تشكيل الحكومة يبدأ من اليوم... ويريد رئيسها المكلّف أن تكون للقاء لا للإقصاء
"أمل" و حزب الله يشاركان فيها وفق شكلها ورؤيتها باجتماع بري مع سلام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

انتهت الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، التي اجراها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وجاءت النتيجة لمصلحة نواف سلام، فكُلف تشكيل الحكومة، فاستبقها باجراء استشارات نيابية غير ملزمة لاستمزاج آراء النواب، حول شكل الحكومة ومقترحاتهم التي يرونها مناسبة، للخروج من الازمات التي يعيشها لبنان، وهي كثيرة، والنهوض به في كل المجالات الاصلاحية ، وهي متعددة من دستورية وسياسية ومالية واقتصادية واجتماعية وتربوية الخ...

فالانتهاء من الآليات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية قبل اسبوع بالتوافق، ثم ظهور اسم رئيس الحكومة، والذي رأى الثنائي "امل" وحزب الله ما حصل في التكليف هو خروجًا عن اتفاق حصل تحدثا عنه، بان يستمر الرئيس نجيب ميقاتي لمرحلة انتقالية، تواكب تطبيق وقف اطلاق النار وانسحاب الاحتلال الاسرائيلي وبدء اعادة الاعمار، ثم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، فكان من نتيجة ما اعتبره الثنائي "انقلاباً على التوافق"، فقاطعا الاستشارات التي اجراها الرئيس المكلف، وهي غير ملزمة لهما، حيث سيبدأ سلام رحلة تشكيل الحكومة، وهي في لبنان ليست سلسة كما تمنى الرئيس عون، لا سيما بعد ان ظهر موقف شيعي سلبي من المشاركة في الحكومة، مرتبط بما اعتبره الثنائي انه كمين سياسي، ومحاولة اقصاء لمكون سياسي وطائفي اساسي عن السلطة، وهو ما يضعها في موقع "اللاميثاقية"، وهذا ما عبر عنه رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد من القصر الجمهوري.

فالثنائي لا يقف موقف الخصم مع الرئيس المكلف سلام، بل هو يريد ان يراقب مواقفه وممارساته، وتلقف الثنائي كلامه بعد تكليفه بانه ضد استبعاد اي طرف لبناني، ثم تأكيده على انه مع الانسحاب الكامل للاحتلال "الاسرائيلي" من كامل الاراضي اللبنانية مؤشر ايجابي، وفق ما تراه مصادر الثنائي، الذي يترقب شكل الحكومة التي يسعى الى تأليفها، وألا تكون خاضعة للاملاءات الخارجية، ولشروط اطراف لبنانية داخلية، تنظر الى ما جرى من استحقاقات، على انها انكسار لحزب الله تحديداً بما يمثل من حالة مقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي.

ويلتقي الرئيس نبيه بري اليوم الرئيس المكلف، الذي اطلع رئيس الجمهورية امس على خلاصة استشاراته النيابية، وكيف يفكر في ان تكون الحكومة، وهو سينقل الى عين التينة آراءه واقتراحاته حول شكل الحكومة، فيكشف مصدر نيابي في "كتلة التحرير والتنمية"، ان المشاركة في الحكومة ومن دونها، متوقف على ما سيسمعه رئيس مجلس النواب من الرئيس المكلف، وما هي الرؤية التي يحملها من كل القضايا، وهو عبّر عنها في كلمته من القصر الجمهورية، لكن هذه العناوين تضاف الى خطاب القسم لرئيس الجمهورية كيف ستترجم؟ ومن هي الحكومة التي ستقوم بذلك؟

فمشاركة الثنائي متوقفة على الرئيس المكلف تشكيلها، وهو محكوم بالدستور لجهة ان تعبر عن "صيغة العيش المشترك" تضمنتها مقدمة الدستور، التي تربط ميثاقيتها بها، ووصف الدستور الحكومة الجامعة، بانها تعبير عن "الديموقراطية التوافقية"، وفق ما يؤكد المصدر الذي لا يرى ان تشكيل الحكومة سيكون سهلاً، انطلاقاً من شكلها والحقائب الوزارية التي ستوزع، وهل على التأليف السابق ذاته؟

فولادة الحكومة لن تكون ميسّرة وفق ما يظهر من مواقف للكتل النيابية وللنواب، اذ لا تشارك "كتلة الجمهورية القوية" التابعة "للقوات اللبنانية" بحكومة  يرد في بيانها الوزاري عبارة "جيش وشعب ومقاومة"، كما انها لا تحبذ حكومة "الوفاق الوطني"، في وقت عبر "نواب تغييريون" لا سيما المتطرفون منهم عن حكومة تكمل الانقلاب، بألا تضم وزراء من الطبقة السياسية الحاكمة، باعتبار ان رئيسها هو من اعمدة "ثورة 17 تشرين الاول"، وعلى صورتها يجب ان تكون الحكومة، التي يطالب البعض ان تكون فقط من "التكنوقراط" ليتم الهروب من الحكومة السياسية، ومشاركة الثنائي فيها، باعتبار مثل هذه الحكومة ستعكس تطلعات اللبنانيين، لكن سبق وتم خوض تجربة حكومة "التكنوقراط" في عدة حكومات، ولم تخلُ حكومة من وجود وزراء اصحاب اختصاص وكفاءة فيها.

فالرئيس المكلف امام مهمة صعبة ودقيقة، ولكنها غير مستحيلة بتشكيل حكومة، سيكون لرئيس الجمهورية دور في ان يدفع باتجاه ان تكون "توافقية" من ضمن معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة، لان توقيع مرسوم تشكيلها مرتبط بالرئيس عون، الذي بالتعاون مع الرئيس سلام والتنسيق مع الرئيس بري، يمكن للعهد الجديد ن يتجاوز "قطوع" القطيعة الشيعية عن المشاركة في الحكومة، التي يعرف الرئيس المكلف تركيبة لبنان، وتقاطع مصالح الدول عليه، وهو يؤكد انه لن يشكل حكومة اقصاء بل حكومة لقاء.