الخماسيّة على خط تشكيل الحكومة وتأخيرها لبناني في الصميم
لاءات "سياديّة" ضدّ "الثنائي الشيعي" وتوجّس من حصوله على الثلث المُعّطل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ما ان انتهت"اللجنة الديبلوماسية الخماسية"، المكونة من سفراء دول اميركا وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، من انجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية قائد الجيش العماد جوزاف عون، ثم التوجيه والارشاد بتسمية رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، تواصل اللجنة مسعاها في تشكيل الحكومة، وهي التقت منتصف الاسبوع الماضي في دارة السفير المصري علاء موسى، وبحثت في كيفية المساعدة في حل العقد امام ولادة الحكومة، التي يبدو انها ما زالت متعثرة، بسبب المطالب التي تطرحها الكتل النيابية بشأن مقاعدها في الحكومة والحقائب الوزارية التي تريدها وتطمح ان تكون من حصتها، والتي لم تجد لها الحل بعد عند الرئيس المكلف الذي يجري الاتصالات واللقاءات مع هذه الكتل لتذليل العقبات امام ان تبصر الحكومة النور، التي امامها مهمات عديدة عليها ان تنجزها مع العهد الجديد الذي يأمل الرئيس عون ان يحقق ما ورد في خطاب القسم الذي القاه في مجلس النواب بعد انتخابه، ولاقى ارتياحاً عند اللبنانيين بان يترجم ما ورد على لسان رئيس الجمهورية الى افعال لبناء دولة يسود فيها القانون، وتقوم المؤسسات الدستورية بعملها لمصلحة الوطن وليس الطوائف التي يوزعها النظام السياسي عليها، بما يخلق ازمات ترتبط بالمحاصصة مما يفسح المجال لان ينتشر الفساد، حيث ينقل عن رئيس الجمهورية انه لن يحيد عن الاصلاح او يتراجع عنه، وهو لن يتأخر عن فضح كل من يقف وراء تعطيل عملية النهوض بلبنان، وهذا ما يعطي الرئيس عون التأييد الشعبي والدعم العربي والدولي، لانه يجسد طموحات اللبنانيين، ومطلب المجتمع الدولي في الاصلاح.

من هنا، فان تحرك الخماسية من اجل رفع العصي من دواليب تشكيل الحكومة، يحث المسؤولين في لبنان على تسهيل ولادة الحكومة وتقديم التنازلات عن مكاسب فئوية وطائفية لمصلحة لبنان، وفق مصادر اللجنة الخماسية، التي اعادت حضورها في تشكيل الحكومة، لاستعادة انتظام عملها بعد عامين وثلاثة اشهر على وجود حكومة تصريف اعمال برئاسة نجيب ميقاتي، في ظل شغور في رئاسة الجمهورية، التي وبعد انتخاب جوزاف عون لها، وتكليف سلام تشكيل الحكومة، لا يجوز ان يؤخر صدور مراسيمها، اي مطلب فئوي او مصلحي، وهذا ما يعمل له سفراء الخماسية، الذين لم تنته صلاحية لجنتهم بانتخاب رئيس للجمهورية.

وتأخير التشكيل لبناني في الصميم، وهو ما يترك للخارج ان يتدخل مع كل استحقاق دستوري من خلال الشروط و "الفيتوات" ما بين القوى السياسية، فيرفع من يسمون انفسهم المعارضة سابقاً والموالاة حالياً وهم من "السياديين"، لاءات هي: لا للثلث المعطل "لحزب الله" وحلفائه ولا احتكار لوزارة المال من الطائفة الشيعية، ولا لعبارة "جيش وشعب ومقاومة"، حيث يعتبر الثنائي حركة "امل" و"حزب الله" ان لاءات هؤلاء ما هي الا اقصاء للطائفة الشيعية، وضرب للميثاقية التي نص عليها الدستور، اضافة الى محاولة اطراف "كالقوات اللبنانية" وحزب الكتائب و "نواب تغييريون"، التعاطي مع "الثنائي الشيعي" على انه مهزوم في الحرب التدميرية التي شنها العدو الاسرائيلي، وعليه تقديم تنازلات ولم يعد بوضع يمكنه فرض شروطه والهيمنة على قرار الدولة، وهذا ما يرفض الثنائي ان يُنعت به، تقول مصادره، وان كل من حركة "امل" و"حزب الله" مد يد التعاون تحت سقف الدستور واتفاق الطائف والوقوف وراء الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على قوة لبنان بجيشه المسلح بالعقيدة القتالية والقرار السياسي، والسلاح النوعي.

فولادة الحكومة ما زالت ضمن المهل التي كانت تشكل فيها حكومات سابقة، ولن يطول الوقت حتى تبصر النور، لان دعماً خارجياً للبنان يدفع باتجاه ان تكون ناجزة خلال وقت قصير، وهي ستكون من قوى سياسية وحزبية ممثلة في كتل نيابية، اذ جرى استبعاد حكومة غير سياسية ومن "تكنوقراط"، لكن يقف التمثيل الشيعي امام ولادة الحكومة، اذ يعارض "السياديون" ان يتمثل الثنائي بخمسة وزراء تكون من حصتهم، لان من شأن ذلك ان يؤمن له مع حلفاء له قد يتمثلون في الحكومة الثلث المعطل، اذا ضمنوا اربع حقائب وزراية، فيكون عددهم في الحكومة 9 من 24 وزيراً، يمكنهم ان يعطلوا قرارات الحكومة او استقالتها.