تصاعد الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية، أنها تقدمت بطلب لعزل رئيس الوزراء هان داك سو، القائم بأعمال الرئيس، بعد أن رفض الموافقة على تعيين 3 قضاة في المحكمة الدستورية، وهذا أدى إلى تعطيل إجراءات عزل الرئيس المعزول يون سوك يول.

وبدأت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية في الثالث من كانون الأول بعد إعلان يون فرض الأحكام العرفية، وهذا دفع البرلمان في 14 كانون الأول إلى التصويت على عزله وتعليق عمله. ورغم ذلك، يتعين على المحكمة الدستورية أن تصادق على فصله في غضون 180 يوما.

لكن هان رفض الموافقة على تعيين القضاة الثلاثة المرشحين لملء المقاعد الشاغرة في المحكمة الدستورية، وأدى هذا إلى تعطيل إجراءات العزل. وقد رأى الحزب الديمقراطي المعارض في هذا الرفض تهديدا للعملية الديمقراطية في البلاد، وأعلن عزمه على عزل هان أيضا.

وأشار النائب بارك سونغ جون من الحزب المعارض إلى أن الاقتراح قد تم تقديمه وسيتم عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه. وأكد زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك تشان داي أن رفض هان تعيين القضاة يثبت عدم قدرته على التمسك بالدستور.

وفي حال استمرار المماطلة، سيكون لدى المحكمة الدستورية 6 قضاة فقط للموافقة بالإجماع على عزل يون، وهذا يعني أن صوتا واحدا معارضا يمكن أن يعيده إلى منصبه.

من جانبه، أصر هان على أن تعيين القضاة يتطلب حلا وسطا بين الحزب الحاكم والمعارضة، مشيرا إلى أن الدستور والقوانين الكورية الجنوبية تنص على أن السلطات الرئاسية الحصرية لا ينبغي أن تمارس من جانب واحد. وقال إنه لن يعين 3 قضاة لملء المقاعد الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في إقالة يون، حتى تتفق الأحزاب السياسية على التعيينات.

وإذا تم تمرير اقتراح عزل هان، فستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها عزل رئيس بالوكالة. وفي هذه الحالة، سيشغل وزير المالية تشوي سانغ موك منصب القائم بأعمال الرئيس.