"ورقة الضمانات" لا يمكن للعدو تطبيقها
والرجوع الى "آليّة المراقبة" لمعالجة أيّ انتهاك للاتفاق ضروري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

          

رغم التحذيرات الأميركية والفرنسية، تواصل "إسرائيل" خرق اتفاق وقف إطلاق النار. ويبدو أنّها تحاول فرض ليس قواعد اشتباك جديدة عند الحدود الجنوبية فحسب، إنّما "ورقة الضمانات الأميركية" التي حصلت عليها في مستند جانبي أثناء موافقتها على اتفاق وقف النار. هذا المستند الذي رفضه لبنان الرسمي كونه يمسّ بالسيادة اللبنانية، وأكّد على أنّه ليس وارداً في المقترح الأميركي، الذي تسلّمه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي من السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون. غير أنّ تشكيل "آلية المراقبة"، وبدء عملها من خلال عقد أول اجتماع لها يوم الثلاثاء المقبل، بعد وصول الجنرال الفرنسي الى بيروت، من شأنه أن يوضح إذا ما كان يحقّ لـ "إسرائيل" تنفيذ بنود "ورقة الضمانات" هذه، أم عليها الالتزام بالبنود الـ 13 التي ينصّ عليها اتفاق وقف النار، وبتطبيق القرار 1701  لا غير.

تقول مصادر سياسية مطّلعة إنّ "إسرائيل" تحاول خلال فترة الـ 60 يوماً، التي حدّدها الاتفاق، أن تُظهر أنّها "المسيطرة على الأرض"، مع العلم أنّ الاتفاق ينصّ على وقف النار خلال هذه المدّة، وليس إظهار الطرف الرابح أو الخاسر في الحرب. ولهذا، فإنّ ما يقوم به العدو من خروقات تخطّت الـ 60 خرقاً، وأدّت الى استشهاد عدد من المدنيين، سوف يتوقّف فور بدء عمل "الآلية بعد خمسة أيّام"، لوضع "خارطة طريق" عملها على الأرض.

وذكّرت المصادر بأنّ ثمّة فارقا كبيرا بين "الحقّ الاصيل في الدفاع عن النفس"، الذي نصّ عليه اتفاق وقف النار، وبين "الضمانات" التي أعطتها واشنطن لحليفتها "إسرائيل"، في حال تعرّضت فعلاً لتهديد ما، خصوصاً بعد أن تحدّثت عن خشيتها من أن يقوم حزب الله بعملية ضدّها على غرار عملية "طوفان الأقصى"، التي شنّتها حماس عليها في 7 تشرين الأول من العام الماضي. أمّا غير ذلك، فلا يمكنها اعتباره تهديداً لها، أو اتخاذه ذريعة لتسيير المسيّرات فوق الأراضي اللبنانية، أو شنّ الغارات على مناطق جنوبية عديدة بهدف تسويتها بالأرض، على ما فعلت خلال الساعات الأخيرة في بلدة ياطر في بنت جبيل في محافظة النبطية.

فمثل هذا الخرق الفاضح والواضح للاتفاق، لا يأتي بسبب وجود أي تهديد للأمن "الإسرائيلي"، إنّما للانتقام من لبنان، على ما تلفت المصادر، وتحديداً من الجنوبيين الذين عادوا الى قراهم، قبل إعادة إعمار القرى والبيوت المدمّرة. في الوقت الذي رفض فيه سكّان المستوطنات الشمالية العودة اليها ، رغم تقديم الإغراءات المالية لهم، والاستعراض العسكري للجيش "الإسرائيلي" في القرى اللبنانية، للقول انّه "يُسيطر على الأرض"، وبالتالي يمكنه تأمين "أمن المستوطنات"... إلّا أنّ هذه المحاولات لم تُقنع سكّان المستوطنات أنفسهم. ولهذا ذكروا بأنّهم لن يعودوا خلال فترة الهدنة الحالية، لعدم ثقتهم بوجود الهدوء والإستقرار الى الحدود...

هذه الهدنة التي تتحدّث "إسرائيل" عن أنّها مؤقّتة، كونها تُهدّد بالعودة الى الحرب بعدها، وبشكل أكثر تصعيداً، تؤكّد المصادر نفسها، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أنّ "آلية المراقبة" حذّرت "إسرائيل" من الاستمرار في خرق اتفاق وقف النار، مشدّدة على أنّه اتفاق وُضع لكي يصمد وليس لنسفه من قبل أي من الجانبين. من هنا، سيبدأ العمل على تطبيق القرار 1701، لجهة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب على مراحل، وبدء انسحاب الجيش "الإسرائيلي" من القرى الحدودية التي دخلت اليها حديثاً، استناداً الى ما ينصّ عليه الاتفاق كما القرار 1701.

فالإدارة الأميركية ترفض بقاء المنطقة مشتعلة، لا سيما مع تسلّم الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في 20 كانون الثاني المقبل. وكان طلب هذا الأخير من رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو أن يُنهي ملفي لبنان وغزّة، قبل وصوله الى البيت الأبيض. في الوقت الذي يُواصل فيه نتنياهو تهديداته، ويقول بأنّه "لن يميّز بين لبنان وحزب الله في حال انهار وقف النار". علماً بأنه هو من يقوم بخرقه، في تهديد واضح لنسفه برمّته. لكن واشنطن لن توافق على ذلك، بل تريد حصول العكس، وهي تمارس ضغوطاتها على "إسرائيل"، في الوقت الذي ترفض فيه باريس أن يتواصل القتال في لبنان، الأمر الذي سيجعلها تتشدّد في تطبيق وقف إطلاق النار بين حزب الله و "إسرائيل".

وتقول المصادر انّه  فور بدء عمل "الآلية" مع الجيش اللبناني، وقوّات "اليونيفيل"، خلال أيّام، سوف تمنع الجيش "الإسرائيلي" من التمادي أو خرق اتفاق النار، لا سيما مع بدء وجودها على الأرض الى جانب الجيش اللبناني و"اليونيفيل". كما ستطالب الجانبين التعاون معها  وتسهيل عملها لضمان أمنها. على أن يقوم لبنان و "إسرائيل" بالإبلاغ عن أي انتهاكات مزعومة، على ما ينصّ الاتفاق، لآلية المراقبة ولليونيفيل. وستعمل عندئذ الآلية على وضع إجراءات مناسبة للتشاور والتفتيش وجمع الأدلة والإبلاغ عن الانتهاكات هذه في الوقت المناسب.

من هنا، تؤكّد المصادر أنّ السيطرة على الأرض ستكون للجيش اللبناني، بعد إعادة انتشار جنوده ووصول مجموع عديده الى 10 آلاف جندي، لمراقبة كلّ الوضع الأمني وفق الخطّة التي وضعتها قيادة الجيش، الى جانب قوّات "اليونيفيل" التي تحتفظ بمهامها، وآلية المراقبة. وعندئذ لن يكون أمام جيش العدو سوى تنفيذ الانسحاب من الجنوب، والالتزام بوقف النار وبتنفيذ القرار 1701.