اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


لا شك في انّ الانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة في أيار 2025، ستكون صورة عن الانتخابات النيابية في أيار 2026، ويوم أمس غابت حجج تأجيل الاولى على الرغم من انها كثيرة، وسط الظروف الامنية التي تمنع حصولها، خصوصاً في المناطق الجنوبية والحدودية تحديداً، حيث يغيب السكان عن ارضهم بسبب تدمير بيوتهم وفقدانهم أدنى متطلبات العيش الكريم، في إنتظار إعادة الاعمار وعودتهم النهائية الى قراهم، ما يؤكد تأجيل الانتخابات في تلك المناطق.

في الامس، حسمها وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار، حين نفى الخبر الذي نشر في موقع الكتروني، عن قرار سيصدر من قبله بتأجيل تقني للإنتخابات البلدية والإختيارية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، موضحاً انه ملتزم بإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.

الى ذلك، سبق ان علت اصوات سياسية تطالب بتأجيل هذه الانتخابات لأشهر قليلة، لمزيد من الوقت تتيح فرصة جديدة لحصول إصلاحات في القانون البلدي الحالي، مع تحضيرات اكثر للعملية الديموقراطية، كما تسمح للحكومة بإنهاء التحضيرات الادارية واللوجستية، لكن نفي وزير الداخلية فاجأ البعض، وأكد في الوقت عينه بأنّ العهد الجديد مصمّم على التغيير وعلى نسف كل محاولة للتأجيل، بعدما تكرّر ثلاث مرّات بدءاً من العام 2022، حيث تحجّجت السلطة حينئذ بتزامن الانتخابات النيابية مع الانتخابات البلدية ، تبعها التأجيل الثاني في العام 2023 عندما صدّق مجلس النواب مجدداً على اقتراح قانون معجل مكرّر، يدعو الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لسنة واحدة، تحت ذريعة عدم صرف الاعتمادات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، وعدم القدرة اللوجستية والبشرية للقيام بها، لتزامنها مع إضراب الموظفين العامين، وعدم استعداد الأساتذة لمراقبة الانتخابات، تمّ حينئذ تمديد الولاية الى 31 أيّار 2024، وتوالى التأجيل مع تقديم النائب جهاد الصمد مجدّداً اقتراح قانون معجل مكرّر، لتمديد ثالث لولاية المجالس حتى نهاية أيار2025،  الى ان ولّى التأجيل مع موقف الوزير الحجار.

وعلى الرغم من انّ المعركة الديموقراطية قد بدأت منذ فترة في بعض الاقضية وإن بصوت خافت، فالاحزاب والعائلات تتحضّر بقوة لخوضها، وسط تبدّل الظروف السياسية في البلد مع بدء العهد الجديد، وخلط أوراق سياسية وتحالفات جديدة لم تكن في العهود السابقة، بحسب ما تشير الكواليس، اذ ستظهر مفاجآت لانّ الظروف تبدلت، والتحالفات الجديدة لم تكن في الحسبان خصوصاً في مناطق المتن، معقل المعارك البلدية، بالتزامن مع إنفصال اربعة نواب من كتلة "لبنان القوي"، إثنان منهما من منطقة المتن الشمالي، وسوف يكون لهما دور إيجابي في هذه المعركة بحسب المعلومات، على ان تظهر أسماء جديدة وسط بروز دور أكبر للعائلات المتنية أيضاً. 

في السياق، تتحضّر "القوات اللبنانية" بقوة لخوض المعارك البلدية في المنطقة المذكورة، وافيد بأنّ الاستعدادات قائمة أيضاً لديها على قدم وساق في مختلف المناطق، وهنالك خارطة من التحالفات ستظهر لاحقاً، كما سيكون الدور الاكبر ايضاً لعائلة المر، التي لطالما برزت في المعارك البلدية المتنية منذ ايام النائب الراحل ميشال المر، وافيد بأنّ حفيده النائب ميشال الياس المر سيواصل هذا الدور.

اما "التيار الوطني الحر"، فتشير مصادره الى انه سيكون حاضراً بالتأكيد في هذه الانتخابات، خصوصاً انه يملك حضوراً في المنطقة، كما سيراعي مشاركة العائلات فيها وسيحترم خصوصيتها، لكنه مصمّم على دعم البرامج الإنمائية، التي من شأنها تشجيع مشاركة الناخبين وبحماسة لتحسين وضع المناطق، ولفتت مصادر  التيار الى انها ستخوض هذه المعركة في مختلف المناطق اللبنانية ، وهي بصدد التجهيز لذلك.

 

الأكثر قراءة

هل يقطع ترامب رأس نتنياهو؟