تذليل عقدة "القوات" .... هل تبصر الحكومة النور؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

"اشتدي ازمة تنفرجي"، هكذا تتحرك بورصة تشكيل الحكومة الاولى في العهد العوني الثاني، حيث شهدت الساعات الماضية انقلابا في مشهد التكليف، ما فتح الباب امام امكان احراز تقدم سريع نحو الولادة الحكومية في غضون ايام وربما ساعات، في ما لو توافق الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام على مسودة التشكيلة، التي سيحملها رئيس الحكومة المكلف الى بعبدا. هذا التقدم يعود في شكل اساس الى تذليل عقدة تمثيل "القوات اللبنانية"، وتقديم اجابات شافية على الهواجس التي طرحتها .

بالنسبة للمتفائلين فان الامور تسير بالاتجاه الصحيح، بعدما دخلت بعض القوى الخارجية على الخط ممارسة ضغوطا جدية، فيما تولى رئيس الجمهورية سلسلة من الاتصالات مع عدد من النواب، افضت الى بعض الحلحلة. منطق يقابله المتشائمون الذين يرون ان مفتاح صدور التشكيلة هو في جيب مساعدة المبعوث الاميركي للشرق الاوسط الذي ستحمله معها، ذلك ان اسماء الوزراء والبيان الوزاري محط مراقبة ومتابعة من الادارة في واشنطن، وتحت مجهرها.

مصادر متابعة لمسار التشكيل والمفاوضات الجارية كشفت ان تواصلا حصل خلال ساعات الليل وقبل ظهر امس، بين المفاوض "القواتي" والرئيس المكلف، حصلت خلاله "القوات اللبنانية" على اجابات حول مجموعة من الاسئلة التي كانت طرحتها "بطريقة غير مباشرة"، حيث تم التأكيد على ان لا "فيتو" من اي كان على توليها لحقيبة سيادية لا داخليا ولا خارجيا، وبالتالي سيصار الى اعتماد نفس المعيار الذي اتبع مع الثنائي في وزارة المالية، لجهة تسمية معراب لاسم وزير الخارجية، على ان يحظى بموافقة رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف وهو ما بدا فعليا ، حيث ثمة اكثر من اسم مطروح يجري جوجلتها.

واشارت المصادر الى انه فيما خص البيان الوزاري، فان الامور متروكة للجنة الوزارية التي ستشكل لبحثه واقراره، والذي سيستند بالتأكيد الى خطاب القسم وبيان الرئيس السلام الذي بموجبه قبل التكليف، مبدية الاعتقاد بان الامور سائرة في هذا المجال، ولن تكون هناك من تعقيدات.

اما فيما خص ميرنا الشالوحي، فان اجواءها غير متفائلة، مبدية خشيتها من ان ثمة محاولة لاستفراد المسيحيين والاكتفاء باحدى كتلهم الكبيرة، وهو امر واضح من خلال التعامل مع كتلة "لبنان القوي"، ومن ضمنها التمثيل الارمني، الذي كشف الكثير من النوايا، ومن الدور السلبي الذي تلعبه مجموعة من نواب "الثورة".

وحول العقد السنية، اكدت المصادر ان ثمة اتجاها لاعادة بحث التوزيعة السنية، وادخال بعض التعديلات عليها، رغم ان الرئيس المكلف حاول اراحة الشارع السني من خلال اختياره العميد المتقاعد احمد الحجار لوزارة الداخلية، وهو المعروف بقربه من "تيار المستقبل"، وبنزاهته وكفاءته، حيث كان سبق وتم طرح اسمه لتولي المديرية العامة لقوى الامن الداخلي سابقا.

اوساط نيابية "تغييرية" اشارت الى ان معركة الاطراف المسيحية بالتحديد ليست مع الثنائي "امل" – حزب الله او الرئيس المكلف، انما الامر ابعد من ذلك، فهو مرتبط بالتوازنات داخل الشارع المسيحي عشية الانتخابات النيابية في 2026، والتي يتردد ان رئيس الجمهورية سيكون له بنتيجتها "مجموعة نيابية" وازنة، تسمح له بلعب دور الشريك الجدي والفعلي في الحكم وعلى طاولة مجلس الوزراء، خصوصا في ظل التحديات الكبيرة والاستحقاقات المحلية والدولية التي امام لبنان ان يواجهها.

وتابعت المصادر، ان معراب لم تهضم حتى الساعة خسارتها الرئاسية، التي لا يمكن ان تعوض فرصتها، خصوصا ان "القوات" ظلت حتى مساء الثامن من كانون الثاني، عشية الجلسة، تحاول التقاطع مع عين التينة على اسم آخر، وبالتالي فهي تنظر اليوم الى معركة التشكيل بوصفها الفرصة لتحصيل جزء من الخسائر، في الطريق نحو المعركة النيابية، التي ستفرز واقعا سياسيا جديدا بتوازناته وتحالفاته.

بناء عليه هل حلت العقد وبتنا في الامتار الاخيرة من صدور التشكيلة الوزارية؟ ام الساعات القادمة ستعيد عقاربها الى الوراء؟