"إتفاق وقف النار قد يحصل في أسبوع أو أسبوعين"
عبد المسيح لـ"الديار": المطلوب رئيس قويّ وليس رئيساً توافقياً
قائد الجيش هو الوحيد القادر على تطبيق القرارات الدوليّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على الرغم من التصعيد "الإسرائيلي" العنيف الذي شهدته أكثر من منطقة بالأمس، ووسط الضبابية المحيطة بعودة مساعي الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى الواجهة مجدداً، من خلال زيارة مرتقبة إلى بيروت، لاستئناف البحث بمسألة وقف إطلاق النار، فإن النائب المستقل أديب عبد المسيح، يكشف عن "قرار وشيك في فترة لا تتعدى الأسبوعين، لوقف إطلاق النار بدعم أميركي واضح، على أن تبدأ بعده مرحلة التفاوض من أجل إنجاز اتفاق سياسي في العام المقبل".

ويقول لـ "الديار" "صحيح أن "الإسرائيلي" غير مهيأ بعد لوقف إطلاق النار، إنما موضوع هذا الأمر بات جدياً، في ظل ضغط أميركي على بنيامين نتنياهو، تمارسه إدارة الرئيس جو بايدن، ولكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب هو من سيقطف إنجاز وقف النار هذا، لذا قد تحصل العملية بشكل سريع ومفاجئ، حيث أن المعلومات تشير إلى أنه في غضون أسبوع أو أسبوعين قد يحصل وقف لإطلاق النار، ولكن من دون أي خطوة أخرى بانتظار نضوج صفقة الإتفاق، وذلك بعد تولي ترامب مقاليد السلطة، ليأتي الإعلان عن الإتفاق في عهده".

ويرى أن "الإسرائيلي" "يريد وقف النار من أجل تجربة الواقع، أي أنه سيكون هناك فترة تجريبية يقوم خلالها بمراقبة مكثّفة من ، أجل تبيان ما إذا كانت هناك نية جدية للذهاب نحو اتفاق، من أجل أن يبرهن للأميركي أنه جدي خلافاً للطرف الآخر. وبالتالي، فإن فترة التجربة ستكون مناسبة من أجل قياس نسبة تنفيذ الاتفاق لاحقاً أو عدمه، ذلك أن القرار 1701 لم يطبّق، وبالتالي من الممكن أن لا يطبّق الاتفاق الجديد".

وعن القمة العربية، يرى النائب عبد المسيح، أن "تأثير مقررات القمة العربية محدود".

وحول الملف الرئاسي ومواصفات الرئيس المقبل، يؤكد عبد المسيح، أن "المرحلة المقبلة تتطلّب رئيس جمهورية قادرا وحكومة فاعلة، فالمطلوب رئيس قوي وليس رئيساً توافقياً، لأن الأساس هو عدم تعطيل السلطة، وذلك بصرف النظر عن هوية الرئيس، لأن الرئيس التوافقي يقيّد النواب، ولا نريد تكرار الأخطاء السابقة عندما تم اعتماد التوافق، وبالتالي، إن لم نستطع انتخاب جهاد أزعور كونه تمكن من جمع اللبنانيين، ويمتلك خطة وبرنامجاً واقعياً، عندها فإن حظوظ قائد الجيش سترتفع بشرط أن يتمكن من تأدية دور إيجابي باتجاه الكتل النيابية الأساسية، ذلك أن قيادة المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة ستعزّز دوره، لأنه سيكون الشخص الوحيد القادر على تطبيق القرارات الدولية، إذ انه سينال الشرعية الدولية على تطبيق القرارات، وهو كان اكتسب هذه الشرعية الدولية، من خلال أدائه وصورته كشخص غير فاسد، وتمكن من قيادة المؤسسة العسكرية في أحلك الظروف، كما أنه يحصل على شرعية داخلية كونه وصل بشكل مستقل ومدعوم من الجيش اللبناني الذي يمثل شرعية وطنية".