مصرف لبنان امام التحدي تجاه السياسة التقشفية التي اعتمدها ويتراجع عن عدم اقراض الدولة ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اكد رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان ان العجز في موازنة ٢٠٢٥ سيرتفع من ٢٠ في المئة الى ٢٠٠ في المئة ،وهذا رقم خطير لا يعرف حتى الان كيف سيتم تغطية العجز في ظل رفض المؤسسات المالية الدولية اقراض لبنان بسبب قرار الحكومة السابقة عدم الايفاء بالتزاماتها المالية وقرار صندوق النقد الدولي لا قروض بقيمة ٣مليارات دولار دون تطبيق اصلاحات يطالب بها مع المجتمع الدولي ، وقرار حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري بعدم اقراض الدولة وعدم قدرة الحكومةِ فرض المزيد من الضرائب بهذه الظروف الاقتصادية الصعبة .

وبرر النائب كنعان ارتفاع العجز في الموازنة الى ان الحرب أثّرت بشكل كبير على عملية الجباية في البلد، والنفقات المرتفعة مقارنةً بالإيرادات المتوقعة والتي ستختلف عن الايرادات المحصلة للخزينة خصوصا ان الحكومة ستعمد الى الطلب المزيد من النفقات لتغطية تداعيات الحرب بالنسبة لايواء النازحين .

وقد حدّدت نفقات الحكومة في خلال السنة المقبلة بنحو 4.779 مليار دولار بارتفاع بنسبة 38% عن موازنة العام 2024، . في المقابل توقّع مشروع موازنة العام 2025 جبابة إيرادات بقيمة 4.582 مليار دولار بارتفاع نسبته 33% عن الإيرادات المتوقّعة في موازنة العام 2024، . ونتيجة تراجع قيمة الإيرادات عن النفقات، سوف ينتج عجز كبير ، أي ما يشكّل 4.11% من مجمل النفقات يقترح مشروع القانون سدّها من خلال إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية. وهذا المشروع غير مؤمن والاستدانة من الخارج غير متوفرة وبالتالي فان هذه الحكومة ستلجأ الى مصرف لبنان مستعينة برئيس المجلس النيابي الذي يمون على حاكمه .

مصادر مالية تعتبر ان الحرب ادت الى تراجع الايرادات والعجز مقدر بحوالي الملياري دولار كيف يمكن تغطيتها وتذهب هذه المصادر الى التأكيد ان مصرف لبنان مضطر الى تغيير سياسيته التقشفية التي اعتمدها منذ تسلم منصوري الحاكمية واولها عدم المس بالاحتياطي الاجنبي في مصرف لبنان وثانيا عدم اقراض الدولة ،لكن في حال عدم تمكن لبنان من الاستدانة من الخارج فما هي المخارج التي سيعتمدها مصرف لبنان في مواجهة التحديات التي ستواجهه غير المطالبة باقراض الدولة لتغطية العجز والانفاق على مستلزمات الحرب والاستعانة بالاحتياطي الاجنبي .

من الطبيعي ان تكون الخيارات لدى مصرف لبنان باتت تضيق مع استمرار الحرب والضبابية حول مدتها وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني ،لذلك قد يضطر المركزي للاستعانة بالاحتياطي الاجنبي الحر الذي كونه خلال الفترة الماضية ويقدر بحوالي ملياري دولار او اتخاذ القرار المر او عودته الى اقراض الدولة او تحريك سعر الصرف وهذا ما يؤدي الى عدم ثباته واستقراره فهل يقدم منصوري على الاطاحة بما جناه طيلة فترة تسلمه الحاكمية .

لقد عمد مصرف لبنان الى تسديد ثلاث دفعات ودفعتين للمستفيدين من التعميمين ١٥٨ و١٦٦ خلال شهري تشرين الاول والثاني ولا يستبعد الى تأمين تسديد دفعتين خلال شهر كانون الاول وذلك تحسسا مع الاوضاع الصعبة للمودعين ،وهذه اموالهم ولا منة لاحد عليهم ،وقد ادى ذلك الى تراجع الاحتياطي الاجنبي لدى مصرف لبنان الى حوالي ٤٥٠ مليون دولار ،وسيضطر للاسباب نفسها الى معاودة اقراض الدولة او تخفيف حدة التقشف خصوصا على الحساب ٣٦ الموجود لديه املا ان تتسارع الحلول لوقف اطلاق النار ،لان كلفة الحرب كبيرة وتتطلب انفاقا ليس بمقدور الدولة ولا مصرف لبنان تحملها مما يعرض الوضع النقدي للاهتزاز كون مصرف لبنان سيضطر الى عدم القبض من جديد على سعر الصرف .

والسؤال كيف سيواجه مصرف لبنان تداعيات الحرب على لبنان دون المساس باحتياطه الاجنبي وقراره عدم اقراض الدولة ؟