اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


أشارت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية في بيان، الى أن "طبيعة إعادة الإعماراليوم تختلف عن إعادة الاعمار التي حصلت في العام 2006

وعن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، من حيث شمول التدمير لقرى وأحياء كاملة، ما يتطلب تكريس الجهود لرسم سياسة إعمارية تناسب حجم الواقع بدقة، ومراعاة القوانين المرعية التي ربما تحتاج الى تشريعات كاملة".

وأعلنت "حال طوارئ إعمارية للشركات المحلية، وستعمل من خلال علاقاتها مع إتحاد المهندسين العرب واتحاد المهندسين الاسلاميين، على طلب الدعم اللازم لاعادة الاعمار، وستناشدهم المؤازرة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد".

ولفتت الى أنها "تعيش منذ العام 2019 أزمة عميقة بسبب انهيار سعر الصرف، وتأثيره في مجمل المشاريع الملزّمة، وهي تتصدى مع الجهات الرسمية لمعالجة آثارها التي كادت تقضي على هذا القطاع، لولا الجهود الجبارة والكفاءة التي تتمتع بها الشركات اللبنانية، والتي أثبتت كفاءتها في العالم، وهذا ما يجعلها شركات فريدة عالمياً وقادرة على التكيف في كل الظروف".

ودعت "كل نقابات المهن الحرة وبخاصة نقابة المهندسين الى التكاتف، وطرح المبادرات الوطنية لاعادة الاعمار ومواجهة كل مشاريع الفتنة"، واضعة "كل إمكاناتها الفنية والبشرية بالتصرف"، مشددة على أن "المرحلة تتطلب تضافر الجهود الفنية والهندسية لتحديد الأولويات وبخاصة الوحدات السكنية المتضررة التي يجب الابتعاد عنها لاجراء الكشف الهندسي الميداني الذي يحدد وضعها إما بالهدم او الترميم، من دون التعرض لمخاطر الانهيار أثناء المعاينة". 

الأكثر قراءة

حزب الله يتدخل لانقاذ «وقف النار»... الاتفاق «يهتز ولا يقع»؟ العدو يريد فرض وقائع ميدانيّة... «والكرة» في ملعب الدول الضامنة