القضاء والإدارة والاقتصاد بحاجة الى "نفضة" كاملة...
وبن فرحان للرؤساء الثلاثة: حان وقت تطبيق الطائف كاملاً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من المعروف أن الدول الليبرالية ذات الاقتصاد الحر تربط السياسة بالاقتصاد، حيث يؤثر أي قرار سياسي في الاقتصاد، والعكس صحيح. ففي هذه الدول، يُدرس أي قرار سياسي مسبقًا لتقييم أثره الاقتصادي. ومع ثورة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، أصبح لأي قرار سياسي أو اقتصادي في دولة كبرى تأثير واسع النطاق قد يمتد إلى دول أخرى.

أما في لبنان، ورغم أن اقتصاده ليبرالي، إلا أن قرارات الدولة السياسية نادرًا ما تخدم تطور الاقتصاد. بدلاً من ذلك، تُرسل موازنات عشوائية ملأى بالضرائب والرسوم إلى مجلس النواب دون أي خطة إصلاحية أو تنموية حقيقية. وعندما نتحدث عن الاقتصاد، فإننا نتحدث عن قطاعات الصناعة، التجارة، السياحة، والخدمات.

على أي حال، ما حصل قد حصل، ويجب الآن التركيز على خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية يوم تنصيبه في مجلس النواب. ومن بين عدة أمور تكلم عليها قال ثلاث مرات متتالية: "العلم، العلم، العلم"، وهذه إشارة ممتازة من فخامته لتشجيع العلم والمعرفة، خاصة في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. كما تحدث عن تشجيع ونمو الاقتصاد اللبناني، وهنا نقول إن تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وزيادة حجم الاقتصاد والنمو يتطلب عدة عوامل، منها قضاء مستقل ونزيه لا يتأثر بالضغوط السياسية ولا برشوة المال، بالإضافة إلى الكفاءة العالية التي يجب أن تكون من أولويات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.

إن مكننة الإدارات العامة وخفض عدد العاملين المحسوبين على السياسيين أمران ضروريان، حيث أصبحت الإدارات العامة عبئًا على المواطن وعلى خزينة الدولة. إعادة هيكلة المصارف بأسرع وقت ممكن عبر دمج أو شراء المصارف الصغيرة وإعادة رسملة المصارف عن طريق بيع حصص لمصارف عالمية، بالإضافة إلى إعادة قسم كبير من أموال المساهمين الأساسيين وأموال المودعين. ويقول مصدر مصرفي كبير إن بلدًا مثل لبنان ليس بحاجة إلى أكثر من عشرة مصارف، وعلى جمعية المصارف بمساعدة المصرف المركزي اعتماد سياسات تعيد ثقة المواطن بالمصارف. علمًا أن، بحسب خبير مالي ومصرفي، هناك بين 5 و7 مليارات دولار مخبأة في منازل اللبنانيين.

إعادة هيكلة النظام الاقتصادي وزيادة النمو تحتاج أيضًا إلى اجتماعات مكثفة لمجلس الوزراء مرتين أسبوعيًا على الأقل بعد دراسات معمقة من خبراء اقتصاديين وماليين تُعرض للمناقشة والإقرار. كما أن مجلس النواب يجب أن يعمل كخلية نحل لإقرار القوانين والتشريعات المفيدة للاقتصاد والشعب بعد دراستها ومناقشتها بعمق بعيدًا عن الشعبوية، ومن خلال تطوير الموضوع علميًا عبر المتخصصين.

تطوير الاقتصاد وزيادة النمو يتطلبان زيادة كمية التصدير وفتح أسواق جديدة، لكن قبل ذلك يجب تحسين جودة المنتجات لتتناسب مع معايير المنافسة، خاصة في أوروبا والدول العربية. كما يجب تأمين الكهرباء والنقل وتسهيل المعاملات الإدارية للمصنعين لخفض كلفة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية من حيث الجودة والأسعار. على سبيل المثال، في عام 2023، صدّر العدو الإسرائيلي بضائع بقيمة 75 مليار دولار، نصفها من التكنولوجيا والسلاح، في حين صدّر لبنان فقط بقيمة 500 مليون دولار.

اقتصاد سليم يتطلب بنى تحتية سليمة. لذلك، يجب تخصيص جزء من الصندوق الدولي لإعادة الإعمار لإعادة هيكلة وإعمار وصيانة البنى التحتية، بما في ذلك إنشاء قطار حديث يربط طرابلس بصور، وتوسيع وتأهيل مطار بيروت، وتحسين مرفأ بيروت ليصبح مجهزًا بأفضل التكنولوجيا وقادراً على منافسة مرفأ حيفا. كما يجب توسيع وتنظيم وصيانة الطرق، خاصة على مداخل ومخارج بيروت.

أما في السياسة، فيبدو أن الجميع يرغب في العودة إلى مبدأ المحاصصة بين الأحزاب، وكأنهم لم يتعلموا شيئًا من الماضي. لكن مصدرًا مقربًا من الرئيس جوزيف عون أكد أنه ينسق مع الرئيس سلام لرفض المحاصصة الحزبية، حيث يصبح مجلس الوزراء أشبه بمجلس نواب مصغر، مما يجعل من الصعب على مجلس النواب مراقبة الحكومة أو محاسبتها. ويقول مرجع سياسي رفيع إن الرئيس عون والرئيس سلام متفقان على رفض المحاصصة بصيغتها القديمة، وإن الرئيس سلام يتولى الاتصالات مع جميع الأطراف ومع سفراء الدول الخمسية لتسوية الوضع بصيغة تُرضي المجتمعين العربي والدولي، مما يساعد لبنان في إعادة الإعمار والنهضة الاقتصادية.