل 61% وتخضع للسيطرة الإسرائيلية كاملة، المنطقة "ب" وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة "أ" وظلت تخضع للسيطرة الفلسطينية كاملة حتى اجتياح الضفة عام 2002.

ويقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لحرب الإبادة المستمرة منذ نحو عام هو "تهجير الشعب الفلسطيني".

لكنه يستدرك أن "الشعب الفلسطيني أفشل هذا الهدف بالصمود ورفض الهجرة خاصة من غزة إلى مصر ومن الضفة إلى الأردن وأماكن أخرى".

فرض وقائع

يرى القيادي بمنظمة التحرير أن المساعي الإسرائيلية مستمرة في ظل حرب الإبادة وتواصل هدم البيوت وتشريد المواطنين وترحيل التجمعات البدوية، "في محاولة لفرض وقائع على الأرض وتشريد شعبنا الفلسطيني، اعتقادا من الاحتلال أنه قد ينجح في تحقيق ذلك".

ويضيف أن "كل ما يقوم به الاحتلال من حرب مستمرة على الشعب الفلسطيني هو نتاج مسألتين: الشركة والدعم والإسناد الأميركي اللامحدود، وأيضا -للأسف- عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب العدوانية الإجرامية وعدم محاكمة الاحتلال وفرض عقوبات عليه على جرائمه المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني".

كذلك فإن شعور الاحتلال بأنه يحظى بضوء أخضر للاستمرار في جرائمه وأنه محمي من مغبة المساءلة على جرائمه جعله يمضي قدما باتجاه تصعيد حربه العدوانية الإجرامية على الشعب الفلسطيني، وفق أبو يوسف.

وعن دور المستوى السياسي والسلطة الفلسطينية تجاه النازحين والمتضررين، قال أبو يوسف إن جبر الأضرار بحاجة الى إمكانات كبيرة، مضيفا أن "الحكومة تحاول مواكبة كل ما من شأنه تعزيز صمود المواطنين وتعويضهم، لكن المطلوب بالدرجة الأولى تضافر كل الجهود لإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".