حاصباني لـ«الديار»: سلام صلب ولا للتسرع بتشكيل الحكومة
وأي خلل في الأولويات قد يعرض لبنان مجدداً للعزل هيام عيد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يكشف عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني،لـ«الديار» عن أن «التكتل يملك تصوّراً واضحاً لكل وزارة من أجل الإصلاح من الناحية التقنية، وذلك بمعزل عن طبيعة الوزارة، ويركّز على الأولويات التي تؤدي إلى تحسين وتطوير العمل في أي وزارة خلال مهلة زمنية قصيرة بشكل مستدام». ولكن في الوقت نفسه، يوضح حاصباني، أن التكتل «لا يريد البدء بالعمل في أي وزارة،  قد لا يكون التطوّر فيها مستداماً وليس فقط مؤقتاً، في فترة طويلة تتخطى العام، ولذلك، فإن الميل إلى العمل في أي وزارة، يكون فيها تحقيق الإنجاز والتطور لا يتطلب وقتاً طويلاً يتجاوز السنة الواحدة، لأن هدف التكتل هو التطوير المستدام وليس المؤقت»، مشيراً إلى أنه «لا يهمنا الحلول السريعة لخلق وضعية جيدة مؤقتة، إنما خلق وضعية جيدة ومستدامة».

و حول الإستحقاق الحكومي، يقول ، إن «إيقاع الأحداث كان سريعاً منذ بداية الشهر الجاري، ولذلك كانت التوقعات بأن الحكومة ستتشكل بسرعة أيضاً ولكن تشكيل الحكومات لا يتم خلال أسبوع أو أسبوعين، وشهدنا أن بعض الحكومات استغرقت أشهراً عدة لتبصر النور، ولذا، ما زلنا ضمن المهلة الطبيعية للتشكيل، وما زالت المشاورات مستمرة ولم تصل بعد العملية إلى مرحلة الخروج من المباحثات إلى التشكيل».

وعن توزيع الحقائب الوزارية، يؤكد أن «هذا الأمر يحدّده رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية، ولكن تم إفساح المجال أمام القوى السياسية لكي تقترح على رئيس الحكومة بعض الأسماء المستقلة والإقتراحات بالنسبة لبعض الحقائب وأسماء الخبراء القادرين على توليها بشكل مستقل، خصوصاً وأن عمر هذه الحكومة لن يتخطى العام والنصف، وبالتالي أولوياتها ونشاطها وعملها هو أساسي وينفذ بهذه الفترة ويضع الأسس السليمة للمرحلة المقبلة ما بعد الإنتخابات النيابية، حيث ستكون الحلول المستدامة والعميقة، إن لجهة الحلول السياسية أو المالية».

وبالنسبة لأولويات الحكومة المقبلة، يقول ، إن «الإلتزام بتطبيق وقف النار والقرار 1701 وكل القرارات المرتبطة به واتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحماية الحدود اللبنانية وضبط المعابر، هو الأولوية الأولى، والأولوية الثانية هي إعادة المواطنين إلى كل القرى الجنوبية والبدء برفع الأنقاض وإعادة الإعمار، والثالثة، وضع خطة أولية للتعافي الإقتصادي لأنه لم تعد هناك من خطة حكومية مع صندوق النقد الدولي، ويجب وضع خطة جديدة ومعالجة موضوع الودائع والخسائر المالية وتعزيز مالية الدولة، وهذا الأمر مرتبط بوضع موازنة العام 2025، فيما الأولوية الأخيرة، هي أن هذه الحكومة ستكون حكومة إجراء التعيينات الإدارية في القطاع العام ووضع هيكلية الإدارة في القطاع العام، وأخيراً إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، ثم الإنتخابات النيابية، وإن لم يتم تنفيذ هذه الأولويات، سينعكس الأمر سلباً على المرحلة المقبلة، وعليه، فإن مسألة اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب ومواصفات الوزراء مهمة جداً ليعملوا كفريق عمل جاهز في القطاعات المختلفة، علماً أن غالبية قراراتها ستكون سياسية بامتياز، وليس فقط تقنية، لأن الحكومة لن تنجح إن لم تمتلك القدرة على رسم سياسات واضحة، واتخاذ قرارات سياسية بامتياز».

و يستدرك بأن «أي خلل في الحكومة لجهة التشكيل أو الأولويات قد يؤثر على التعاطي الدولي مع لبنان، لن يكون مقبولاً كونه سيهدد بعزل لبنان مجدداً، لذلك فإن مشاركة قوى سياسية معينة في الحكومة المقبلة، سيضعها في مصاف مشابه للحكومة الحالية، وهذا هو التحدي الأكبر لجهة التسمية وتوزيع الحقائب وطبيعة الحكومة، لذلك من الضروري التمييز بين حكومة الإئتلاف السياسية التي تضم خبراء واختصاصيين يقومون بعمل سياسي ومتخصّص لأن المرحلة إستثنائية ومؤقتة، كما أنه ليس من الضروري أن تضم الحكومة كل القوى السياسية، وبالتالي، فإن الكتل التي سمّت الرئيس سلام بإمكانها مساعدته في تشكيلها، بأشخاصٍ إختصاصيين من دون أن تشارك القوى السياسية التي لم تسمّه، وهذا الأمر لا يلغي إشراك كافة العائلات الروحية والمكونات المجتمعية بالحكومة، لأن عدم مشاركة حزب معين لا يعني غياب الطائفة».

ويكشف أن عن «محاولات لإحراج الرئيس المكلف في عدة مجالات، لكن هذا الأمر لن يؤثّر على تصميمه في التشكيل».

وعمّا إذا كنا سنشهد الأسبوع المقبل ولادة الحكومة، يقول حاصباني، إنه «لا يجب التسرّع، كما لا يجب التأخير في هذه العملية».