سلام يفعّل المفاوضات لحسم التمثيل المسيحي والسنّي بعد الاتفاق مع الثنائي الشيعي
القوات ممتعضة من اسلوب التعاطي والتأليف... والتيار على لائحة الانتظار
زحف شعبي متجدد اليوم لاستكمال تحرير القرى الحدودية واشادة بدور الجيش

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تتأرجح التوقعات حول موعد ولادة الحكومة في ظل استمرار محاولات تفكيك العقد امام تشكيلها، ومواصلة الرئيس المكلف نواف سلام مشاوراته لانجاز التشكيلة الحكومية بنسختها النهائية قبل اعلانها بعد التشاور مع رئيس الجمهورية.

سلام يفعّل مفاوضاته

بعد الاتفاق مع الثنائي

ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ»الديار « من مصدر مطلع، فان سلام في صدد تفعيل التفاوض مع بعض الكتل النيابية بعد الاتفاق الذي جرى بينه وبين الثنائي الشيعي اول امس على التفاصيل المتعلقة بالحقائب والاسماء، وتاكيد تثبيت اسناد وزارة المال للنائب والوزير السابق ياسين جابر واستبدال بعض الاسماء التي كانت مطروحة باسماء اخرى قدمها الثنائي ومنها اسم وزير الصحة الذي كان الرئيس المكلف اقترح ان يكون من خريجي الجامعة الاميركية.

واضافت المعلومات ان سلام طلب درس اسم احد الوزراء الخمسة، قبل الموافقة عليه من دون ان يشكل هذا التريث عائقا للاتفاق الذي حصل.

لقاء قصر بعبدا

وعلمت «الديار» ان الرئيس المكلف وضع رئيس الجمهورية خلال زيارته لقصر بعبدا مساء اول امس بعيدا عن الاعلام في اجواء الاتفاق المذكور وما توصل اليه في مشاوراته مع اطراف اخرى، مستمهلا انجاز التشكيلة النهائية بانتظار استكمال مشاوراته.

ووفقا للمعلومات، اكد الرئيس عون على اهمية استكمال هذا المنحى لانجاز التشكيلة الحكومية باسرع وقت، مشددا على ان تكون الحكومة كتلة متنوعة تمثل سائر مكونات البلاد.

سلام لم يضع

فيتو على ياسين جابر

وقال المصدر المطلع ان اجواء لقاء سلام مع النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل ظهر اول امس اتسم بالمرونة والايجابية في التعاطي مع الاسماء وانه ابقى على الحقائب المطروحة للثنائي كما هي.

ولفت الى ان سلام لم يضع فيتو على الوزير جابر الذي يتوافق مع الشروط التي حددها لجهة انه غير حزبي وليس نائبا او مرشحا للنيابة، ويملك الكفاءة والمواصفات التي تؤهله ليكون وزيرا للمال، عدا عن خبرته وعلاقاته الجيدة للغاية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالاضافة الى علاقاته الخارجية.

الثنائي : الامور ميسرة

والعقدة ليست عندنا

وقال مصدر نيابي في الثنائي الشيعي لـ»الديار» : « من البداية لم نكن العقدة بوجه تاليف الحكومة، وبعد اللقاء الاخير مع دولة الرئيس المكلف نؤكد ان العقدة ليست عند الثنائي الوطني امل وحزب الله»، لافتا الى « ان ما جرى برهن حرصنا على تسهيل تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن، وانه على عكس ما يصور البعض فان ما سمي بعقدة تمثيل الثنائي كانت اسهل من باقي العقد «.

وامل المصدر بان « تكون الامور ميسرة لولادة الحكومة قريبا «، مشيرا الى ان هناك ظروفا داخلية وخارجية ضاغطة تفترض تاليفها باسرع وقت ممكن.

الولادة مرجحة

الاسبوع المقبل ؟

وفي هذا السياق قال مصدر سياسي مطلع لـ»الديار «: ان المعلومات المتوافرة لديه تفيد بان ولادة الحكومة مرجحة الاسبوع المقبل لا سيما بعد الاتفاق بين الثنائي الشيعي والرئيس سلام على التفاصيل، وان الرئيس المكلف سيفعل عملية التفاوض مع الاطراف الاخرى بنفس الروحية خلال الساعات المقبلة».

واضاف « هناك امكانية لتسريع تاليف الحكومة وولادتها مطلع الاسبوع او قبل نهايته في ابعد تقدير، لكن الامر مرهون بنتائج استكمال سلام مفاوضاته مع الاخرين وابرزهم القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بالاضافة الى حسم التمثيل السني».

