ثلاثيّة بري - جنبلاط - ميقاتي الى الضوء مُجدّداً... تفعيل اللقاءات والإتصالات
حركة "إشتراكيّة" الى عين التينة والسراي... أفكار واقتراحات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من وقت الى آخر تخترق تصريحات وليد جنبلاط الهدوء السياسي وروتين الحرب، الذي يعيشه اللبنانيون منذ بداية العدوان "الاسرائيلي". فما يصرح به "زعيم المختارة" يبقى موضوع جدل ونقاش سياسي في ايام السلم والحرب معا، كونه قارئا للأحداث والتطورات. فمواقف جنبلاط أصابت او اخطأت هي محط اهتمام في الفترة الأخيرة، فهو لا ينتمي فعليا لأي محور سياسي، وهو أقرب الى الوسط في مقاربة موضوع الحرب، فلا يخاصم المقاومة ولا يعطي رصيدا "للسياديين" واخصام حزب الله. ومنذ الثامن من أكتوبر الماضي لم يغير جنبلاط موقفه على غير عادته في الظروف السلمية، حين كان يقوم باستدارات مخيفة. فمنذ طوفان الأقصى وجنبلاط مساند للقضية الفلسطينية، مع تحفظات كان يعبر عنها من فترة لأخرى حول حرب الإسناد والخوف من ارتدادها على الداخل اللبناني .

منذ بداية العدوان، تميزت المقاربة "الإشتراكية" عن الأحزاب والقوى السياسية على قاعدة "عدم الضرب بالمقاومة وخلق بيئة حاضنة"، على الرغم من اعتراضات من قيادات "إشتراكية" لم يستمع اليها جنبلاط انتقدت موقف المختارة.

وفي اكثر المحطات الصعبة على حزب الله بعد إغتيال الشهيد السيد حسن نصرالله، لم يتغير جنبلاط ولا يزال الى اليوم يوعز الى نواب الحزب "الإشتراكي" بالانفتاح والتنسيق مع الجميع، لأن الحرب"لن تغرق فريق واحد بل ستغرق كل اللبنانيين". ومن هذا المنطلق كان التحرك الأخير لوفد الحزب "التقدمي الاشتراكي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط الى عين التينة ليزور لاحقا (يوم الخميس المقبل) الرئيس نجيب ميقاتي.

الحركة "الاشتراكية" تأتي بعد فترة من توقف المحركات السياسية، منذ لقاء ثلاثي جنبلاط وبري وميقاتي، الذي أثار في حينه امتعاضا مسيحيا.

وتؤكد المعلومات ان اللقاءات بين الحزب "التقدمي الإشتراكي" مع بري وميقاتي ستتواصل وتتكثف، برئاسة النائب وائل بو فاعور ونواب اللقاء الديموقراطي"، فالهدف من اللقاءات تفعيل التواصل وتأكيد ضرورة التوصل لوقف اطلاق نار، بمعزل عن انتخاب رئيس جمهورية، اضافة الى ملف التضامن واحتضان المهجّرين .

من المرجح ان تعود ثلاثية جنبلاط - بري- ميقاتي الى الواجهة، لكن الواضح ان هذا التحرك لا يحمل مبادرة معينة، ومع ذلك تؤكد المصادر ان "الإشتراكي" يملك أفكارا وطروحات تؤمن مخرجا يرضي الجميع لتطبيق القرار ١٧٠١، لأنه الحل والمخرج المتاح حاليا لوقف الحرب بين لبنان والعدو الاسرائيلي، الذي أكد جنبلاط أكثر من مرة انها ستكون حربا طويلة .

من بداية الأزمة اظهر جنبلاط حرصا خاصا على المقاومة، فاختار مفرداته بمقاربة الحرب بدقة لا متناهية، لا تؤذي بيئة وجمهور حزب الله، الذي أمن له ظروف اللجوء او الإيواء في مناطق الجبل، أضف الى ذلك مراعاته أصول التخاطب السياسي، فمعارضته مثلا حرب الإسناد لا تعني ايقاف التضامن مع القضية الفلسطينية، وبرأي جنبلاط ان المواقف يجب ان تكون مدروسة، ولا تؤثر على قوة حزب الله المركزية والاندفاعة القتالية .

أقام جنبلاط غطاء آمنا للنازحين في الجبل، وفتح المدارس والبيوت، ووضعت الماكينة "الاشتراكية" بتصرف اهالي الجنوب والضاحية، وبالمقابل كان هناك اصرار واضح على دعم الحزب، وعدم الوقوع في إشكالات، ويمكن ملاحظة ذلك في تجنب جنبلاط الإشارة لا من قريب او بعيد الى القرار ١٥٥٩، كي لا يدخل في لعبة المحاور الداخلية، او يتهم بالانقلاب على الحزب، وعليه ركزت المواقف الإشتراكية على القرار ١٧٠١ دون غيره تحاشيا للتصعيد والفتنة، ولقطع الطريق امام محاولة تعكير الوضع الداخلي .

بالمقابل، يسجل لجنبلاط في الفترة الأخيرة انتقادات قوية للتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، فلا يجد حرجا بإعلان رفضه لقاء مسؤولين إيرانيين، او ان يؤكد مثلا ان لا دخل للجمهورية الإيرانية بموضوع لبنان، لأن في لبنان دولة. ويشير هذا الموقف الى رفض التدخل الإيراني، وترك لبنان يتخذ قراره في شأن الحرب الدائرة على ارضه، في اشارة واضحة الى ضرورة فك مسار حرب لبنان عن غزة، والتأكيد على ان لبنان لا يريد الحرب، وان إيران ترعى هذه الحرب وفق مصالحها .

الموقف الجنبلاطي يتناغم مع مواقف في الداخل بعد تصريحات لمسؤولين ايرانيين استوجبت ردودا دفاعية "سيادية" من لبنان. فموقف جنبلاط تماهى مع ميقاتي لحماية لبنان وعدم زجه في اللعبة الإقليمية، وحماية المقاومة التي تخوض بالنيابة عن محور كامل معركة إسناد غزة والدفاع عن لبنان.