دولة مهترئة على جميع الأصعدة بانتظار رئيس جديد وحكومة جديدة... ومعجزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ويقول الخبير إن هذه الدراسة ستأخذ على الأقل 3 أشهر من الوقت. ثم على لبنان الرسمي أن يتوجه إلى الجهات المانحة خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأوروبا وواشنطن ودول الخليج  (بعد إجراء جميع الإصلاحات التي ذكرناها أعلاه) ببرنامج واضح جدًا حول إعادة إعمار ليس فقط ما تهدم بل بمشروع كامل متكامل عن إعادة بناء البنى التحتية في كل لبنان وعلى رأس هذه البنى التحتية ملف الكهرباء والماء والاتصالات والطرقات والنفايات والبيئة...  كما وضرورة تشغيل مطار ثان الأرجح أن يكون مطار الرئيس رينيه معوض التي ستتولى توسيعه وترميمه وإعادة تجهيزه بأحدث التجهيزات الفرنسية وتشغيله شركة فرنسية رائدة في هذا المجال بكلفة لا تقل عن 85 مليون يورو، وهذا الطلب لتشغيل مطار رينيه معوض أصبح مطلبآ عربيآ ودوليآ أكثر منه لبناني وفي حال بدأ العمل بترميم وتشغيل المطار سيخلق ذلك فرص عمل لأكثر من 1400 عامل وموظف لبناني من المنطقة.

وإذا وافقت الدول المانحة على مساعدة لبنان مرة آخرى عبر إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار لبنان فهذه المرة الدول المانحة ستكلف شركات عالمية ذات مصداقية عالية تنفيذ وترميم أو إعادة بناء المنازل المهدمة وتطوير البنى التحتية لأنها لم تعد تثق بالمتعهد وبالمسؤول اللبناني نظرًا لفضائح الفساد لدى بعض الشركات والشخصيات اللبنانية. فمثلا بالنسبة لكثير من الدول المانحة ولصندوق النقد الدولي ليس مفهوما كيف يصرف حوالى 40 مليار دولار على وزارة الطاقة خلال فترة  30 عاما وحتى الآن لا تغذي كهرباء الدولة البلاد بسوى أربع ساعات كحد أقصى كل 24 ساعة، باستثناء واحد وهو بأن بعض الزعماء وأبناءهم يستوردون على حسابهم الخاص المازوت ويبيعونه إلى مولدات الحي ويجنون أرباحا طائلة. لذلك هؤلاء الزعماء لا يريدون حصر إنتاج وتوزيع الكهرباء عبر وزارة الطاقة. وهنا يقول سفير دولة أوروبية انه تم الاقتناع من جميع الأفرقاء اللبنانيين وبعد ضغط قوي من المجتمع الدولي بتلزيم شركتين أوروبيتين كمرحلة أولى بناء مولدات ضخمة جدآ لشركة كهرباء لبنان وبدء التغذية بكهرباء الدولة. وبات أكيدا أنه عند انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة أصيلة ستختار الحكومة الجديدة بين شركتين لإعادة بناء 3 محطات لإنتاج الكهرباء وتوزيعها حتى أبعد منزل في الجمهورية اللبنانية، وهاتان الشركتان هما "شركة كهرباء فرنسا" وسيمنز الألمانية وتعهدت الشركتان أمام الحكومة اللبنانية أنهما ستؤمنان الكهرباء تدريجيا لكل لبنان حتى الوصول إلى تغذية بالكهرباء 24/24 في خلال حد أقصى ثلاث سنوات.

كما لا تفهم الدول المانحة أن يكون الإنترنت في لبنان ما زال يعمل على 3 ج فيما في دول الخليج وصلوا إلى 5 ج.

يضيف الخبير الاقتصادي أن ثقتهم بالطبقة الحاكمة أو عدم ثقتهم بها ستؤدي أبرز دور في قرار المساعدة كما أن الدول المانحة تنتظر من الرئيس والحكومة برنامجا جديا وشفافا حول كيفية تطوير إلى أقصى حد البنى التحتية، خاصة الكهرباء والماء والنفايات والاتصالات وشبكة الطرقات... التي أصبحت قديمة جدا نسبة إلى ازدياد عدد السيارات بالمئات يوميآ (ما يسبب حوادث سير كثيرة يسقط على أثرها عشرات الجرحى وللأسف عدة قتلى يوميا) خاصة بعدم وجود نقل مشترك منظم.

