بعد خطاب القسم: مشاريع إقتصادية وإنمائية تنتظر لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتسمية القاضي نواف سلام رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة، دخل لبنان مرحلة جديدة تحمل آمالاً واسعة بالتغيير والتنمية. هذا التطور يأتي في إطار توجه محلي ودولي نحو تجديد الحياة السياسية في لبنان، بما يعكس تطلعات الشعب اللبناني إلى دولة حديثة وعصرية.

رغم بعض التحديات المتعلقة بمشاركة القوى السياسية كافة في عملية تشكيل الحكومة، يبدو واضحاً أن هناك إرادة وطنية ودولية لتسهيل هذه المهمة. وقد شدد الرئيس جوزيف عون والرئيس المكلف نواف سلام على أهمية إشراك الجميع في العملية السياسية، ضمن إطار التزام واضح باتفاق الطائف والقرارات الدولية.

أكد الرئيس جوزيف عون في خطاب القسم على الوحدة الوطنية وحصر السلاح بيد الشرعية، مشيراً إلى العمل على تطبيق القرارات الدولية بما يخدم السيادة الوطنية. وفي نفس السياق، شدد الرئيس المكلف على الالتزام بإعادة بناء ما دمره العدوان "الإسرائيلي"، وعلى أهمية التعاون مع مختلف الأطراف السياسية لتحقيق هذه الأهداف.

إن الثقة التي يتمتع بها الرئيس جوزيف عون والرئيس المكلف نواف سلام، إضافة إلى الرؤية المشتركة لبناء دولة عصرية ونهضة اقتصادية، تشكل فرصة حقيقية لإعادة الثقة الدولية بلبنان. ولتحقيق ذلك، يجب معالجة عدد من الأولويات الوطنية، بدءاً بحل مشكلة الكهرباء نهائياً، وتطوير مرفأ بيروت من حيث المساحة والتجهيزات.

التعاون مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج إنقاذي اقتصادي يعتبر ضرورة ملحة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق المودعين وحمايتها. كما أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ودمج المصارف لتقليل عددها إلى حوالي عشرة مصارف كبرى هو خطوة أساسية لتحقيق استقرار مالي واقتصادي.

تشجيع الابتكار والتكنولوجيا من خلال دعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يجب أن يكون جزءاً من أي استراتيجية تنموية، خاصة أن لبنان يتمتع بكفاءات شابة ونظام تعليمي يعد الأفضل في المنطقة.

تحقيق استقلالية القضاء عن السياسة والفساد يعتبر حجر الزاوية في أي عملية إصلاح. وجود قضاء مستقل وشفاف يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويشجع الاستثمارات المحلية والخارجية، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

إصلاح الإدارة العامة ومكننتها لتسهيل معاملات المواطنين والحد من الفساد يمثل ضرورة قصوى، إذ يساهم في توفير ملايين الدولارات شهرياً من خزينة الدولة. تحسين كفاءة الإدارة العامة ينسجم مع تطلعات اللبنانيين لدولة عصرية تعتمد على الكفاءة والنزاهة في مؤسساتها.

المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً حقيقياً بين مختلف القوى السياسية في لبنان، مع التركيز على تحقيق المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن أي انقسامات. لبنان قادر على تجاوز أزماته إذا توفرت الإرادة والعمل الجاد لتحقيق أهداف التنمية والإصلاح.