ولفت انه في حال لم تؤلف الحكومة الاسبوع المقبل فان هناك مخاوف جدية من ان تصعب مهمة سلام، وهذا ما لا يريده الرئيس المكلف او رئيس الجمهورية.

امتعاض القوات

ماذ حصل مع الكتل النيابية والاطراف السياسية؟ تقول المعلومات المتوافرة لـ»الديار» ان عملية التفاوض بين الرئيس المكلف والقوات اللبنانية ما زالت مستمرة ولم تتوقف، وان لقاءات عديدة جرت في هذا الاطار دون التوصل الى اتفاق نهائي.

وتضيف ان القوات لا تخفي امتعاضها من طريقة سلام والشروط التي عممها على الجميع، مشيرة الى ان رئيس حزب القوات سمير جعجع لم بل حرص على انتقاد شعار استبعاد الحزبيين من الحكومة، مؤكدا مشاركة حزبه بها من دون شروط وترك حرية الاختيار له من دون عوائق.

وتحدثت المعلومات عن خلاف حول طبيعة الحقائب المعروضة على القوات وما تطالب به، كما تردد ان سلام يريد اعطاء كتلة القوات ٣ حقائب والتيار الوطني حقيبتين.

مصدر قواتي لـ»الديار”:

من حقنا حكومة سيادية

وقال مصدر نيابي في القوات اللبنانية لـ»الديار»: « ان هذه المعلومات هي تسريبات، وان موقفنا وحجمنا واضحان. نحن منذ البداية نؤكد على تشكيل حكومة انقاذ يسودها الانسجام المبني على برنامج حدده خطاب القسم لرئيس الجمهورية. ونحن مع اعتماد معيار واحد ولسنا مع ازدواجية المعايير، ونريد ان نتمثل وفق حجمنا النيابي والشعبي».

وردا على سؤال قال « نريد تمثيلا وازنا في الحكومة وهذا حقنا. لماذا لا نعطى حقيبة سيادية؟ من حقنا ان نطالب بوزارة سيادية كوزارة الخارجية او غيرها من الحقائب السيادية».

التيار الوطني : لم نطالب

ولم يطرح علينا

من جهته قال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ»الديار»: « هناك قرار بان لا نصرح حول موضوع تشكيل الحكومة»، مشيرا الى «ان التيار لم يطالب بحقائب معينة او يطرح اسماء محددة، وعندنا كل النية لتسهيل تاليف الحكومة والمشاركة فيها، ولم يعرض الرئيس المكلف علينا بعد عدد الحقائب ونوعها ولم نبحث في الاسماء. نحن نريد ان نشارك وفق المعيار الذي يسري على الآخرين».

واوضح ردا على سؤال اخر « لم يطرح علينا الرئيس المكلف حقائب معينة، وتكلم بالعموميات ولم يلتزم بشيء، ونحن ننتظر ما سيطرحه علينا».

رئيس الجمهورية يسمي

الخارجية والدفاع والداخلية

ووفقا للمعلومات المتوافرة فان الرئيس عون هو من سيسمي وزيرا الخارجية والدفاع ( مسيحيان) ووزير الداخلية (سني)، بالاضافة الى الاتجاه لان يسمي ايضا وزير العدل بالتوافق مع سلام.

التوافق الوطني مستاءة

اما بالنسبة لتمثيل السنة فان مسألة تمثيل كتلتي الاعتدال والتوافق الوطني لم تحسم، لا بل ان تسريب اسم ريما كرامي لوزارة التربية اثار استياء وامتعاض النائب فيصل كرامي وكتلة التوافق التي يفترض ان تسمي ممثل طرابلس والكتلة.

الاعتدال لـ»الديار»: وعدنا بوزارة وطرحنا اسماء وننتظر

وبشأن موقف كتلة الاعتدال وما جرى معها حتى الان قال مصدر نيابي بارز في الكتلة لـ «الديار» امس: « لقد وعدنا دولة الرئيس المكلف بتمثيلنا في الحكومة على مستوى الكتلة وعكار بوزارة الزراعة. وقد سلمنا دولته بعض الاسماء ليختار اسما منها، ولم نتلق منه حتى الان جوابا في هذا الخصوص، مع العلم انه طمأننا بتمثيلنا في الحكومة».

التغييريون ام الصبي؟

وعلى محور التغييريين فان بعضهم لا سيما مجموعة «كلنا ارادة» يلعبون دورا لافتا في عملية تشكيل الحكومة، اكان بالنسبة لمحاولات الضغط لاستبعاد تمثيل الثنائي او الحملة المنظمة لعدم اسناد وزارة المال له، ام لجهة توزير عدد من الذين يدورون في فلك هذه المجموعة بحجة رفض الحزبيين.

