اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


لفتت جمعية الارض - لبنان عبر حسابها على "فايسبوك""هل نتخلص من الدمار بالتدمير؟"

واشارت الى انه "خلافاً لما ورد في نص تعميم وزارة البيئة رقم ١/٦ بتاريخ ٥ كانون الاول ٢٠٢٤، إنّ هذا التعميم يتعارض مع المبادىء المنصوص عليها في قانون حماية البيئة ٢٠٠٢/٤٤٤

إذ انّه يسمح بإزالة ملايين الأمتار المكعبة من ركام الأبنية المختلطة بمواد كيميائيّة ناتجة من الصواريخ والمعادن الثقيلة والحديد والألمنيوم والزجاج والخشب والمفروشات والمواد البلاستيكيّة والبطاريات الخ ونشرها في المقالع الموجودة على كل الأراضي اللبنانيّة مما يشكّل خطراً كبيراً على البيئة وعلى الأمن المائي في لبنان.

فقد تضمّنت اللائحة المرفقة بتعميم وزارة البيئة حوالي ١٨٠٠ موقعاً لمقالع ومرامل على كافة الأراضي اللبنانيّة وخاصة في اعالي الجبال.

إن مواقع المقالع والمرامل والكسارات هي مواقع هشّة بيئياً، فاذا رميت فيها الردميات المحتوية على خليط من العوادم والمواد الملوّثة في موسم الشتاء، ستتسرب المياه المشبعة بالملوثات بسرعة إلى جوف الأرض وتلوّث المياه الجوفيّة التي تصل إلينا عبر مياه الشرب والخضار كما تقتل سائر الكائنات الحية أيضاً.

كذلك يقترح التعميم، في حال تعذر توفّر مواقع المقالع المتواجدة على الأملاك العامة، تجميع الركام في المقالع المتواجدة على أملاك خاصة بعد موافقة أصحابها، وفي حال تعذر الأمر أيضًا، يمكن تجميعها في أملاك عامة سليمة تخصص لهذه الغاية.

من هنا نسأل، أية أملاك عامة معنيّة في هذا التعميم؟ وهل تشمل الأملاك العامة البحريّة؟ ألم نكتفِ من ردم البحر؟ ألا يكفينا تفاقم نسبة تلوّث الهواء جراء الحرب حتى نضيف إليها تلوث المياه مما يضمن القضاء على البيئة وصحة الإنسان؟ كيف تسمح وزارة البيئة لنفسها بإضافة تدهور بيئي على الدمار والتدهور البيئي الحاصل؟" 

الأكثر قراءة

مصير الرئاسة والهدنة يحسمه هوكشتاين حزب الله: مُنفتحون على قائد الجيش... ولا «فيتو» سوى على سمير جعجع