على التشريع أن يُواكب
تطوّرات العصر والحياة اليوميّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نقيب المحامين السابق في بيروت

يعيش المستأجرون في الاماكن غير السكنية في دوامة أزمة كبيرة هذه الايام، في ظل التجاذب في الآراء حول مدى نفاذ القانون الذي اقره مجلس النواب والمتعلق بتلك الاماكن، وعدم نشره من قبل الحكومة في ظل غياب رئيس الجمهورية، ومدى تطبيق القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص.

دولة وسلطات متعاقبة، يمضي معظم رؤسائها ووزرائها ونوابها، والقيمين على شؤونها وقتهم بالسفر تحت ستار العمل. هذا العمل الذي لا نرى اي نتائج منه للبلد. تاركين شؤونه وشجونه بيد الله. فلا متابعة، ولا بعد نظر، ولا ملاحقة مشاكل ومصالح المواطنين، بل إهمال واستلشاق، ونكايات، ومصالح ذاتية. كيف لا والشعب يهلل لهم وخصوصاً في فترة الانتخابات بالروح وبالدم وبطول العمر. ويا عنتر مين عنترك؟. تعنترت وما حدا ردني.

نعم. مصالح الناس في مهب الريح، وهمومهم كثيرة ومتنوعة، ولا من يسأل او يتابع.

يردني يومياً عشرات الاتصالات من الزملاء المحامين حول مصير الاماكن غير السكنية، خصوصاً وان قراراً صدر عن قاضي الامور المستعجلة في المتن بتاريخ 8/8/2024، قضى بإلزام المستأجر في مكان غير سكني، والمعقودة إجارته قبل 23 تموز 1992 بإخلاء المأجور تحت طائلة غرامة إكراهية باعتبار مدة التمديد القانوني للإجارة انتهت قبل 30 حزيران 2022، ولم يصدر حتى تاريخه قانون جديد يمدد هذه المدة او قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر حسب ما جاء في القرار.

وفي التعليق على القرار كتبنا يومها، انه اذا اخذنا بمضمونه ، فهذا يعني ان جميع المآجير غير السكنية يجب ان تسقط اجارتها ويتم اخلاؤها بسبب الفراغ التشريعي.

هذه المسألة طرحت بين الاعوام 1986 و1992 حيث لم يكن هناك قانون يمدد الايجارات، فاعتمد عدد من القضاة، ومنهم القاضي الرئيس المرحوم الياس نمور، على نص المادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تجيز للمحكمة ان تقرر وقف المحاكمة لمدة معينة او حتى حدوث طارئ ما تحدده في قرارها.

وفي اتصال مع وكيل المالك الزميل الاستاذ كميل معلوف، افادني ان محكمة الاستئناف في المتن برئاسة القاضي الرئيسة سانيا نصر اوقفت تنفيذ القرار المستأنف بتاريخ 25/11/2024. وهو بصدد تقديم تمييز للقرار امام محكمة التمييز.

في مطلق الاحوال، لا يمكن إبقاء وضع التشريع على هذه الحال. فهو مخصص لمواكبة تطورات العصر، ولمواكبة الحياة اليومية ولكن هل يمكن الطلب بتحقيق التفاصيل ممن لم ينتخبوا رئيساً للجمهورية منذ سنوات؟.