الفرزلي لـ "الديار": لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين
إعادة الودائع ممكنة إذا توافرت النيّة والقرار السياسي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بانتظار إنجاز البيان الوزاري لحكومة العهد الأولى، تتنامى المناخات الإيجابية على أكثر من مستوى، حيث أن توافقاً قد تحقّق على الساحة الداخلية، لجهة دعم هذه الحكومة التي ستأخذ على عاتقها مقاربة التحديات المتعدّدة، التي ستنعكس على الوضع العام وتحدّد مسار الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والمالي في المرحلة المقبلة.

 وفي هذا المجال، سألت "الديار" نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي عن قراءته للواقع الحكومي، وما إذا كان إنجاز البيان الوزاري سيواجه أي عقبات، فأوضح، أن "لا عقبات رئيسية في وجه البيان الوزاري"، مشيراً إلى "اتفاق ظهر في اللجنة الوزارية حول المسائل التي يقاربونها أنه لا يوجد أي إشكال".

وبالنسبة لقراءته للتشكيلة الحكومية، يعتبر أنه "يجب التعاطي بإيجابية، ويجب التفكير أن هذه الحكومة باستطاعتها أن تحقِّق الحدّ الأدنى من الإنجازات على كل المستويات".

وعن الأولويات التي يجب أن ينطلق بها العمل الحكومي، يشدّد على "ضرورة حصول انسحاب الاحتلال "الإسرائيلي"، لإسقاط أي منطق ضد منطق استعادة الدولة لذاتها، والتفكير بتثبيت الحدود الشرقية بصورة رئيسية، والذهاب أيضاً إلى الإصلاحات الإقتصادية التي هي في غاية الضرورة، وفي مقدمة هذه الإصلاحات العمل لوضع خطة وبرنامج لإعادة أموال المودعين، وهذه مهمة رئيسية، وأيضاً إجراء الانتخابات البلدية والنيابية، ومعالجة أزمة الكهرباء ووضع خطة لها وتشكيل الهيئة الناظمة ومجلس إدارة المؤسسة، وهذه الأزمة قد كلّفت الدولة مليارات الدولارات، وشكّلت عبئاً على الخزينة العامة".

وعن الإصلاح وفتح ملف الفساد الذي استشرى في السنوات الماضية، ومحاسبة المسؤولين، يؤكد على "ضرورة المحاسبة وفتح الملفات، وهذا أمر بسيط يمكن حصوله عندما تعود المؤسسات للقيام بدورها، وتفعِّل الأمور باتجاه التحقيق الجنائي بأي شكوى أو بالقضايا الموجودة التي تثار حولها الشكوك".

وعن إمكان إعادة أموال المودعين، يؤكد أنه "إذا توافرت النية وعُقِدَ العزم، فهذا الأمر ممكن، وليس من الصعوبة بمكان استرجاع الودائع، ولكن يجب أن يتّخذ هذا القرار، وخصوصاً أن حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري قد أعلن استعداده لضمان إعادة الودائع ضمن خطة معينة".

وعن تغييب بعض الكتل النيابية، ولا سيما "التيار الوطني الحر"، يؤكد أن "ما من تغييب حصل، فالتيار الوطني الحر، أو تحديداً جبران باسيل، يريد أن يتصرّف بالحكومة كما لو أنه لا يزال في العهد السابق والبائد، وهذا الأمر غير طبيعي، ومن الإنجازات الرئيسية لهذه الحكومة أن يكون جبران باسيل قد فشل في أن تأتي التشكيلة على القاعدة التي يريدها".

وعما إذا كان بإمكان المعارضة، ولا سيما السنّية التأثير في انطلاقة هذه الحكومة، ينفي إمكان التأثير في الحكومة، لأن وجود معارضة سنّية أو غير سنّية هو أمر صحي في الحياة البرلمانية والانتظام الديموقراطي، ومن الضروري وجودها، ولكنها لن تؤثّر في انطلاقة مسيرة الحكومة".

وعما اذا كانت المواجهة الأولى للحكومة ستكون مع ملف انسحاب "إسرائيل"، وإذا كانت الديبلوماسية اللبنانية قادرة على التعامل مع هذا الملف، يقول انه "لا يمكنه إعطاء أي رأي في هذا المجال، لأن ذلك يرتبط بعلاقة المسؤولين مع الجهات الأجنبية والمجتمع الدولي، والقدرة على تحريكه باتجاه الضغط على إسرائيل للإنسحاب".

ولكن يبدو أن "إسرائيل" لن تنسحب؟ يجيب "يبدو أن السردية القائلة بضرورة التذكير بأن "إسرائيل" خطر، وأنه لا يقاوَم هذا الخطر بالكلمة هي معادلة صحيحة، وبالتالي يجب أن تعمل الدولة لخلق جهوزية كاملة في هذا الاتجاه، لأنه يجب التركيز على الدخول في مفاوضات لتثبيت الخط الأزرق ، والذهاب باتجاه اتفاقية الهدنة التي تعيد الأرض اللبنانية إلى لبنان، وبالتالي تسهِّل مهمة احتكار الدولة للسلاح على كامل التراب الوطني في لبنان".

ويؤكد الفرزلي أن "الدولة قادرة على اتخاذ هكذا قرار، في حال سقطت كل عوامل الاحتلال للبلد، ويجب أن تسقط".