وسالت « الديار « احد نواب التغيير عن اجواء تشكيل الحكومة فاكتفى بالقول « ما زالت الامور صعبة، وهناك تعقيدات توضع بوجه الرئيس المكلف».

وعن موعد ولادة الحكومة قال « لا نستطيع ان نتكهن بموعد اعلان الحكومة بسبب العراقيل التي توضع امام الرئيس سلام لتجاوز الشروط التي حددها».

كلمة السر الخارجية ؟

هل ينتظر تاليف الحكومة كلمة السر الخارجية؟ تتقاطع المصادر السياسية عند تاثير الخارج على هذه العملية، لكنها تختلف حول حجم هذا التأثير وطريقة التعاطي معه.

ويقول مصدر نيابي مستقل لـ» الديار»: « ان ما اوردته رويترز عن مسؤولين اميركيين اول امس بان واشنطن تضغط على المسؤولين اللبنانيين لمنع حزب الله او حلفائه من المشاركة في الحكومة يجب التوقف عنده، لكن الشروط التي اعلنها الرئيس سلام لا تسمح بمشاركة الحزب مباشرة في الحكومة، وربما ياخذ هذا التوجه الموقف الاميركي بعين الاعتبار».

وردا على سؤال عما اذا كان تاليف الحكومة سيتأخر الى حين مجيء الموفد السعودي يزيد بن فرحان المرتقب الاسبوع المقبل قال المصدر « لا اظن ان التاليف مرتبط بكلمة سر سعودية، لكن تاخر الولادة ربما يحتاج لتدخله».

ويستدرك قائلا « ليس لدى المملكة تعليمات خاصة او محددة بشان تاليف الحكومة وتشكيلتها، ولم تبد موقفا واضحا تجاه ما يثار في هذا الموضوع».

مسيرة العودة -٢

لاستكمال التحرير

على صعيد اخر يشهد اليوم زحفا شعبيا اخر لابناء القرى الجنوبية المحتلة بمؤازرة من ابناء المناطق الجنوبية واللبنانية في «مسيرة العودة - ٢ « بعد مسيرة الاحد الماضي لاستكمال تحرير القرى الحدودية من الاحتلال الاسرائيلي.

ومن المنتظر ان يتوجه المواطنون منذ الصباح الى مداخل القرى الحدودية المحتلة لتكرار المشهد الذي حصل الاحد الماضي واجبار العدو الاسرائيلي على الانسحاب.

واصدر اهالي القرى الحدودية المحتلة امس بيانا اكدوا في الدعوة الى هذ المسيرة « لتحرير ما تبقى من القرى المحتلة من قبل العدو الاسرائيلي”.

ووجهوا نداء الى جميع فئات المجتمع والاحزاب والنواب والهيئات المدنية للمشاركة في المسيرة وهذا التحرك الوطني.

واشادوا ببسالة الجيش اللبناني في وجه العدو.

وكان الجيش اللبناني اكمل انتشاره امس في قرية يارون، ونفذ انتشارا في بلدة عيترون بعد انسحاب قوات العدو منها الى اطرافها.

وواصل العدو اعتداءاته وخروقاته واحرق عددا من منازل القرى المحتلة، واستهدفت مسيراته بعض المناطق لمنع الاهالي من انتشال جثامين الشهداء.

خواجة لـ»الديار»: المطلوب

استنفار الدولة

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة لـ»الديار» عشية تحرك اليوم « كان يفترض ان ينسحب العدو الاسرائيلي من الاراضي الجنوبية المحتلة في ٢٧ الشهر الماضي وفقا لاتفاق وقف الاعمال العدائية، ولم يكن من مبرر لتأخير الانسحاب او تمديد المهلة الى ١٨ شباط الجاري. وكما يعرف الجميع فان هذا العدو لم يلتزم يوما بالقرارات الدولية وبالاتفاقات ولا بالمواثيق الدولية. لذلك علينا الا نسلم بهذا الامر ابدا».

اضاف: «المطلوب استنفار الدولة اللبنانية على كل المستويات، وان تقوم بحملة دبلوماسية عالمية وتكثف جهودها واتصالاتها بدءا من راعية الاتفاق الولايات المتحدة الاميركية والداعم الاول للكيان الاسرائيلي وانتهاء بآخر دولة شقيقة او صديقة».

واكد خواجة « ان التحرك الشعبي مستمر، وهو تحرك فاعل وضاغط، ويدل على مدى تمسك الجنوبيين بالعودة الى بلداتهم وقراهم، وانهم لن يقبلوا ببقاء جندي اسرائيلي واحد على ارضنا».

وختم « يجب ان يتكامل الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي لمواجهة العدوانية الاسرائيلية وتحرير الارض”.