كما وهنالك معلومة خاصة ودقيقة برسم وزير الداخلية. هل تعلم يا معالي الوزير أن أكثر من 30% من رخص السير الأصلية  لدى الشباب خاصة من الإناث يتم شراؤها  أصلية بـ 500 دولار للرخصة الواحدة دون المرور بأي امتحان سوق وامتحان لدراسة إشارات السير وهذا خطار جدا على السلامة العامة؟

بحسب دراسة أجريت في فرنسا عام  2016 لجريدة لوموند فإن ازدحام السيرعلى طرقات فرنسا يفقد الشركات الفرنسية والحكومة الفرنسية حوالى 250 ألف ساعة عمل سنويآ والكثير الكثير من الإنتاجية  كما له تأثيرسلبي كبير في الصحة النفسية للسائق وللركاب كما وأثر سلبي كبير في البيئة. ونتيجة لهذه الدراسة قررت الحكومة الفرنسية في العام 2020 استثمار أكثر من 25 مليار يورو لبناء طرقات وشوارع جديدة ولتوسيع الكثير من باقي الطرقات وإعادة تأهيلها وانتهى المشروع بنجاح كبير في شباط 2024.

وبما يتعلق بدور لبنان المركزي في اقتصاد المنطقة علم من مصدر رفيع المستوى قريب جدا من السفير الفرنسي في لبنان أن شركة الشحن الفرنسية العملاقة  س.م .أ - س. ج .م  وبناء على طلب وتنسيق بين كل من الرئيس ماكرون والرئيس ميقاتي اللذين تكلما ليل السبت الماضي لأكثر من ساعتين  عبر تقنية زوم، ستقوم الشركة الضخمة الفرنسية  باستثمار مبلغ إضافي يقدر بـ 90 مليون يورو لجعل مرفأ بيروت من بين خمسة أكبر مرافئ حوض البحر الأبيض المتوسط تحضيرًا لإعادة إعمار سوريا بعض سقوط نظام الأسد كما ستساهم الشركة الفرنسية بمبلغ 25 مليون يورو لتطوير طريق بيروت – المصنع. وأضاف المصدر أن المباحثات تدور الآن حول مرفأ طرابلس الذي سيشهد قريبآ خبرا سارا جدآ لكن الحكومتين الفرنسية واللبنانية إضافة إلى شركة سعادة يضعون الآن اللمسات الأخيرة في ما يختص بتطوير كبير لمرفأ طرابلس.

 البنى التحتية في لبنان أصبحت قديمة جدآ وغير ملائمة للمنافسة بالكلفة مع المنتجات العربية خاصة المواد الغذائية وإذا تم تحسين نوعي على البنى التحتية  فهذا سيخفف من كلفة الصناعة ومن مصاريف التجارة بفعل ما يسمى في علم الاقتصاد والتجارة بـ

"إقتصاد الحجم"... وبالتالي يزيد الربح عند مختلف قطاعات الاقتصاد خاصة الصناعية والتجارية ويرتفع الناتج القومي المحلي تلقائيآ بنسبة 8% سنويآ حسب دراسات بريطانية، أما ما هو مضحك مبكي فهو أن أكثر من نصف النواب في البرلمان اللبناني هم من رجال الأعمال ولا يتحركون إزاء تطوير البنى التحتية  "واقتصاد الحجم". أما النقطة الأخيرة والأهم فهي المكننة الشاملة للإدارات العامة والوزارات (وقد أقرت بعض القوانين في هذا الخصوص سنة 1995 و1996 لكن للأسف بقيت حبرا على ورق) بشكل أن يستطيع أي مواطن إجراء أي معاملة إدارية أوحكومية عبر الإنترنت وبرامج مختصة وهو جالس في المنزل دون دفع رشى والتنقل على الطرقات و "البهدلة" وكانت حكومة كوريا الجنوبية مستعدة في العام 2017 من تقديم هبة مجانية للبنان بالاف من الحواسيب المجانية الجديدة من ماركة سامسنغ قيمتها الإجمالية تبلغ 17 مليون دولار والمساعدة على البرمجة وتقديم مئات ساعات التدريب للموظفين، لكن تم إلغاء المشروع لأن أحد الزعماء الكبار الذي وظف خلال عشرات من السنين الكثير الكثير من جماعته وأزلامه في إدارات الدولة والوزارات فلم يرد استبدال أزلامه في الإدارات والوزارات بحواسيب وبمكننة الدولة. فمثلآ في الإمارات وقطر وفي عمان وقريبآ في الأردن يستطيع أي كان أن يؤسس شركته الخاصة بخمسة أيام فقط عبر الإنترنت وهو جالس في المنزل.

بالخلاصة يجب في الحكومة المقبلة إعادة تفعيل وزارة التخطيط وأن تعتبر وزارة سيادية تعمل على دراسة حاجات تطوير البنى التحتية لعشرات السنين المقبلة كما وحاجات السوق اللبناني في التعليم العالي المستقبلي خاصة في المعلوماتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحتى في الرياضة كما والتوجهات الاقتصادية والمالية المستقبلية المربحة وهذه الوزارة تعتبر من أهم الوزارات في دول العالم المتقدم.