تباين داخل صفوف "السياديين" بين إخراج حزب الله واحتوائه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

                                                                                                                                  

يشدد نواب "القوات" و "الكتائب" والتغييريين على وجوب اسقاط توصيف نواب المعارضة. فبعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة باتوا يعتبرون انفسهم "أم الصبي" لا بل السلطة الجديدة في البلد. وهم وكما يقول احد نواب "القوات" يطمحون ليُصبح "التيار الوطني الحر" و "الثنائي الشيعي" في صفوف المعارضة ويستلمون هم السلطة وحدهم.

لكن الرؤية القواتية لا تتوافق مع رؤية باقي القوى التي ساهمت في ايصال عون وسلام. اذ تشير المصادر الى "وجود تباين بين هذه القوى بين من يعتبر انه وبعد ما يسميه "هزيمة الثنائي" في كل الاستحقاقات الماضية يفترض استثمار الانتصار حتى النهاية ودفعه الى صفوف المعارضة السياسية، وبين من يشدد على وجوب عدم اعتماد منطق الاستبعاد والإقصاء لان من شأن ذلك ان يولّد حالة جماعية داخل الطائفة الشيعية من الشعور بالغبن ما قد يؤدي الى انفجار لا احد يمكن ان يحدد شكله وتوقيته".

ويقول احد نواب "التغيير" متوجها لزميله "القواتي":"الا يكفينا راهنا ما حققناه من انتصارات خلال اشهر معدودة؟ لماذا المجازفة بخسارة كل شيء في حال واصلنا الضغوط ورفع السقوف؟"

ويتركز النقاش راهنا داخل هذه القوى حول ما اذا يجب الرضوخ لطلب "الثنائي" الواضح بالحصول على وزارة المال. وتشير المصادر الى ان "القسم الاكبر من هذه القوى بات مقتنعا بأن لا يمكن تجاوز هذا الطلب وبأن ما سكت عنه حزب الله و "أمل" سواء في الانتخابات الرئاسية او بعملية تكليف رئيس للحكومة لن يسكتا عنه في حال تقرر اللجوء الى مبدأ المداورة بالحقائب لاعتبارهما ان هذا المبدأ يستهدف الطائفة الشيعية من خلال حرمانها من التوقيع الثالث".

ويُطرح اكثر من سيناريو للتعاطي مع موضوع وزارة المال، ففيما يقول السيناريو الاول بتركها لـ "الثنائي" مع ترجيح ان تُسلّم لحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري نظرا لعلاقته الجيدة بالاميركيين، يتم التداول بسيناريو ثان يتطابق مع الاول حيث يقول بتفاهم سلام مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على شخصية شيعية غير حزبية (اي منصوري)، فيكون بذلك "الثنائي" حقق مطلبه بالابقاء على الوزارة من حصة الشيعة وفي الوقت نفسه لم تُسلّم لشخصية حزبية ما سيستفز القوى السياسية الاخرى.

وتعتبر المصادر ان "النقاش الحقيقي الحاصل داخل الغرف المغلقة ابعد من وزارة المال وهو مرتبط بوجود نهجين في البيئة المعارضة لحزب الله. النهج الاول يقول باستثمار كل ما حصل لمحاولة كسره وعزله، والنهج الثاني يقول باستيعابه واحتوائه وعدم اخراجه من المعادلة السياسية لان ذلك سيؤدي الى ردات فعل غير محسوبة. ويبدو ان الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام من دعاة اعتماد النهج الثاني لعلمهما بأن خطوات غير محسوبة ستؤدي الى افشال العهد وتكبيل الحكومة هذا اذا نجح المعنيون في تشكيلها".

بالمحصلة، ورغم حساسية المرحلة ودقتها، الا ان ما يجعل الايجابية مسيطرة على الجو السلبي الذي يشيعه البعض، هو ان الخارج لا يبدو متحمسا لبعض المشاريع الداعية للعزل والكسر. ويبدو واضحا ان الرياض اوصلت رسالة لمن يعنيهم الامر بوجوب التعامل مع الحزب بروية وعدم المغالاة بتصوير ان هناك فريقا  منتصرا وآخر خاسرا في البلد لان ذلك قد يؤدي الى انكسار وخسارة الجميع.